2000 درهم غرامة إلقاء المخلفات خارج الحاويات
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
العين: منى البدوي
تسعى حملة «العين تستاهل» التي تنفذها البلدية للارتقاء بالمظهر الحضري للمدينة، لاجتثاث العديد من المظاهر المشوهة أبرزها إلقاء المخلفات الناتجة عن المواد الغذائية في غير الحاويات المخصصة لها، حيث سيتم توعية السكان بالمشوهات والغرامات المالية المترتبة عليها.
ويمارس البعض سلوكيات ناتجة أحياناً عن الجهل بالأضرار الصحية والبيئية الناجمة عنها وما قد تؤدي إلى تشويه المظهر العام، ومنها إلقاء مخلفات المواد الغذائية أو فضلات الأطعمة وبعثرتها بالقرب من حاويات القمامة أو على مسطحات ترابية.
وتسهم مثل هذه الممارسات في جلب الحشرات والقوارض والحيوانات السائبة في الأحياء السكنية وانبعاث روائح كريهة جداً وهو ما يشكل خطورة على صحة وسلامة الأفراد.
ويقوم البعض بنثر الحبوب الغذائية في مواقع قريبة من المحالّ التجارية أو المناطق السكنية من دون الأخذ في الاعتبار ما يتسبب فيه الوجود الكثيف للطيور من ضرر ناجم عن تلوث الممرات بروث الطيور والذي قد يبدد جهود الجهات المعنية في المحافظة على نظافة المدينة.
وناشدت بلدية العين جميع أفراد المجتمع الالتزام بالسلوكيات الحضارية التي تعكس روح المسؤولية والاحترام للمكان والبيئة، موضحة أن المحافظة على النظافة والمظهر العام مسؤولية مشتركة.
وخلال الحملة التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، تمت الإشارة إلى الغرامات المالية التي قد تترتب على ممارسة هذه النوعية من السلوكيات والتي تبدأ من 500 درهم للمرة الأولى و1000 درهم عند تكرار السلوك نفسه و2000 درهم عن القيام بالفعل نفسه للمرة الثالثة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.