مطرح نفايات يخلق استياء ساكنة اكزناية بتازة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن النواب غير المنتسبين لأي فريق، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن ما وصفته بالوضع البيئي “الخطير والمتدهور” الذي تعرفه منطقة دوار أولاد تاونزة بجماعة اكزناية الجنوبية، إقليم تازة.
وأوضحت التامني أن المطرح العشوائي للنفايات الذي يجاور التجمعات السكنية، أصبح مصدرًا لانبعاث أدخنة سامة بسبب الحرق العشوائي، مما يتسبب في أضرار صحية مباشرة على الساكنة، لاسيما الأطفال، والمسنين، ومرضى الجهاز التنفسي.
كما أشارت إلى أن المصب العشوائي للمياه العادمة يمثل تهديدًا مباشرًا للتربة والفرشة المائية، في منطقة تعتمد على النشاط الفلاحي كمورد أساسي للعيش، في ظل غياب أي تدخل فعلي أو تنسيق بين المصالح المعنية.
النائبة التامني دعت الوزارة إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تنوي اتخاذها لمعالجة هذا الوضع البيئي، كما تساءلت عن وجود مشاريع مبرمجة في الأفق لإحداث مركز منظم لتدبير النفايات ومحطة لمعالجة المياه العادمة بالجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائبة التجمع: موازنة الدولة ستتغير أرقامها بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة
أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: إننا بصدد موازنة عامة للدولة بالتأكيد كل أرقامها سوف تتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة والتي سوف تتأثر بها مصر بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026.
ودعت سمير إلى ضرورة الإشارة إلى الخلل الهيكلي المتعمق، والأزمات المركبة حيث أمام الأزمات الكثيرة فالدولة المصرية قادرة على الصمود، لكن لدينا خلل هيكلي متعمق، فلازلنا ننتج أكثر من استهلكنا ولا يزال عجز في الميزان التجاري كبير جدًا.
وهناك ضعف في المدخرات مع نمو في الاستثمارات، وأضافت: إشارة الخطة الي رفع الادخار إلى 15 بحلول عام 2028 ورغم تواضع الرقم لكن لم تذكر الخطة كيفيه تحقيقه!
أيضًا لفتت نائبة التجمع إلى أن الخطة تجاهلت الاقتصاد التعاوني الذي يدعم الدول في ظل الأزمات وفي ظل الحروب وعدم الاستقرار، كما دعت النائبة إلى تطبيق التقشف بشكل حقيقي من الحكومة، حيث لدينا مرتبات لا يُطبق عليها حد أقصى، ووزارات تضع بنود تتجاوز 4 مليار مصروفات أخرى، كما يستمر الخلل في بعض البنود منذ موازنة العام الماضي دون وضع حلول له في الموازنة الجديدة.