بنمو 188%.. عملاء التمويل الأستهلاكي يصلوا لـ 2.3 عميل خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع الأول من العام 2025 (يناير حتي مارس ) بنسبة 188.2%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% لتسجل 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.
السيارات والمركبات في الصدارة
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
في المرتبة الثانية جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5%
وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي التمويلات عملاء التمويل الاستهلاكي السيارات التمویل الاستهلاکی خلال هیئة الرقابة المالیة قیمة التمویل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
هذه هي قيمة الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية
كشف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الخميس، أن الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية بلغت 506 مليار دج، مؤكدا أن نسبة كبيرة من هذه المبالغ استخدمت في تمويل المشاريع.
وخلال رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني وصف بو الزرد هذا الرقم بالمعتبر، موضحا أن 437 مليار دج من هذه المبالغ وجهت لتمويل المشاريع و العمليات التجارية.
وتم فتح أكثر من 745 ألف حساب بنمط الصيرفة الإسلامية إلى غاية سبتمبر 2024.
واستعرض الوزير مختلف الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لفائدة الصيرفة الإسلامية. والتي سمحت -حسبه- بقطع أشواط كبيرة في هذا المسار. مضيفا أن الجزائر باتت تحصي 12 بنكا فاعلا في هذا النشاط، من بينها بنكان يقدمان خدمات الصيرفة الإسلامية حصريا. من أصل 20 بنكا ينشط على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن هذه البنوك توفر 87 وكالة متخصصة, و861 شباكا للصيرفة الإسلامية بنهاية 2024. منها 700 شباك تابعة للبنوك العمومية. ما من شأنه تعميم استفادة المواطنين من هذه الخدمات على المستوى الوطني.
وفي السياق ذاته, ذكر بو الزرد بأن مصالحه “تفكر في إنشاء بنك عمومي متخصص في الصيرفة الإسلامية”. مضيفا أن إطلاق إصدار الصكوك السيادية مستقبلا. فضلا عن إنشاء شركات تأمين تكافلي.يسمح باستكمال القطاع لكل العمليات البنكية المتاحة في نمط الصيرفة الإسلامية.
وحول سؤال متعلق بمكافحة تبييض الأموال. شدد الوزير على حرص الجزائر على الالتزام بالمعايير الدولية، مذكرا بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما استحداث لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة أسلحة الدمار الشامل سنة 2020.
وساهمت هذه اللجنة في التكفل بالتحفظات والإجراءات الموصى بها ضمن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي GAFI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شاركت في صياغة تقرير وطني سيتم تقديمه للمجموعة ذاتها.