الرقابة النووية: الوضع آمن في مصر وأجهزتنا تعمل على مدار 24 ساعة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ترأس الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، بحضور ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية، ويأتي ذلك في ضوء الأحداث الإقليمية الجارية، حيث تم تسليط الضوء على تقرير يتناول المتابعة الدورية للتطورات النووية والإشعاعية.
وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن الوضع الحالي في جمهورية مصر العربية آمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات تشير إلى احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية، حيث تمتلك الهيئة أجهزة رصد تعمل على مدار 24 ساعة، تضمن سلامة وأمان المواطنين.
كما تمت الإشارة إلى المتابعة المستمرة والمباشرة مع الجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم معهم منذ عام 2022 لتعزيز التعاون في هذا المجال.
كما ناقشت اللجنة أهمية وضع خطة توعوية تهدف إلى توضيح المفاهيم الصحيحة حول الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك لدحض أي مفاهيم مغلوطة قد تُثار، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأخيرًا خرج الاجتماع بعدد من التوصيات البارزة، تشمل استمرار المتابعة الدقيقة لشبكات الرصد والإنذار المبكر، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافةً إلى ذلك، تمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين للحد من الشائعات وزيادة الوعي بأهمية الأمن والأمان النووي والإشعاعي.
وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجددًا التزامها التام بتأمين صحة وسلامة المواطنين، وتلتزم بنقل المعلومات الدقيقة والشفافة لتعزيز الثقة والمصداقية.
اقرأ أيضاًالرقابة النووية والإشعاعية: لا يوجد مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية
الرقابة النووية المصرية: «لا يوجد أي تسريب في المفاعل الإيراني»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الرقابة النووية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الرقابة النووية والإشعاعية الأنشطة النووية والإشعاعية الرقابة النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: 200 شركة يونانية تعمل في عدة قطاعات داخل مصر
شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال والاستثمار المصري اليوناني تحت عنوان "بناء الجسور من أجل الازدهار المشترك"، بمشاركة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة، و هاري ثيوهاريس، نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية، وبحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية، وممثلي كبري الشركات الرسمية من الجانبين.
وأكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المنتدى يأتي كخطوة عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، مع التركيز على دعم دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح ياسر عباس أن التعاون المصري اليوناني يشهد تطورًا نوعيًا من خلال التوجّه المشترك نحو الأسواق الإفريقية، مستفيدين من مكانة مصر كبوابة للتصدير إلى القارة الأفريقية، وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يتيح للشركات اليونانية فرصة الوصول إلى قاعدة استهلاكية ضخمة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحقق تقدماً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 2 مليار دولار، إلى جانب وجود أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في عدة قطاعات داخل مصر.
كما شدّد على أهمية مشروع الربط الكهربائي GREGY الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المشتركة ذات الأثر الإقليمي، بوصفه قناة لنقل الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان.
كما استعرض التطور الكبير في البنية التحتية المصرية، مشيراً إلى الاستثمارات الحكومية التي تجاوزت 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في خلق مناخ أفضل للتوسع الصناعي وزيادة القدرة التصديرية المستهدفة.
من جانبه، أعرب هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، عن تقدير بلاده للتعاون مع مصر، مؤكداً أن المنتدى يعكس العلاقة المتنامية بين الجانبين.
وتناول في كلمته فرص تعزيز الشراكة البحرية، ومذكرات التفاهم بين الموانئ، وأهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، إضافة إلى الدور المحوري لقناة السويس في حركة التجارة الدولية.
كما اتفق الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، مع ياسر عباس علي تطور العلاقات التجارية الملحوظ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري إلى 2 مليار يورو، بالاضافة الي اهمية مشروع الربط الكهربائي كأحد المشروعات الاستراتيجية التي تمهد لآفاق جديدة من التعاون الاستثماري المشترك.
وفي ختام الفعاليات، اتفق المشاركون على مواصلة الحوار وتنظيم لقاءات دورية بهدف دعم المستثمرين وتعزيز الفرص المشتركة، بما يرسّخ مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.