3 تحديات أمنية تواجه الإدارة السورية رغم الاستقرار التدريجي
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
بسقوط نظام الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سقطت المنظومتان الأمنية والعسكرية بالكامل، ورغم حلول مؤسسات حكومة الإنقاذ السابقة القادمة من إدلب محل المؤسسات المنحلة فإنها لم تكن كافية لملء الفراغ الكبير.
وفي وقت تستكمل فيه الحكومة السورية الانتقالية المشكّلة حديثا تشكيل وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية في البلاد وتوحيد الفصائل الثورية وجمع السلاح تعاني البلاد من تهديدات أمنية مستمرة، على رأسها استمرار نشاط فلول نظام الأسد بالتوازي مع تقارير عن التحاقهم بمناطق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق البلاد.
وبالإضافة إلى تصاعد عمليات تنظيم الدولة الإسلامية يتزايد التوتر على خلفية الغضب الشعبي وعدم الرضا عن سير ملف العدالة الانتقالية، خاصة مع إعلان الإدارة السورية بشكل واضح عن وجود تعاون بين قيادات سابقة في نظام الأسد من أجل الاستقرار.
في مطلع يونيو/حزيران الجاري أصدر نشطاء سوريون مهتمون برصد الأوضاع في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد" تقارير تؤكد استمرار التحاق فلول نظام الأسد بهذه القوات.
ووفقا للتقارير، فإن "قسد" -التي احتوت بالأصل عناصر سابقة من نظام الأسد بعد سقوطه- فتحت الباب للمتطوعين القادمين من الساحل السوري ومحافظتي حمص وحماة، حيث نظمتهم ضمن تشكيلات جديدة، ويناهز عددهم 6 آلاف عنصر.
وبحسب المصادر، فإن "قسد" وزعت هذه التشكيلات على منطقتي الطبقة والمنصورة في محافظة الرقة، بالإضافة إلى حقلي العمر وكونيكو في دير الزور.
وأفاد نشطاء ينحدرون من منطقة شمال شرق سوريا لموقع الجزيرة نت بأن "قسد" تعمل على تعزيز هيكلها بالعناصر العربية لتعويض النزيف الذي أصابها بعدما بدأت العناصر العشائرية العربية المحلية بالانفضاض عن التنظيم إثر سقوط نظام الأسد، مع تفضيل الالتحاق بالمؤسسة الأمنية التي تؤسسها الإدارة الجديدة، خاصة في محافظة دير الزور.
إعلان
وفي الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران الجاري اندلعت اشتباكات بين الفرقة 66 التابعة للجيش السوري الجديد وتشكيلات تتبع لقسد شرق محافظة الرقة، مما أدى إلى سقوط قتلى بعد استخدام القذائف الصاروخية للمرة الأولى عقب الإعلان عن الهدنة بين الطرفين في مارس/آذار الماضي.
وتشهد مناطق شمال شرق سوريا -خاصة محافظة دير الزور- ارتباكا أمنيا وعمليات اغتيال شبه يومية، في ظل انتقادات كثيرة يوجهها الأهالي للجهاز الأمني الرسمي في المحافظة، مع الحديث عن احتوائه على عناصر كانوا سابقا ضمن الأجهزة الأمنية لنظام الأسد.
فقد نشر نشطاء من دير الزور معلومات تؤكد التحاق عناصر كانوا يعملون سابقا لدى النظام ضمن الفوج الـ47 الذي كان محسوبا على الحرس الثوري، وهذا ما دفع وزارة الداخلية السورية إلى الكشف عن تعليق عمل المئات من العناصر من أجل دراسة ملفاتهم مجددا.
وعلى الرغم من انخفاض نشاط فلول نظام الأسد في منطقة الساحل السوري ومحافظة حمص بعد الموجة الكبيرة لنشاطهم والتي بلغت ذروتها في مارس/آذار الفائت فإن الهجمات لم تتوقف بالكامل.
ونفذ عناصر مسلحون في اللاذقية منتصف يونيو/حزيران الجاري هجوما على عائلة تستقل سيارة لوحاتها صادرة عن محافظة إدلب، ظنا منهم أنها تتبع للأمن السوري.
كما شهدت منطقة تل كلخ في محافظة حمص هجمات لفلول الأسد، مما دفع الحكومة السورية إلى إرسال تعزيزات للمنطقة وتنفيذ حملة أمنية لتحييد العناصر المهاجمة.
نشاط خلايا تنظيم الدولةفي 30 مايو/أيار الماضي تبنى تنظيم الدولة هجوما على فرقة تتبع للجيش السوري الجديد نتج عنه مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين من الفرقة 70، حيث تم تنفيذ الهجوم بعبوة ناسفة استهدفت آلية تتبع للفرقة في منطقة البادية السورية قرب محافظة السويداء.
التنظيم استبق هذا الهجوم بشن حرب إعلامية على الرئيس السوري أحمد الشرع بعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض منتصف مايو/أيار الماضي، حيث اتهم التنظيم في زاوية خصصها ضمن صحيفة نبأ التابعة له الشرع بالتفريط بالشريعة مقابل الدعم الأميركي، ودعا المقاتلين الأجانب إلى الانضمام له.
وفي 12 يونيو/حزيران الجاري نقلت وكالة رويترز عن 20 مصدرا -بينهم مسؤولون أمنيون وسياسيون في سوريا والعراق والولايات المتحدة وأوروبا- تأكيدات بأن تنظيم الدولة بدأ إعادة تنشيط مقاتليه في العراق وسوريا، حيث يقوم بالدعاية لتجنيد المقاتلين مع توزيع الأسلحة.
كما أشارت المصادر إلى وجود قلق من انتقال مقاتلين أجانب مجددا إلى البلدين من أجل الالتحاق بالتنظيم.
وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري سربت مصادر أمنية معلومات تفيد بتعيين تنظيم الدولة واليا في حلب يدعى أبو دجانة الجبوري وينحدر من العراق، مشيرة إلى أن سبب تعيينه هو عمله سابقا في تنظيم "جبهة النصرة"، وهو الاسم السابق لهيئة تحرير الشام قبل إعلان انفكاكها عن تنظيم القاعدة، وبالتالي فإن أبو دجانة يمتلك معرفة عن هياكل التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة لـ"تحرير الشام" وتنشط حاليا ضمن الجيش السوري.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي كشفت وزارة الداخلية السورية عن مداهمة مقرات يتوارى فيها عناصر من تنظيم الدولة ضمن أحياء حلب الشرقية شبه المهجورة، والتأكيد على إلقاء القبض على عناصر لخلايا تابعة للتنظيم.
إعلانوأكد مصدر أمني سوري للجزيرة نت أن خلايا تابعة لتنظيم الدولة أعادت بالفعل انتشارها في سوريا منذ بداية يونيو/حزيران الحالي، وتتمركز حاليا في بعض المناطق بريف دمشق وريف حلب، بالإضافة إلى مدينة دير الزور وما حولها، لكن دون رصد أي نشاط عسكري لها حتى اللحظة.
فجوات أمنية ومرحلة حساسةوسلط معهد واشنطن للدراسات في تحليل صادر عنه أواخر مايو/أيار الماضي الضوء على عودة نشاط تنظيم الدولة، مشيرا إلى تنفيذه أكثر من 30 عملية منذ مطلع عام 2025.
وحذر المعهد في دراسته من قدرة التنظيم على إحداث اضطراب كبير في سوريا التي تمر بمرحلة انتقالية حساسة، وأوصى باستكمال تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد، والذي ينص على سيطرة الحكومة على محافظة دير الزور، وبالتالي توحيد الإدارة في المحافظة، مما سيمنع التنظيم من استغلال الفجوات بين مناطق السيطرة المتباينة.
من جانبها، تدرك الإدارة السورية فيما يبدو أخطار عودة نشاط التنظيم في المنطقة وسوريا، وبناء عليه دخلت ضمن غرفة عمليات إقليمية تم الكشف عن تأسيسها أواخر مايو/أيار الفائت خلال اجتماع عقد في الأردن، وتضم الغرفة تركيا والأردن وسوريا والعراق ولبنان.
كما تحرص دمشق على تطوير التنسيق الأمني مع بغداد لمواجهة هذا التهديد، حيث استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال يونيو/حزيران الجاري المبعوث العراقي للملف السوري عزت الشابندر، وذلك بعد شهرين من زيارة رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق.
يزداد التوتر الأمني في سوريا بشكل ملحوظ منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده حسن صوفان عضو لجنة السلم الأهلي المنبثقة عن الحكومة السورية في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران الجاري، بعد اعتراضات شعبية على إطلاق سراح العشرات من عناصر وضباط سابقين في نظام الأسد.
وبدلا أن يساهم المؤتمر الصحفي في تهدئة الشارع السوري المطالب بمحاكمة الضباط والعناصر السابقين في نظام الأسد انطلقت إثره موجة اغتيالات في مختلف المناطق السورية -خاصة محافظة حمص- طالت عناصر وضباط سابقين في نظام الأسد.
ولم تلق تصريحات صوفان القبول، خاصة تأكيده على أن قيادات سابقة في نظام الأسد مثل القيادي في مليشيا الدفاع الوطني فادي صقر تساهم في الملف الأمني وجهود تعزيز السلم الأهلي حاليا.
وردّت لجان ونقابات عدة على تصريحات صوفان، أبرزها لجنة العدالة الانتقالية في حمص المنبثقة عن فرع نقابة المحامين، وأكدت أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون جادة وواضحة وشفافة وغير قائمة على المقايضات.
واعتبرت تصريحات صوفان عن إعطاء الأمان لقيادات سابقة في نظام الأسد استفزازا للضحايا، كما انتشرت دعوات لمظاهرات شعبية في إدلب وحلب وحمص وريف دمشق.
ومنذ المؤتمر الصحفي تم تسجيل حالات اغتيال كثيرة لقيادات وعناصر سابقة في نظام الأسد نفذتها عناصر مسلحة مجهولة في محافظات عديدة، وطالت في محافظة حلب خالد الكحيل أحد قادة لواء القدس الذي كان بمثابة ذراع عسكرية رديفة لنظام الأسد في حلب.
وفي محافظة حمص تمت تصفية عقيدين سابقين في جيش الأسد هما هيثم محمود ويوسف محمود، كما أضرم مجهولون النار بمنزل الضابط السابق مفيد خضور ضمن مدينة مصياف في محافظة حماة.
ونتيجة تنامي حالات الاغتيالات ألقى العديد من خطباء المساجد في سوريا في 13 يونيو/حزيران الجاري خطبة موحدة عن ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والابتعاد عن أعمال الانتقام.
ومن شأن تصاعد التهديدات الأمنية أن تؤثر سلبا على جهود الحكومة السورية الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي والمعاشي، خاصة إذا وصلت إلى مستوى يدفع أصحاب رؤوس الأموال للإحجام عن العودة إلى سوريا وتأسيس مشاريع فيها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات یونیو حزیران الجاری العدالة الانتقالیة مایو أیار الماضی الحکومة السوریة فلول نظام الأسد نظام الأسد فی تنظیم الدولة السلم الأهلی محافظة حمص فی محافظة دیر الزور شرق سوریا شمال شرق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إخوان سوريا يطرحون وثيقة العيش المشترك.. رؤية شاملة لمرحلة ما بعد الأسد
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سورية وثيقة تحمل عنوان "وثيقة العيش المشترك في سورية"، قدّمت فيها رؤيتها لما تسميه أسس بناء دولة سورية جديدة قائمة على التعددية، والاعتراف المتبادل، وسيادة القانون.
وجاءت الوثيقة، التي حصلت "عربي21" على نصها الكامل، كاستجابة لسياق معقد يمر به المجتمع السوري بعد عقود من الاستبداد وصراعات دامية خلّفت انقسامات حادة بين مكونات البلاد، محاولة إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن التماسك الوطني ويمنع تكرار المآسي التي عاشها السوريون خلال العقود الستة الماضية.
أولاً ـ رؤية تنطلق من قراءة للواقع السوري بعد سقوط النظام
تبدأ الوثيقة بتشخيص الواقع السوري بوصفه مجتمعاً أنهكته الانتهاكات والحروب والتمييز، مشيرة إلى أن انتهاء حكم الأسد يفتح الباب أمام مرحلة تأسيسية تتطلب مقاربات جديدة للعلاقة بين مكونات المجتمع السوري. وتؤكد الجماعة أن سورية بحكم موقعها الجغرافي وتنوعها الديني والعرقي لطالما شكلت نموذجاً للتعايش، وأن الدساتير الحديثة حافظت تاريخياً على خصوصيات المكونات الدينية في مجالي العبادة والأحوال الشخصية، بينما جعلت بقية المساحات مشتركة بين جميع السوريين.
وتحذر الوثيقة من "خطاب غير بنّاء" بدأ يطفو على السطح في السنوات الأخيرة، معتبرة أن استمرار هذا الخطاب يهدد بإعادة إنتاج الانقسام والتوتر والانتقام، إن لم يتدخل العقلاء عبر مبادرات جادة للتهدئة وترميم النسيج الاجتماعي.
ثانياً ـ الأسس الشرعية للعيش المشترك
وضعت الجماعة رؤيتها للعيش المشترك على أسس شرعية مستمدة من القرآن الكريم، معتبرة أن التنوع سنة كونية، وأن الأصل في علاقة الإنسان بالإنسان هو التعارف والعدل والاحترام المتبادل. وتستشهد الوثيقة بآيات تدعو إلى البر والقسط مع غير المسلمين، وتطالب باعتماد العدالة معياراً وحيداً في التعامل مع الجميع دون تمييز.
وتبرز الوثيقة أن الأخلاق في الإسلام مطلقة وغير مرتبطة بالدين أو الانتماء، وأن إقامة العدل ومراعاة التعاقدات الاجتماعية هي جوهر بناء مجتمع سليم، مؤكدة أن صحيفة المدينة تقدم نموذجاً لدستور تعاقدي يضمن التعايش ويحدّ من احتمالات الصراع.
كما تؤكد الجماعة أن التعاون بين مكونات المجتمع شرط لا غنى عنه لتحقيق مصالح الجميع، وأن الخلافات لا ينبغي أن تُدار بمنطق الغلبة، بل بالتحاور وتحديد المساحات الوطنية المشتركة بوضوح.
ثالثاً ـ أدوار الدولة في مرحلة ما بعد الاستبداد
تؤكد الوثيقة على مسؤولية الدولة المركزية في توفير إطار قانوني يحمي الحقوق والحريات، ويضمن الأمن، ويمنع الاعتداء على قيم المجتمع بحجة الحرية الشخصية. ودعت إلى إطلاق مبادرات للسلم الأهلي، وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع المدني، واعتماد مناهج تعليمية تعزز القيم المشتركة وتغرس مبادئ الاحترام والتنوع في أذهان الأجيال الجديدة.
وتشدد على ضرورة تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات، خصوصاً على مستوى الإدارات المحلية، باعتبارها الأقدر على تشخيص احتياجات مجتمعاتها ومعالجة التوترات الطارئة.
رابعاً ـ المجتمع المدني ودوره المركزي في إعادة بناء الهوية
تمنح الوثيقة وزناً كبيراً لمنظمات المجتمع المدني، معتبرة أن بناء الهوية الوطنية الجامعة لا يمكن أن يُترك للدولة وحدها. وتشجع هذه المنظمات على إطلاق حوارات وطنية، وبرامج تثقيفية، ومبادرات إعلامية وثقافية تعيد ترميم الثقة بين السوريين وتحد من ثقافة العزلة والانغلاق.
وتعطي الوثيقة دوراً خاصاً للمنظمات في مواجهة الخطابات التي تؤجج الكراهية والعصبية، مؤكدة أن المجتمع السوري لن يستقر إلا بترسيخ قيم المحبة والتعاون والتكافل بين جميع مكوناته.
خامساً ـ معايير حاكمة لرؤية سورية الجديدة
تحدد الجماعة مجموعة معايير تراها أساساً لبناء الدولة السورية الحديثة، أبرزها:
ـ دولة ديمقراطية تعددية قائمة على المواطنة وفصل السلطات.
ـ تجريم خطاب الكراهية والتحريض.
ـ حماية حرية الاعتقاد والحرية الدينية للجميع.
