وزيرة الأسرة: عازمون على بناء مستقبل ركيزته دمج أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظم وفد الإمارات المشارك في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة (COSP18)، جلسة «صوتنا المشترك.. طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لجميع الأفراد».
جاء تنظيم الجلسة، بالتعاون بين البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ووزارة الأسرة ومكتب المشاريع الوطنية، وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الآسيوية، ومؤسسة سدرة، ليؤكد مجدداً التزام الدولة الراسخ بتطوير أساليب متكاملة لدعم أصحاب الهمم، وإثراء الجهد الدولي بأفكار ورؤى مبتكرة تشكل مصدر إلهام للعمل الفاعل عالمياً.
وقد حول وفد دولة الإمارات هذه الجلسة إلى منبر استراتيجي لمناقشة أحدث الاستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة التنمية الحضرية الدامجة، وتعزيز الاندماج المجتمعي حيث استعرض «النموذج الأولي للمدينة الصديقة لأصحاب الهمم» والتصور المفاهيمي لخلق «مؤشر عالمي» لهذه المدن، مقدماً بذلك رؤية واضحة وخريطة طريق طموحة لتصميم مدن تضمن سهولة الوصول الكاملة لأصحاب الهمم، مع وضع معايير عالمية قابلة للقياس للشمولية. وتهدف المبادرتان الجوهريتان إلى إحداث تحول نوعي في التجارب المعيشية بالتصدي لتحديات الوصول الهيكلي والمجتمعي.
وقالت سناء سهيل، وزيرة الأسرة «إن دولة الإمارات عازمة على بناء مستقبل يكون فيه الدمج ركيزة أساسية، وبالبرامج المبتكرة والأطر المتطورة، نأمل بأن نحقق تحولاً جذرياً يعيد تعريف السبل التي تَدعمُ بها المجتمعات أصحاب الهمم وتُمكّنهم».
وأضافت لتأكيد ما أولته الجلسة من اهتمام بالغ لدور الأسرة والمجتمع والشراكات المؤسسية في تحقيق التمكين الحقيقي: «إن التمكين الحقيقي ينبع من الأسرة، وعندما تتضافر جهود الأسر والمجتمعات والمؤسسات، فإننا نمهد الطريق نحو عالم يمكن لأصحاب الهمم أن يزدهروا فيه بكل طاقاتهم، ولهذا السبب، فإننا في وزارة الأسرة ملتزمون بتزويد الآباء والأمهات والأشقاء والأسر الممتدة بالأدوات اللازمة لدعم أحبائهم على أكمل وجه».
كما أبرزت الجلسة الأصوات الملهمة لأصحاب الهمم، الذين أَثْرَتْ تجاربهم المعيشية توصيات عملية قابلة للتنفيذ لإزالة الحواجز وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة المدنية.
وقال ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، السفير الوطني لدى «يونيسيف» في دبي، والرئيس التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم «إننا فخورون أشد الفخر بما حققته دولة الإمارات من سياسات وقوانين وبرامج، وعلى رأسها السياسة الوطنية التي تضمنت ستة محاور رئيسة شملت الجوانب التعليمية والصحية والبيئة المؤهلة للحياة الاجتماعية وغيرها، لقد غدت الإمارات نموذجاً يُحتذى، وأصبحت من الدول التي تصدر الخبرات، ولا شك في ذلك، بالتعاون مع حلفائنا وأصدقائنا من دول العالم الذين شاركونا في هذا المؤتمر».
وألقى الدكتور فيكتور بينيدا، رئيس ومؤسس منظمة «وورلد إينبلد» (World Enabled) في بيركلي، كاليفورنيا، والمدير التنفيذي لمركز الحياة المستقلة، كلمة مؤثرة، تناول فيها التقدم المحرز في حقوق أصحاب الهمم، مؤكداً الأثر العميق لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة. واستعرض تجربته الشخصية في بدء مفاوضات الاتفاقية قبل ثلاثة وعشرين عاماً.
وبصفته شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، أشاد بالتقدم الذي أحرزته الدولة على مدار السنوات العشرين منذ تصديقها على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة. منوهاً بسياساتها الشاملة التي تستند إلى مبادئ الوحدة والابتكار.
ودعا إلى إزالة الحواجز، والحدّ من الوصمة الاجتماعية، وتمكين أصحاب الهمم، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي، وقال: «إذا تم تعليم الذكاء الاصطناعي لأصحاب الهمم، فستتاح لنا الفرصة ليس فقط للحاق بالركب، بل لقيادته».
وبالتفاعل البنّاء مع الوفود الدولية والخبراء والمعنيين بحقوق أصحاب الهمم، جسدت جلسة دولة الإمارات بوضوح كيف يمكن تكييف استراتيجيات رائدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات لأصحاب الهمم أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تتحدد بناء على الخدمات التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تكلفة أداء مناسك الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي تتحدد بناء على مجموعة من الخدمات الواضحة التي يتم توفيرها للحجاج المغاربة.
وأوضح التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ردا على سؤال حول « ارتفاع مصاريف الحج » تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن هذه الخدمات تشمل تذاكر السفر بالطائرة ذهابا وإيابا، والإقامة بمكة المكرمة طيلة موسم الحج وستة أيام على الأقل بالمدينة المنورة، ووجبتي الإفطار والعشاء طيلة مدة الإقامة، والنقل بين المدن وفي المشاعر المقدسة، مذكرا بأن هذه التكاليف بلغت في الموسم السابق 66 ألفا و865 درهما.
وأضاف أن التكلفة تشمل، كذلك، الخدمات الأساسية والإضافية عبر الوكالة والطوافة وشركات الخدمات، ورسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، إضافة إلى رسوم وواجبات الخدمات الخاصة بعمليات البنك.
وأوضح التوفيق أن من بين العوامل المؤثرة بشكل كبير في تحديد مصاريف الحج، سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، مبرزا أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446، حيث اعتمد سعر صرف تفضيلي بلغ ريال سعودي واحد يساوي 2,6118 درهم، وهو أقل من السعر المعتمد في المواسم السابقة.
وبخصوص وكالات الأسفار، كشف الوزير أنها لا تدخل في اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بل تقع تحت إشراف قطاع السياحة، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع كافة المتدخلين.
كلمات دلالية أحمد التوفيق الحج الخدمات سعر مجلس المستشارين مصاريف