مشرّعان أميركيان يقدمان مشروعاً لإلغاء قانون قيصر
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
واشنطن-سانا
تقدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطية جين شاهين العضو البارز في لجنة العلاقات الدولية بالمجلس والجمهوري راند بول، بمشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الصادر عام 2019.
وجاء في بيان صادر عن السيناتورين ونُشِر على موقع لجنة العلاقات الخارجية: “إن مشروع القانون يعكس اعترافاً متزايداً بأن قانون قيصر، ورغم نجاحه في عزل نظام الأسد، فقد أصبح في الوقت الراهن يهدد بأن يقف عائقاً أمام الاستقرار وإعادة الإعمار والتحول الديمقراطي في سوريا”، مضيفاً: “إن إلغاء قانون قيصر سينهي العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فُرضت بموجب القانون، مع الإبقاء على الأدوات الأميركية التي تتيح محاسبة المسؤولين السوريين”.
وفي تعليقها على المشروع، قالت السيناتور شاهين: “إن الشعب السوري يملك اليوم فرصة تاريخية لصياغة فصل جديد لبلده والمنطقة بكاملها”، مضيفة: “إن السوريين عانوا طويلاً من ديكتاتورية الأسد الوحشية الذي حكم بيد من حديد مدعوما من إيران وروسيا، وخاضوا حرباً أهلية مدمرة للخلاص من هذا الاستبداد”، ومشيرة إلى دعمها الكامل للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في جهوده لدعم تطلعات السوريين نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن.
من جانبه شدد السيناتور راند بول على معارضته المستمرة للعقوبات الواسعة، موضحاً “لطالما عارضت العقوبات الشاملة التي تؤذي الأبرياء أكثر مما تؤثر على الأنظمة”.
واعتبر السيناتور بول أن “الهدف من قانون قيصر كان عزل نظام الأسد، لكنه انتهى إلى معاقبة السوريين العاديين، وزاد من الفقر، وعطّل جهود التعافي، ومنع التقدم نحو السلام”.
وشدد السيناتور بول على أن “إلغاء القانون هو خطوة نحو نهج أكثر توازناً ومبدئية، يضمن محاسبة اللاعبين السيئين من دون إلحاق معاناة غير ضرورية بالشعب الذي ندّعي أننا ندعمه”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من العاصمة السعودية الرياض في الـ 13 من أيار الماضي رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد.
جين شاهين راند بول قانون قيصر 2025-06-19bdrossmanسابق دعوات دولية لتهدئة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران انظر ايضاً سوريا ترحب بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات التي فرضت عليها وعلى شعبهادمشق-سانا رحبت الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية، القاضي برفع العقوبات التي فرضت …
آخر الأخبار 2025-06-19مشرّعان أميركيان يقدمان مشروعاً لإلغاء قانون قيصر 2025-06-19دعوات دولية لتهدئة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران 2025-06-19ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 2025-06-19اتفاقية تعاون مع تركيا لتأهيل مشافٍ في سوريا 2025-06-19الاتصالات تنفي مزاعم وجود تدخلات من جهات خاصة في عملها أو توقيع عقود جديدة مع جهات عربية أو أجنبية 2025-06-19وصول أول طائرة تقل الحجاج السوريين إلى مطار دمشق الدولي 2025-06-19وزير الصحة يطلع على تجربة عدد من المرافق الطبية في أنقرة 2025-06-18جهود متواصلة لإخماد حريق حراجي في منطقة القرداحة بريف اللاذقية 2025-06-18وفاة 3 شبان غرقاً في بئر ببلدة حلبون في ريف دمشق 2025-06-18وزيرا العدل والدفاع يبحثان تعزيز التعاون لضمان الأمن وترسيخ دولة القانون
صور من سورية منوعات مضاد حيوي يقضي على حمى التيفوئيد 2025-06-18 الأمم المتّحدة تحذّر من مساهمة الذكاء الصناعي في نشر الكراهية والعنف 2025-06-18فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قانون قیصر
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية