موسى الرحبي يفتح آفاق عمل جديدة للشباب عبر مندوب توصيل
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
تمكّن موسى بن حمد الرحبي، الشاب العماني والطالب الجامعي، أن يحوّل وقت فراغه خلال جائحة كورونا في عام 2020 إلى فرصة حقيقية ومميزة، من خلال تأسيس شركته الطلابية الناشئة التي حملت اسم "مندوب توصيل". وتختص هذه الشركة في تقديم خدمات لوجستية متكاملة داخل سلطنة عمان، مما ساهم في سد حاجة ملحة في السوق المحلي في تلك الفترة الصعبة.
انطلقت الفكرة في البداية عبر مجهود فردي بسيط من موسى، لكنه سرعان ما تطوّر وتوسع بدعم ومساندة فريق من الشباب العماني الطموح، الذين شاركوه الرؤية والطموح، هذا التعاون الجماعي ساعد موسى على تحقيق توازن دقيق بين التزاماته الجامعية ومتطلبات إدارة المشروع، ليبرهن بذلك أن الإرادة والعمل الجاد قادران على تحويل التحديات إلى نجاحات ملموسة.
واجه موسى خلال رحلته العديد من التحديات والصعوبات، وكان من أبرزها الكم الكبير من الرسائل وطلبات الزبائن التي استلزمت وجود تنظيم محكم لإدارة هذه العمليات. لذلك، قام بابتكار فكرة "منسق الطلبات" داخل الشركة، والتي ساعدت بشكل كبير في تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما أشار إلى تحدٍ آخر لا يزال يؤرق كثيرًا من الشركات المحلية، وهو المنافسة غير المشروعة من قبل الأيدي العاملة الوافدة، الذين يعملون في مخالفة واضحة لأنظمة وقوانين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على رواد الأعمال العمانيين.
تميّزت شركة "مندوب توصيل" بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة، منها خدمة التسوق الشخصي من الأسواق والمجمعات التجارية، مع توصيل الطلبات مباشرة إلى منازل الزبائن، مما يوفر عليهم الوقت والجهد. كما توفر الشركة خدمات خاصة لشراء وتغليف الهدايا، بالإضافة إلى مبادرة إنسانية فريدة، تقوم من خلالها بتوزيع مياه الشرب الباردة على المساجد، وهو عمل يعكس روح المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالمجتمع.
رغم أن المشروع انطلق بإمكانيات محدودة ودون أي دعم مالي خارجي، إلا أنه تمكن خلال فترة قصيرة من توفير فرص عمل جزئية لأكثر من 100 شاب وشابة عمانيين، شملوا طلبة الجامعات، والباحثين عن عمل، وحتى الموظفين الراغبين في تحسين دخلهم. هذا الإنجاز يعكس نجاح المشروع في إحداث أثر إيجابي ملموس على المجتمع، ويبرهن على قدرة المشاريع الصغيرة على خلق فرص حقيقية للتشغيل.
وعلاوة على ذلك، شاركت الشركة في عدد من المبادرات الطلابية والمجتمعية الهامة، منها رعايتها الرسمية لمبادرة "بقشة" خلال شهر رمضان لعام 2022، والتي جرت بالتعاون مع طلبة الجامعة العربية المفتوحة. هدفت هذه المبادرة إلى دعم الأسر المتعففة، وتحويلها من مجرد أسر تعتمد على المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على الاعتماد على نفسها، مما يعزز من التكافل الاجتماعي ويعكس الجانب الإنساني للمشروع.
تحدث موسى الرحبي عن أهمية هذه المشاركات بالنسبة لرائد الأعمال المبتدئ، فقال: "تُعد هذه المشاركات من العوامل الحيوية التي تساعد على تعزيز مكانة الشركة، فهي تساهم في الترويج والتسويق للخدمات المقدمة، وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل مع المجتمع والزبائن المحتملين". وأكد أن المشاركة في الفعاليات والمبادرات الاجتماعية كانت فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات والتواصل مع شرائح مختلفة من المجتمع.
كما قام موسى بالمشاركة في عدد من الفعاليات المجتمعية الأخرى، وقدم دعمًا فعّالًا للعديد من المشاريع المنزلية الصغيرة، مما يعكس حرصه على مد يد العون لمجتمعه وتعزيز روح التعاون والمبادرة.
ويطمح موسى الرحبي في المرحلة القادمة إلى توسيع نطاق شركته، من خلال استهداف قطاع المطاعم بشكل خاص، والسعي لتقديم خدمات توصيل متخصصة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي. كما يخطط لتطوير حضور رقمي قوي لشركته، من خلال إطلاق موقع إلكتروني متطور أو تطبيق ذكي يسهل على المستفيدين طلب الخدمات ومتابعتها بسهولة ويسر.
وفي الختام، يعبر موسى عن أمله في أن يحظى رواد الأعمال الشباب بالدعم المعنوي والاستشاري من ذوي الخبرة، ليمكنهم من مواجهة تحديات السوق بثقة، والاستمرار في تطوير مشاريعهم وتحقيق المزيد من النجاحات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للدراسات الهندسية تطلق مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”
دمشق-سانا
أطلقت الشركة العامة للدراسات الهندسية اليوم، مشروع إحداث مكتب إدارة المشاريع “PMO”، بهدف تعزيز قدرات الشركة في إدارة المشاريع الإستراتيجية، المزمع تنفيذها من قبل جهات القطاع العام والمنظمات الموجودة في سوريا، خلال عملية إعادة الإعمار.
وجاء ذلك خلال فعالية أقامتها الشركة في مقرها بدمشق، للتعريف بمشروع تأسيس المكتب، وأثره في تطوير عملية استخدام نماذج رقمية تفاعلية للمباني والبنى التحتية، بهدف تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.
وخلال الفعالية تم تقديم عرض عملي لبيئة “بريمافيرا”، وهي بيئة تُوفّر أدوات تخطيط وجدولة وتحليل للمخاطر، وإدارة الموارد، والتعاون بين الفرق وكوادر العمل، والتحكم في تقدم المشاريع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس محمد هراوي، أن الغاية من إحداث مكتب “PMO” هي ضمان إدارة المشاريع بكفاءة عالية، وتعزيز التحكم بها، انطلاقاً من مسؤولية الشركة ودورها الذي لا يقتصر على الدراسة والإشراف، وإنما المساهمة في تنظيم عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإداري، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة إقامة دورات في برامج إدارة المشاريع.
بدوره، ذكر مدير المشروع في الشركة الدكتور المهندس نورس وطفة، أن الهدف من المكتب هو تحديث أدوات العمل في الشركة وإمكاناتها، بما يتناسب مع المرحلة القادمة، من خلال تحسين المخرجات والأداء، وحوكمة وإدارة وتتبع وتنميط وتوحيد المعلومات، في جميع مراحل المشروع وإدارته بشكل صحيح، بما يخدم كل الأطراف والجوانب المتعلقة به، كما يسهم في إظهار الشركة العامة للدراسات الهندسية أمام الممولين للمشاريع بالشكل المطلوب والاحترافي، وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الدولي على سوريا.
وأوصى المشاركون في ختام الفعالية بضرورة عقد المؤتمر الأول لإدارة المشاريع في سوريا، لتعزيز ثقافتها ووضع الأطر والمناهج العملية لتنظيمها، واصدار الدليل الوطني لإدارة المشاريع، وتأسيس مكتب إدارة المشاريع الأول في سوريا ضمن الشركة، لتوطين هذا النهج وتعميمه على كل الفعاليات الحكومية، ووضع الدليل الإرشادي لتأسيس وتطوير مكاتب إدارة المشاريع، وتضمين خطط إدارة المخاطر والجودة والمشتريات والتوريدات ضمن الخطط النموذجية لإدارة المشاريع، واعتماد البرمجيات الحاسوبية المتخصصة بإدارة المشاريع، مثل “بريمافيرا” أو “نيفس” و”وركس” في جميع الأعمال الهندسية.
كما تضمنت التوصيات تنظیم دورات تدريبية بشكل دائم لضمان بناء القدرات اللازمة للعاملين في هذا المجال، واعتماد مخطط زمني وتتبعه لجميع المشاريع الهندسية في سوريا مهما كان نوعها، وإشراك جميع الأطراف المعنية في مسؤوليات إدارة المشاريع، مثل نقابة المهندسين والمقاولين والجامعات والممولين وغيرها، وتضمين جميع أنواع المشاريع الهندسية والبرمجية والصحية ضمن أدلة إدارة المشاريع، وفهم متطلبات واحتياجات المنظمات الدولية العاملة في سوريا، بما يتعلق بإدارة المشاريع وتحقيقها من خلال التدريب
.
وأُسست الشركة العامة للدراسات الهندسية، بموجب القانون رقم “12” لعام 2019، وتقوم بأعمال الدراسات الهندسية والتصاميم الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى التدقيق الفني، والإشراف على تنفيذ المشاريع بموقع العمل، والقيام بعمليات الاستلام الأولي والنهائي، والاشتراك بالتحكيم الفني، وتقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة، وتدريب المهندسين والفنين في نطاق أعمالها ومهامها، وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة على المستوى المطلوب.