مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق.
وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب البحث عن البترول مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة البترول والثروة المعدنية الفجر السياسي للبحث عن البترول واستغلاله فی فی منطقة
إقرأ أيضاً:
وكيل أول الشيوخ يكشف أهم التشريعات المطلوب إصدارها خلال مجلس النواب القادم
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا أمام قوانين قديمة، ولابد – ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة – من مراجعتها، مؤكدًا أنه لا توجد تحديات بمفهوم التحدي، لكن يمكن الحديث عن دور البرلمان القادم، لا سيما أن من سلطاته التشريع والرقابة والمساءلة.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "فيما يتعلق بالتشريع، لديّ وجهة نظر منذ فترة، وهي أننا أمام تشريعات باتت سقيمة وعقيمة، وعاجزة عن مواكبة التطور الذي تشهده مصر، في ظل ما يتبناه الرئيس السيسي من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي".
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: "هناك قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير، لأن أي قانون في فن التشريع له فلسفة، فالقانون كائن حي يتعامل مع المجتمع. وإذا وُضع قانون في ظروف معينة لمجتمع معين، فإنه يصبح مع الزمن غير ملائم، خاصة إذا مضى عليه أكثر من مائة عام، مثل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، وكذلك قوانين المحال العامة، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون الغش التجاري رقم 48 لسنة 1941، وأيضًا قانون المرور".
وأكد أن معظم العقوبات في قانون المرور لم تعد تحقق فلسفة العقاب، كما أن الغرامات الواردة فيه ضئيلة، رغم أن الجرائم المرورية قد تتسبب في كوارث. وبالتالي، يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة الجرم، وأن تكون عصا القانون غليظة وتحقق فلسفته. فتعريف القانون هو: التنظيم الذي يضبط حركة المجتمع. وهذا إلى جانب جرائم مثل سرقة التيار الكهربائي، التي تُصرّح وزارة الكهرباء بأن خسائرها ضخمة ولا يتم تحصيلها.
وأضاف: "لابد أن نكون أمام عقوبات رادعة تُنفّذ سريعًا، بإجراءات ناجزة تضمن حقوق المتهم والدفاع، مع مراعاة الصالح العام في كل ذلك".
واختتم قائلًا: "أتمنى أن تكون أول مهام مجلس النواب القادم هي تشكيل لجنة لتنقية القوانين، لنكون أمام منظومة تشريعية عصرية حديثة، تحقق فلسفة القانون، وهو: مجموعة القواعد التي تنظم العيش الآمن في المجتمع، على نحو يكفله القانون بالقوة اللازمة وقت اللزوم، وإلا سنظل أمام نصوص غير قائمة، أو نصوص لا تحقق الردع، وهو الهدف الأساسي من وجودها".
تعديل مسار الحافلات في الرياض