«الاتحاد لحقوق الإنسان» ترفض ادعاءات «سلطة بورتسودان»
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستيائها إزاء البيان الصادر عما يُعرف بـ«سلطة بورتسودان»، والذي تضمّن مزاعم وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس من الصحة بحق دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الجمعية أمس، أن هذا البيان يعد محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشتيت الانتباه عن الحقائق الدامغة والانتهاكات الجسيمة والمُوثّقة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين.
وشددت الجمعية على أن تكرار هذه الاتهامات الزائفة بحق دولة الإمارات، التي تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السودان، وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، لن يسهم سوى في تعميق الأزمة وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وذكّرت الجمعية بأن دولة الإمارات قدّمت ما يزيد على 16.12 مليار درهم (ما يعادل 4.5% من إجمالي مساعداتها الخارجية) لصالح الشعب السوداني، وتصاعدت هذه المساعدات بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، نتيجة تصاعد حدة النزاع.
ودعت الجمعية المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، وكافة الجهات الفاعلة إلى تكثيف الجهود لحماية المدنيين من دون أي تمييز، وضمان المساءلة الجادة والفعلية بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ومنع الإفلات من العقاب باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة، والعمل الجاد لإنهاء الأزمة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن، والكرامة، والتنمية، والسلام العادل والشامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان الإمارات بورتسودان السودان أزمة السودان الشعب السوداني الجيش السوداني القوات المسلحة السودانية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان “وحدة البحث والتطوير التشريعي، ووحدة مكافحة التمييز" ورشة عمل بعنوان: "استراتيجيات مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار مسار تشاوري يعمل عليه المجلس من أجل التصدي لخطاب الكراهية من منظور حقوقي وتشريعي وثقافي، بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس الدكتورة سميرة لوقا، الدكتورة نيفين مسعد، وعصام شيحة، وبحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وزارة العدل، النيابة العامة، مجلس النواب، المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف الورشة إلى تعميق النقاش حول خطاب الكراهية ومراجعة آثاره على المجتمع والسلم الاجتماعي، وبحث سبل وضع إطار تشريعي متكامل للتعامل معه، إلى جانب تعزيز ثقافة المواطنة والحق في بيئة آمنة تحترم قيم التعدد والتنوع.
وأكد أمين عام المجلس على أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى صياغة رؤية وطنية واضحة وشاملة لمكافحة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال برنامج متكامل يربط بين الجوانب القانونية والتوعوية والتربوية لضمان بيئة داعمة لحقوق الإنسان، موضحاً أن اللقاء يُعد بداية لمسار حواري بين المجلس والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسات أخرى لترسيخ الفهم حول الظاهرة والتأسيس لتعاون مستدام يعزز ثقافة قبول الآخر.
وأوضحت سميرة لوقا، أن مواجهة خطاب الكراهية لا يقتصر على إصدار القوانين فقط وإنما تبدأ من خلق وعي حقيقي بخطورة الخطاب الإقصائي، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم التقدير والاحترام المتبادل، مشددة على أهمية الشراكة في التفكير والتخطيط لإنتاج إستراتيجية فاعلة لمواجهة الظاهرة.
وشددت نيفين مسعد على أن العدالة لا تستقيم دون وجود مؤسسات دينية ومدنية تُنشئ الأجيال على مبادئ المواطنة والتسامح، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعزيز مفاهيم التفاهم وقبول الآخر، والتصدي لكل أشكال التمييز الظاهرة والمبطنة، مؤكده على أهمية مراجعة المناهج التعليمية والتصورات الاجتماعية التي قد تتضمن صورًا خفية من التمييز، لافتة إلى أن خطاب الكراهية بات يتخذ أشكالًا جديدة مثل التنمر والتحريض الطائفي والديني، وهو ما يتطلب مواجهة فكرية وقانونية حاسمة.
من جانبه، أكد شيحة، أن المجلس بصدد العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لتعريف وتجريم خطاب الكراهية استنادًا إلى المادة (53) من الدستور، والتي تُجرم التمييز وتُلزم الدولة بمكافحته، مشيرًا إلى أن غياب التعريف التشريعي الواضح لهذه الظاهرة يمثل فجوة قانونية يجب معالجتها.
وأشار إلى أن غياب تعريف تشريعي دقيق لخطاب الكراهية يمثل فجوة قانونية ينبغي سدها، مؤكدًا أهمية العمل على تقنين هذه الظاهرة من خلال نصوص قانونية واضحة تضمن المحاسبة والردع، مع بناء شراكات مجتمعية قوية لمواجهة أبعادها المختلفة.
وشدد عضو المجلس على ضرورة بلورة شراكة استراتيجية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة القبطية الإنجيلية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يفتح المجال لتجربة حقوقية يمكن أن تُلهم غيرها في التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر.
وشملت الورشة جلستين حواريتين تناولتا المفاهيم المرتبطة بخطاب الكراهية وأبرز أسبابه، وعلاقته بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب مناقشة آثاره الحقوقية والاجتماعية، وسبل التصدي له من خلال الأطر التشريعية والمجتمعية.
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل