حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الجدل المُثار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أن اهتمام الدولة والحكومة بالانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم سببه رغبتها في تطوير منطقة وسط البلد أو وجود مستثمرين لتفريغ تلك العمارات، قائلاً:"ننفي هذا الكلام، وما يُقال على السوشيال ميديا يُرد عليه في السوشيال ميديا، ولكن كلنا عارفين أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري، وكافة الدول تعاملت معه وقامت بتصفيته.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"كل الدول انتهت وتعاملت، ونحن تأخرنا في علاج تلك المشكلة،والواقع العملي يقول إن هناك شققًا كثيرة مغلقة، وقواعد العدالة غائبة في مسألة الإيجار القديم،ومنطقة وسط البلد لا تمثل من الناحية العددية شيئًا كبيرًا مقارنة ببقية الوحدات البالغة 3 ملايين وحدة بتصنيفاتها المختلفة،وهذا كلام غير صحيح وغير منطقي."
أكمل:"الحقيقة أن لمالك الشيء وحده حق الاستعمال والانتفاع والاستغلال والتصرف فيه.وتصدّينا لمشكلة مزمنة بمشروع قانون. حتى في مشكلة المناطق العشوائية، تصدّينا وعالجناها، ولم يكن هناك أي دافع أو غرض بل كانت مشاكل مزمنة، ومشكلة المرور مثلًا، ومثلها القضايا الصحية كفيروس سي."
موضحا : " كل ذهه القضايا المزمنه تصدّت الدولة لها بحزم وصلابة من القيادة السياسية، التي عزمت على وضع حلول جذرية لكل المشكلات التي تواجهها، وسجل القيادة السياسية في معالجة المشكلات المزمنة واضح وزاخر، ولم تكن مشكلة وسط البلد من ضمنها."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي قانون الإيجار القديم مستثمرين السوشيال ميديا المجتمع المصري الإیجار القدیم وسط البلد
إقرأ أيضاً:
سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن
أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على مواقفه الثابتة تجاه قضايا رئيسة مثل قانون الإيجار القديم.
وأوضح وهدان، خلال حواره ببو دكاست «ناس مننا»، مع الإعلامية أسماء البطريق، أنه كان يمتلك طموحًا كبيرًا منذ البداية، حتى قبل نجاحه في الانتخابات البرلمانية، حيث كان يطمح لأن يصبح وكيلاً للبرلمان، وقد تحقق له ذلك بالفعل، ليصبح أصغر وكيل برلمان في مصر حينها وهو في الرابعة والأربعين من عمره.
وتطرق إلى موقفه من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية قد عبر عن رأيه بوضوح ورفض بعض المواد، خاصة المادة الثانية، مشددًا على أن «المستأجر الأصلي ده مفروض خط أحمر محدش يقرب منه»، معتبرًا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي أمر مرفوض، أما بالنسبة للورثة، فقد أشار إلى أن الامتداد يخضع لحكم المحكمة الدستورية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري