محافظ القاهرة : الرئيس السيسي الراعي الأول للحرفيين والصناع المهرة بمصر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حفل ختام مشروع حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التاريخية ضمن إحتفالية اليونسكو بمرور ٢٠ عاما على اتفاقيه صون التراث الثقافى غير المادى بحديقة الأزهر، في حضور الدكتورنوريا سانز المدير الإقليمى لمكتب اليونسكو فى الدول العربية، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وم.
وأعرب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عن سعادته بالتواجد مع هذا الجمع الذي يعمل على الحفاظ على تراثنا العريق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الراعي الأول للحرفيين والصناع المهرة الذين تزخر بهم مصر مؤكدًا وجوب حفظ هذا التراث وإحيائه وتدريب كوادره وإيصاله سالماً مزدهرًا إلى الأجيال القادمة بسبب قيمته الاقتصادية الحالية والمستقبلية المتنامية، بالإضافة لكونه يعمق الشعور بالانتماء إلى الوطن وتقاليده ونمط الحياة الذي توارثناه عبر الأجيال وشكل هويتنا المصرية الأصيلة.
يذكر أن مشروع صون التراث غير المادى يتم بالشراكة بين محافظة القاهرة والجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بدعم من اليونسكو للحفاظ على تراث القاهرة التاريخية .
ويضم مشروع محافظة القاهرة لحصر الحرف التراثية الممول من اليونسكو عبر اتفاقية التراث الغير مادي بمشاركة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية عدد ٣٠ حرفة من بينها أشغال النحاس ، أكلات الشارع، الاكسسوار، الايما ، البامبو، الترزى البلدى،التطعيم بالصدف، الجزمجى، الحدادة، الحلوانى، الحنة ، الخيامية، الزجاج، الزنكوغراف ، السجاد اليدوى، الشربتلى، الشفتشى، الطرابيشى، العقادة، العود ، الفانوس، الفضة، القصبجى، المشغولات الخشبية ، المنجد العربى، النجارة العربى، أوانى الومنيوم، تجليد الكتب ، خرط الرخام ونقشه، صباغة الجلود .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة الرئيس السيسي للحرفيين مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس