بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
تعديل مشروع قانون الإيجار القديمواستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
فترة انتقالية 7 سنواتتم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشققخلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيهزيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيهزيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنىزيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاريلجان حصرتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرةإذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلةمنح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم تفاصیل مشروع قانون الإیجار القدیم تعدیلات الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
فيديو.. خطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمخاطبين بـ«الإيجار القديم»
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح فيديو توضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر منصة مصر الرقمية.
وأضافت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو التوضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال الصفحات الرسمية للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو من خلال مشاهدة الفيديو التالي:
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن طرح الصندوق للفيديوهات التوضيحية المختلفة، يهدف إلى تعزيز لنظم الرقمنة التي ينتهجها الصندوق في جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، كما يساهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين ومنع استغلالهم من قبل الآخرين، حيث يمكن للمواطن تتبع هذه الخطوات الواردة في الفيديو التوضيحي حتى ينتهي من عملية التقديم كاملة.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الفيديو يوضح الخطوات الواجب على المواطن اتباعها من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يجب عليه إنشاء حساب إلكتروني خاص به أولًا إن لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار «استمارة تقديم على السكن البديل»، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر «أوافق على الشروط والأحكام»، ثم الضغط على زر «بدء الخدمة».
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطن بعد ذلك استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان «المستأجر الأصلي» أو «زوج المستأجر الأصلي» أو «امتد إليه عقد الإيجار»، وإذا كان اختياره «امتد إليه عقد الإيجار» يجب عليه تحديد صلة القرابة.
وأضافت أن مقدم الطلب يستعرض بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به مثل «الاسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع» ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد، وفي الخطوة الثالثة، يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات مثل إجمالي الدخل الشهري وكذلك الدخل السنوي واستعراض بيانات التأمينات مثل الرقم التأميني والقطاع وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميان في حالة اختيار المواطن للحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.
وأوضحت أن الخطوة الرابعة تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم ادخال كود المشترك «إيصال/ فاتورة - مسبق الدفع - سمارت» أو ادخال كود السداد الإلكتروني «المطبوع على إيصال الكهرباء» أو كود السداد الإلكتروني «عداد مسبق الدفع / كارت» واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على زر بحث، حيث تقوم منصة مصر الرقمية باستكمال العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة مثل «المحافظة، وقسم الشرطة/ المركز، والشارع، واسم القطعة، والرقم القومي للعقار، ورقم البناية»، على أن يقوم المواطن بمراجعة العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة الخاصة به ثم الإجابة على سؤال «هل العنوان صحيح؟»، فإذا قام باختيار «نعم صحيح» يتجه إلى الخطوة التالية، وفي حالة اختيار «لا» أو عدم استكمال العنوان من قبل المنصة، يقوم بملء العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة يدويًا، ثم ينتقل لملء بيانات الوحدة المؤجرة الخاصة به التي تتضمن معلومات مثل «مساحة الوحدة، تاريخ بدء مدة الإيجار، تاريخ نهاية مدة الإيجار، قيمة الإيجار الشهري الحالي، تاريخ بداية الإشغال، اسم المالك الحالي».
وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، على سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة على «هل توجد زوجة مقيمة؟»، وفي حالة اختيار «نعم توجد» يقوم بملء بيانات الزوجة مثل «الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسة، والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وغيرهم».
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الخطوة السادسة تتضمن إدخال «بيانات المقيمين» بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح «هل يوجد أبناء مقيمين؟»، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح «هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء»، وفي حالة الإجابة بـ«نعم يوجد»، يقوم بإضافتهم «الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل»، مع إيضاح صلة القرابة.
وأضافت أن الخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو أو أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، حيث يختار من الأسماء المدخلة من قبل «مقدم الطلب، الزوج/الزوجة، الأبناء والمقيمين» من هم من ذوي الهمم ويبدأ في إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت من رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.
وأوضحت أن الخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح «شركات الأسرة»، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الخطوة التاسعة تتعلق بـ«مراجعة وإرسال الاستمارة» حيث تتضمن إقرار باكتمال المعلومات، حيث يقوم المواطن بالإقرار أن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة كاملة وصحيحة ولم يقم بإخفاء أي بيانات أو معلومات تضمنتها الوثيقة، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ويوافق على قيام الجهة بالتحقق من كافة البيانات الواردة بالطلب وحرمانه من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة ومحاسبته بتهمة التزوير في أوراق رسمية، وأكدت مي عبد الحميد على ضرورة تقديم المواطنين لبياناتهم بصورة دقيقة وصحيحة.
وأضافت أنه في هذه الخطوة أيضًا، الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على «تحقق من رقم الهاتف المحمول»، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على «تحقق» حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على «تحقق» حتى تظهر له رسالة «تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح» قبل الضغط على زر «تأكيد».
وأوضحت أنه بعد ذلك، وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر «تأكيد» حيث تظهر شاشة «تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات! سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية».
وأوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تقديم الطلبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ولن تتضمن مطلقًا طلب إرفاق مستندات من قبل المواطنين، على أن يتبعها طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية في مرحلة استيفاء المستندات، على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة، وترسل رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها موقف العميل النهائي.
اقرأ أيضاًالإسكان: اليوم بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمخاطبين بقانون «الإيجار القديم»
لمستفيدي قانون الإيجار القديم 2025.. رابط إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
كيفية التقديم على الشقق السكنية بديلة الإيجار القديم 2025.. الرابط وخطوات التسجيل
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا