ردت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية في اجتماعها، الاثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، على تقرير هيئة رئاسة البرلمان الذي طالب الحكومة بإيقاف اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة "NX" الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت.

اللجنة في اجتماعها أشادت بالاتفاقية، وأكدت أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة المليشيات الحوثية، وتضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.

>> فشل انتزاع "تيليمن" من الحوثي وقصة تشفير "عدن نت".. فضائح الشرعية بملف الاتصالات

ووافقت الحكومة اليمنية، في اجتماعها، الاثنين الماضي، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة لتقدم خدمات الهاتف النقال والإنترنت، وذلك عقب مناقشة المسودة الموقعة بين الجانبين وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

اللجنة العليا للإيرادات، استمعت في اجتماعها إلى إفادة مُقدمة من رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك حول مستوى تنفيذ الإجراءات والإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، والإجراءات المتبقية، والصعوبات التي قد تواجه سير عملية التنفيذ.

وشددت اللجنة في هذا الشأن على سرعة إنجاز الاشتراطات المحددة في الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة، مُكلفة في السياق رئيس الحكومة، ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الفترة الزمنية المحددة، والرفع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

>> الحكومة توافق على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة

كما استمع الاجتماع بعدها إلى شرح موجز من وزير المالية سالم بن بريك، حول الوضع المالي العام للدولة، والإيرادات المتوفرة، وحجم النفقات التشغيلية، ومصفوفة الإجراءات التي وجهتها الوزارة إلى الجهات المرتبطة بمؤسسات الدولة بشأن معالجة الاختلالات في الأوعية الإيرادية وتحصيلها إلى الحساب العام.

ووقف الاجتماع أيضا أمام الصعوبات الاقتصادية المترتبة على توقف تصدير النفط، والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات لسد العجز المترتب على توقف إيرادات مبيعات النفط، وأهمها التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية، واتباع سياسة إنفاق رشيدة، ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها، وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب.

وتطرقت اللجنة، في ختام اجتماعها، إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات والقطاعات الإيرادية، والصعوبات التي تواجهها في تحصيل الموارد والديون المترتبة على بعض مؤسسات الدولة، والآليات الكفيلة بتجاوز تلك الصعوبات، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: فی اجتماعها

إقرأ أيضاً:

شركة نائبة أردوغان تحصل على 46 مليون ليرة من الحكومة

أنقرة (زمان التركية)- تبين أن شركة تملكها سيفيلاي تونجر أولوداغ، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، حصلت على 12 مناقصة حكومية بقيمة 46 مليون ليرة تركية. كما حصدت شركة زوجها 357 مليون ليرة تركية من 36 مناقصة حكومية.

قال البرلماني عمر قره قاش، عن حزب “الجيد، إن مناقشات ميزانية وزارة الثقافة والسياحة كشفت عن “فضيحة جديدة”.

وقال في استجواب موجه لوزير السياحة، محمد نوري إرسوي: “الميزانية التي نناقشها قد تكون ميزانية وزارة الثقافة والسياحة على الورق، لكنها ميزانية يتم فيها إسكات الثقافة وتسليم السياحة لمشاريع الريع. والآن، سيدي الوزير، وبينما أتحدث عن الريع، أريد أن أذكر موضوعاً تعلمونه جيداً. نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية تحصل على مناقصات من وزارتكم. ‘ن إحدى نائبات الرئيس تستغل لقبها لتحصل على مناقصات من وزارة الثقافة والسياحة كل عام. الآن، أوجه ندائي إلى السيد رجب طيب أردوغان بصفته رئيس حزب العدالة والتنمية: ابحث عن نائبة الرئيس هذه وحاسبها من فضلك”.

من جهته، تجاهل وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي سؤال قره قاش.

لكن صحيفة “سوزجو” تمكنت من الوصول إلى الاسم المشار إليه: إنها سيفيلاي تونجر أولوداغ، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون سياسات البيئة والعمران. وشركتها، “E.S. Yapı”، هي شركة برأس مال قدره 500 ألف ليرة تركية، وقد حصلت على العديد من المناقصات من وزارة الثقافة والسياحة.

حصلت شركة “E.S. Yapı” على 12 مناقصة من القطاع العام في الفترة ما بين 2012 و2023، بلغت قيمتها الإجمالية 46 مليوناً و206 آلاف ليرة تركية.

وبينما كانت الشركة تحصل على مناقصات من بلدية إسطنبول الكبرى في الماضي، فإن أحدث مناقصاتها جاءت من المديرية العامة للأوقاف.

عمل إرهان أولوداغ، زوج سيفيلاي تونجر أولوداغ، كمخطط حضري في بلدية بيوغلو خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

وفي عام 2000، أسست سيفيلاي تونجر شركة “E.S. Yapı” مع زوجها، وفي عام 2008 أسسا شركة “Taksim Yapı Mimarlık”.

لكن سيفيلاي أولوداغ غادرت الشراكة في “Taksim Yapı” عام 2011، وفي نفس التاريخ، تنازل إرهان أولوداغ عن حصته في “E.S. Yapı” لزوجته وترك الشراكة.

كما أن شركة “Taksim Yapı”، التي كانت سيفيلاي تونجر أولوداغ إحدى مؤسساتها، هي شركة تستمر في الحصول على مناقصات من القطاع العام.

وحصلت شركة “Taksim Yapı”، التي يبلغ رأسمالها 10 ملايين ليرة تركية، على 36 مناقصة منفصلة من القطاع العام منذ عام 2011، بإجمالي قيمة بلغت 357 مليون ليرة تركية.

يُذكر أن إرهان أولوداغ، زوج نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية، لفت الأنظار في عام 2014 بمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي التي قال فيها: “كلنا رجب طيب أردوغان”.

وتنحدر سيفيلاي تونجر أولوداغ من سيواس، وهي خريجة مدرسة الإمام الخطيب الثانوية في زيتين بورنو وقسم الهندسة المعمارية في جامعة يلدز التقنية. شغلت مناصب قيادية في الهيئات الحكومية المعنية بحماية الأصول الطبيعية. وتستمر في رئاسة مجلس إدارة شركتها التي تأسست عام 2000 في مجال الهندسة المعمارية والترميم.

دخلت سيفيلاي تونجر أولوداغ السياسة من خلال الجناح النسائي لحزب الرفاه، وتدرجت في المناصب داخل حزب العدالة والتنمية لتصبح في النهاية عضواً في اللجنة المركزية التنفيذية ثم تم انتخابها عضواً في المجلس التنفيذي المركزي في المؤتمر الكبير الذي عقد في فبراير 2025.

تضمن تقرير سوزوجو أيضاً قضيتين لتربح المسؤولين من خلال شركاتهم الخاصة.

– بيع اللحوم للعامة بهامش ربح ضخم: اتُهم مجاهد طايلان، رئيس مؤسسة اللحوم والألبان (Et ve Süt Kurumu)، التي تهدف إلى بيع اللحوم بأسعار رخيصة للمواطنين، بالتربح على حساب المؤسسة. حيث يُزعم أنه استورد 4 ملايين كيلوغرام من اللحوم عبر شركاته الخارجية على مدى 3 سنوات. على الرغم من نفي وزير الزراعة وجود أي تعامل تجاري بين شركته والمؤسسة، زعم ترهان تشوميز، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “الجيد”، أن حجم هذه التجارة بلغ مليار ليرة تركية، واتهم طايلان بتحقيق ربح قدره 40 مليون دولار (1.7 مليار ليرة) عن طريق بيع 4 ملايين كيلوغرام من اللحوم تم شراؤها بـ 7 دولارات بسعر 17 دولاراً.

– بيع مطهرات لوزارتها: أقدمت روهسار بكجان، وزيرة التجارة آنذاك، على فضيحة أخرى. حيث كشفت الوثائق أن شركتي “Nanoksia Biyoteknoloji” و”Karon Mühendislik”، التي تملكها هي وزوجها، باعتا مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة تركية للمؤسسات التابعة للوزارة. على الرغم من إعلان الوزارة أن الشراء تم “وفقاً للإجراءات وبأسعار أقل بكثير من أسعار السوق”، تبين أن عبوة المطهر سعة 5 لترات التي بيعت للوزارة بـ 175 ليرة، بيعت لشركة وسيطة بـ 100 ليرة، والتي باعتها بدورها في السوق بـ 150 ليرة. وقد تم إعفاء بكجان من منصبها عام 2021، وتبين أن شركتها تلقت أيضاً دعماً استثمارياً بقيمة 1.4 مليون ليرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

Tags: أردوغاناستثمارالعدالة والتنميةتركياسيفيلاي تونجر أولوداغمناقصاتنائبة أردوغان

مقالات مشابهة

  • ليبيا بمعادلة شرق المتوسط: أثر الاتفاقية البحرية التركية الليبية على موازين القوة والسيادة
  • مناقشة مقترح إعداد استراتيجية وطنية لقطاع الإعاقة
  • رانيا المشاط: تحويل توصيات اللجنة العليا المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة
  • شركة نائبة أردوغان تحصل على 46 مليون ليرة من الحكومة
  • البورصة: شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج الإماراتية تتقدم بعرض استحواذ على أسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات»
  • مناقشة إعداد استراتيجية وطنية لقطاع الإعاقة
  • ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
  • لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تبحث دعم الطالبات وريادة الأعمال خلال اجتماعها الدوري
  • اللجنة العليا للتكليف: أخبار جيدة قريبًا لخريجي العلاج الطبيعي
  • القابضة للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شركة “TLS” السعودية