مصر: البرلمان يقر قانونا لهيكلة وبيع الشركات الحكومية.. ونائب يوضح فوائده
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، والذي يهدف إلى تخارج الحكومة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيق وفورات مالية تمكن من دعم الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية.
ويتضمن إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء يديرها رئيس تنفيذي متفرغ، على أن تتولى حصر كافة الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب من الشركات.
ويأتي القانون، استكمالًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي صدرت عام 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، والتخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بها.
وفي آخر حصر لعدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2024، بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75%، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحًا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطًا رئيسيًا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة، وفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري.
ويتضمن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، 14 مادة تحدد الشركات المخاطبة بالقانون وهي المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، عدا الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، أو التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي، وإنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية.
وألزم القانون، الرئيس التنفيذي للوحدة والعاملين بها بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل عملهم بها، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام المكلفين بها، ويحظر عليهم عضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وحدد القانون مهام الوحدة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، يستهدف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، المتمثلة في تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص من خلال بيع حصص أو كل المساهمات في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مضيفًا أن هناك خططا للتخارج من 50 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة خلال السنة المالية 2025/2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وعدد الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، مزايا القانون الجديد في تنظيم تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها أو التي يساهم فيها، حسب إقبال القطاع الخاص عليها، وتحديد أنسب آلية للتخارج، وزيادة عوائد الدولة من هذه الأصول بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة، وتطبيق قواعد حوكمة شفافية ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة عدد الهيئات الاقتصادية من 53 إلى 63 هيئة خلال آخر 4 سنوات بعضها يحقق خسائر مالية، وكذلك لا تحقق الأهداف المرجوة منها.
وأشار فخري الفقي إلى انعكاس القانون على تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، عبر إنشاء قاعدة بيانات بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحديد الأنسب للطرح وفق رغبة القطاع الخاص والآلية المرجوة وكذلك التوقيت المناسب، على أن يستهدف من هذا التخارج تحقيق أعلى عائد للموازنة العامة.
وتحدث تقرير برلماني عن مزايا قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة، مؤكدًا أن القانون يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، ويتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة.
من جانبه، قال خبير الاقتصاد والتمويل وعضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء، مدحت نافع، إن القانون بداية لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل واضح، من خلال إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، تتولى مهمة تنفيذ تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها عبر تحديد آلية التخارج الأنسب، بحسب القطاع الاقتصادي، مقترحًا أن يتم إعادة هيكلة وزارة قطاع الأعمال، والتي تستحوذ على نسبة 45% من الشركات المملوكة للدولة.
وربط نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تحقيق القانون الهدف منه في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، من خلال تفعيل القانون على أرض الواقع، وأن يكتسب مصداقية في تفعيله، مشيرًا إلى أن هناك ضمانات لتحقيق أعلى عائد من أصول الدولة، عبر الاستعانة بشركات عالمية لتقييم هذه الأصول، وأن تستعين بشركات تقييم مختلفة عن المكلفة من القطاع الخاص، كما يسهم تطبيق الحوكمة والشفافية في زيادة عوائد البلاد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية شركات الشرکات المملوکة للدولة من الشرکات المملوکة سیاسة ملکیة الدولة القطاع الخاص الدولة من
إقرأ أيضاً:
غليون لـعربي21: أوروبا تعترف بفلسطين خوفاً من وصمة الإبادة التي شاركت فيها
اعتبر المفكر العربي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور برهان غليون أن إعلان عدد من الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل، لا يعكس صحوة ضمير أو تحولاً جوهرياً في السياسة الغربية، بل هو "رد فعل متأخر يهدف لتفادي تهمة التواطؤ في حرب إبادة جماعية يتكشف فظاعتها تدريجياً"، مشيراً إلى أن "أوروبا كانت وما تزال شريكة أصيلة في الجريمة، تسليحاً وصمتاً وتغطية سياسية".
وقال غليون في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "ما غيّر موقف بعض العواصم الأوروبية ليس معاناة الفلسطينيين ولا احترام القانون الدولي، بل الخوف المتزايد من تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن صمتٍ طويل رافق مذبحة جماعية شُنّت بدم بارد على الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف: "لا يوجد إنسان لا يتأثر مبدئياً باعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية، لكنه اعتراف متأخر ومشروط وفارغ من مضمونه، لأن دوافعه لا تنبع من شعور بالعدالة، بل من حسابات سياسية باردة تهدف لغسل اليدين من دماء أطفال غزة".
وأوضح المفكر السوري أن "الاعتراف يأتي بعد 21 شهراً من حرب همجية على غزة أوقعت مئات آلاف الضحايا ودماراً شاملاً في البنية التحتية والحياة المدنية، ولم يتحرك خلالها الأوروبيون إلا دفاعاً عن إسرائيل وحقها في القتل بلا ضوابط"، مضيفاً: "كان أغلب القادة الأوروبيين ينتظرون أن تنهي إسرائيل المهمة، أي تدمير غزة، وإلحاق الضفة الغربية، وتحويل فلسطين إلى ذكرى قديمة… ثم تُغلق القضية بهدوء".
وأكد غليون أن "نجاح إسرائيل الكلي في تنظيم المقتلة، وتحويل الحرب إلى محرقة ممنهجة، هو ما أسقط كل مبررات التغطية الأخلاقية والدبلوماسية، ودفع بعض الدول إلى محاولة الحد من تداعيات التورط الغربي".
وقال: "الغرب يعرف أن إسرائيل لم تخسر عسكرياً، لكنها خسرت سياسياً وأخلاقياً، لا بسبب عجزها عن تنفيذ الإبادة، بل بسبب تنفيذها الكامل لها أمام عدسات الكاميرات وضمير العالم، الذي بدأ يصحو متأخراً".
ووصف غليون الاعتراف الأوروبي المرتقب بـ"المناورة الوقائية"، مشدداً على أن "الغرب لن يجد صعوبة في التنصل من مسؤوليته، ورمي الجريمة على إسرائيل وحدها، رغم أنه كان مشاركاً في التخطيط والتنفيذ والتمويل".
وختم بالقول: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد سبعة عقود من قرار الأمم المتحدة وبعد واحدة من أبشع الحروب في العصر الحديث، لا يُعدّ خطوة تقدمية، بل محاولة مكشوفة لإعادة ترميم صورة انهارت تحت ركام غزة".
وأول أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
إعلان كارني جاء عقب إطلاق 15 دولة غربية بينها فرنسا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية الأربعاء على موقعها الإلكتروني، وبعد إعلانات مشابهة في الأيام الماضية صدرت عن فرنسا وبريطانيا ومالطا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.
والأربعاء، أعلنت مالطا أنها ستعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في سبتمبر المقبل.
وفي 28 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو/ حزيران من العام نفسه، ليرتفع الإجمالي إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمس الخميس وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطط بعض الحكومات الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "غير مجدية"، وزعم أنه "لا دولة فلسطينية دون موافقة إسرائيل".
وردا على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة فوكس الأمريكية: "كيف تنظر الولايات المتحدة إلى خطوة قرارات دول غربية الاعتراف بفلسطين؟"، أجاب روبيو: "هذه خطوة محبطة للبعض، ولا تعني شيئًا".
وأكد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مضيفاً: "لا تملك أي من هذه الدول (التي تخطط للاعتراف بفلسطين) القدرة على إنشاء دولة فلسطينية. لن تكون هناك دولة فلسطينية حتى توافق إسرائيل".
وزعم أن الدول التي تعتزم الاعتراف بفلسطين لا تعرف أين ستكون الدولة الفلسطينية ومن سيحكمها، قائلاً: "هذا القرار سيأتي بنتائج عكسية"، بحسب تعبيره.
وزير الخارجية الأمريكي رأى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة لحماس".
وأشار إلى أن هذه "الخطوات اتخذت بسبب ضغوط سياسية داخلية في البلدان المذكورة، وأن هذا لا يتوافق مع الواقع على الأرض"، بحسب زعمه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
تعديل مسار الحافلات في الرياض