ـ انتخابات حرة ونزيهة تمنح حق المشاركة السياسية للجميع دون إقصاء.
ـ سيادة القانون، وإنهاء المحاكم الاستثنائية.
ـ جيش وطني خارج السياسة، سلاحه بيد الدولة فقط.
ـ تمكين المرأة والشباب.
ـ مساواة السوريين في الكرامة والحقوق دون تمييز.
ـ مكافحة الفساد والظلم، وضمان العدالة الانتقالية.
وتقدم هذه البنود تصوراً قانونياً وسياسياً واضحاً، يسعى إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس تعاقدية، بما يحول دون عودة الاستبداد أو هيمنة طرف على آخر.
سادساً ـ خاتمة تحذّر من الانتكاسات وتدعو إلى شراكة وطنية واسعة
تختتم الوثيقة بدعوة صريحة إلى تجاوز إرث الماضي، والتحرر من الأحكام المسبقة التي تراكمت خلال عقود الصراع، مؤكدة أن مسؤولية بناء العيش المشترك تقع على جميع السوريين دون استثناء. وتشير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتعقيدات، وأن التحديات تتطلب روحية إصلاحية متواصلة، لا مجرد شعارات عاطفية.
وتؤكد الجماعة أن سورية لن تنهض إلا بتكاتف جميع مكوناتها، واعتماد القوانين التي تضمن الحقوق والحريات، والالتزام بسلوك حضاري يرفض التعصب والاستعلاء ويعيد للسوريين ثقتهم بالدولة وبأنفسهم.
ماذا يعني هذا التحرك؟
تأتي الوثيقة في لحظة حساسة تحاول فيها القوى السورية إعادة تشكيل مشهد سياسي جديد بعد انتهاء حقبة الأسد، ما يجعل إعلان الإخوان المسلمين هذه الرؤية محاولة لتقديم أنفسهم كقوة مسؤولة ومساهِمة في صياغة سورية المستقبل، بعيداً عن الاستقطابات القديمة.
كما تمثل الوثيقة محاولة لتبديد المخاوف التي تلاحق الجماعة منذ عقود، من خلال تقديم خطاب يرتكز على المواطنة والجماعة الوطنية الجامعة، لا على الطابع الأيديولوجي أو الديني الضيق.
في الوقت نفسه، تبدو الوثيقة خطوة استباقية تهدف إلى ضمان مكان للجماعة في أي عملية دستورية أو سياسية قادمة، من خلال تأكيد التزامها بالديمقراطية والعيش المشترك والعدالة الانتقالية.
ومع ذلك، تبقى الأسئلة مطروحة حول قدرة الجماعة على تحويل هذه الرؤية النظرية إلى ممارسات واقعية، وإلى أي مدى ستنال الوثيقة قبول المكونات السورية الأخرى في ظل مخاوف متبادلة وتاريخ معقد من الصراع والدم.
لكن المؤكد أن الوثيقة، بكل ما تحمله من خطاب تصالحي وتعاقدي، تشير إلى إدراك متزايد لدى الجماعة بأن سورية الجديدة لن تبنى بالغلبة أو الإقصاء، بل بالحوار والشراكة والتفاهم بين الجميع.
وتكتسب هذه الوثيقة دلالات إضافية بالنظر إلى توقيت إصدارها، إذ تأتي بعد أسابيع من تصريح لافت لمستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية، موفق زيدان، دعا فيه جماعة الإخوان المسلمين إلى حلّ نفسها والاندماج في الواقع السياسي الجديد لسورية.
كما تُطرح الوثيقة في لحظة لم يكتمل فيها بعد شكل المشهد السياسي، حيث ما زالت ملامح القوانين المنظمة للعمل الحزبي قيد النقاش، وسط بيئة إقليمية ودولية تتسم بقدر كبير من التحفظ ـ وربما الرفض ـ تجاه جماعة الإخوان. وهو ما يجعل الوثيقة، وفق مراقبين، محاولة من الجماعة لإعادة تعريف دورها وموقعها في سورية ما بعد الأسد، في سياق لا يبدو مهيأً بالكامل لعودتها إلى الحياة السياسية، لكنه مفتوح على احتمالات تتشكل مع ولادة النظام الجديد.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)