تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
دبي: محمد نعمان
نظَّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025، تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية.. تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، وذلك في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة.
شهد المنتدى تقديم نتائج تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025، الذي أُعدّ بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية محمد بن راشد وبمشاركة 14 باحثاً ما بين دبلوماسيين وأساتذة جامعات، بينهم باحثون متخصصون وسفراء من داخل الدولة وخارجها. وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المنتدى يمثل منصة نوعية لدعم توجهات الدولة نحو نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على المعرفة والتحليل ويعزز فاعلية القرار الحكومي.
من جانبه، أكد د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال بث افتراضي بالمنتدى، أن الإمارات تتعامل بمنهج استباقي مع التغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمناخي والطاقة.
يستعرض التقرير محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتقييم أثرها على التنافسية والأمن الغذائي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي جانب السياسات الاقتصادية الداخلية، سجل عام 2024 إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، فيما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025. وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المنتدى إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
إقرأ أيضاً:
الحرب الاقتصادية بدأت: الإمارات تتخذ إجراءً آخر ضد السودان.. إليكم التفاصيل
متابعات- تاق برس- في خطوة تبدو مقدمة لحرب اقتصادية، أعلنت دولة الإمارات عن فرض قيود صارمة على التعامل مع ميناء بورتسودان، حيث تقرر إيقاف إصدار تصاريح الإبحار للسفن الإماراتية المتجهة إلى الميناء، بالإضافة إلى منع مناولة البضائع والحاويات في جميع الموانئ الإماراتية.
هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات تجاه السودان مؤخرًا، بما في ذلك منع هبوط الطائرات السودانية في مطاراتها ومنع خروج الشاحنات المحملة بالبضائع من أراضيها إلى السودان. كما تم فرض قيود على السودانيين في بعض المهن.
من جانبه، أكد قبطان ميناء أبوظبي، سالم الأكبري، على تطبيق هذه القيود بشكل فوري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المصلحة الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وتشمل الإجراءات المحددة تعليق تصاريح الإبحار للسفن الإماراتية المتجهة إلى بورتسودان، وحظر التعامل مع البضائع والحاويات القادمة من أو المتجهة إلى بورتسودان، بما في ذلك إعادة الشحن.
ويأتي هذا القرار في ظل توتر في العلاقات بين السودان والإمارات، حيث اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتقديم الدعم للحرب في السودان عبر توريد الأسلحة وجلب المرتزقة، ومن بينهم مجموعة من الكولومبيين الذين تم قتلهم في الفاشر.
الإمارات العربية المتحدةالسفن الامارتيةميناء بورتسودان
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر