حيفا في مرمى صواريخ إيران.. ماذا نعرف عن مركز الثقل الاقتصادي والعسكري لإسرائيل؟
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تُعدّ مدينة حيفا من أهم المراكز الحيوية في إسرائيل، إذ تجمع بين الأهمية الاقتصادية والعسكرية، فهي تضم أكبر ميناء في البلاد، إلى جانب احتوائها على منشآت صناعية وبتروكيماوية كبرى. اعلان
في قلب التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، تتكرر الاستهدافات الإيرانية لمدينة حيفا، المدينة الساحلية، لتكشف عن مركز ثقل حيوي في البنية الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية.
يشكّل ميناء حيفا أحد أكبر موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، ومحورًا رئيسيًا في النشاط التجاري الإسرائيلي. يمر عبره الجزء الأكبر من الواردات والصادرات، إذ يرتبط بشبكات نقل متقدمة من سكك حديد وطرق سريعة تصل الميناء بمراكز الاستهلاك والإنتاج داخل إسرائيل، مما يجعله شريانًا اقتصاديًا لا غنى عنه. كما أن خصخصة الميناء في عام 2023 لصالح مجموعة هندية-إسرائيلية بقيمة 1.15 مليار دولار، تُبرز اهتمام الدولة العبرية بتحويله إلى منصة عالمية في التجارة والملاحة.
لا تقتصر أهمية حيفا على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد العسكرية والأمنية. فالميناء يحتضن قواعد بحرية تُستخدم كمقرات للأسطول البحري الإسرائيلي، بما في ذلك الغواصات والبوارج الحربية. ويُعدّ موقعه الطبيعي المحمي تحت جبل الكرمل ميزة إستراتيجية تقلّل من تأثير الأحوال الجوية وتوفّر غطاءً طبيعياً من الرصد والاستهداف.
وتقع بالقرب من الميناء قاعدة "ستيلا ماريس"، وهي نقطة مراقبة بحرية استراتيجية تتيح لإسرائيل مراقبة النشاط البحري في شرق المتوسط، كما تشكّل جزءًا من منظومة الرصد المبكر.
Relatedأردوغان يتعهد بتعزيز إنتاج الصواريخ في تركيا مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيرانغروسي: أضرار كبيرة في منشآت نطنز وأصفهان.. وتحذير من استهداف بوشهرحرب إسرائيل وإيران في يومها التاسع.. هجمات متبادلة وتل أبيب تتوقع أياماً صعبةالصناعات البتروكيماوية والطاقةتُعرف منطقة خليج حيفا بتركيزها الكثيف للصناعات البتروكيماوية الثقيلة، إذ تضم مجمعات لتكرير النفط الخام ومصانع لإنتاج المواد الكيميائية والبلاستيك والأسمدة. ويُعدّ هذا التركيز الصناعي جزءًا من أمن الطاقة الإسرائيلي، وركيزة رئيسية في تصدير المنتجات البترولية إلى الخارج. لكن هذا التمركز يجعل المدينة عرضة لمخاطر بيئية وأمنية في حال استهداف تلك المنشآت، كما أنه يزيد من فداحة أي هجوم ناجح على المنطقة.
محور الصناعات الدفاعية والتقنيةإلى جانب الاقتصاد والطاقة، تُعد حيفا مركزًا متقدمًا للصناعات العسكرية والتكنولوجية. وتحتضن مقرات وشركات كبرى مثل:
- شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، المسؤولة عن تطوير أنظمة صاروخية ودفاعية، مثل أجزاء من منظومة "القبة الحديدية" وأنظمة توجيه متقدمة.
- إلبيت سيستمز، التي تمتلك أقسامًا ومرافق إنتاج في حيفا، وهي من رواد الصناعات الدفاعية في مجال الطائرات بدون طيار، والأنظمة الجوية، والحرب الإلكترونية.
- شركة الصناعات البحرية الإسرائيلية، ومقرها في الميناء، تعمل على إنتاج وصيانة السفن الحربية، ما يعزز من البعد البحري العسكري لحيفا.
موقع إستراتيجي على خطوط التنافس الدوليحيفا ليست فقط مركزًا إسرائيليًا داخليًا، بل أصبحت جزءًا من مشاريع تجارية وجيوسياسية عالمية، منها "ممر الهند – الشرق الأوسط – أوروبا"، الذي يُنظر إليه كمنافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية. فموقعها الجغرافي عند تقاطع طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، يضفي عليها أهمية دولية متزايدة في منظومة النقل البحري والطاقة العالمية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: النزاع الإيراني الإسرائيلي إسرائيل إيران البرنامج الايراني النووي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرس الثوري الإيراني النزاع الإيراني الإسرائيلي إسرائيل إيران البرنامج الايراني النووي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرس الثوري الإيراني إيران إسرائيل اليمن النزاع الإيراني الإسرائيلي حيفا النزاع الإيراني الإسرائيلي إسرائيل إيران البرنامج الايراني النووي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية بريطانيا سوريا قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا دفع مصر لإبرام أضخم صفقة في التاريخ مع إسرائيل؟
مصر – علق خبيران مصريان على أهمية توقيع حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ البلاد، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتزويد مصر بالغاز.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن اتفاقية إسرائيل بتصدير الغاز لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى 2040، من المنظور الاقتصادي تحمل بعدا إيجابيا بعيدا عن النواحي السياسية، لأن كمية الغاز التي سوف تستوردها مصر أرخص من الغاز المسال وهذا يزيد من أمن الطاقة.
وقال محمد أنيس في تصريحات لـRT، إنه قبل هذه الاتفاقية الجديدة، كانت مصر تستورد من إسرائيل الغاز تقريبا من 800 ميلون إلى مليار قدم مكعب، وبعد هذا الاتفاق يضاف نفس الكمية تقريبا ولكن من حقل ثاني، وبخصوص السعر لا يمكن تحديده لأنه لم يتم الإعلان عنه، ومن الممكن الإعلان عنه لاحقا.
وأضاف أن الاتفاق يمنح مصر قدرة أكبر على التخطيط طويل المدى لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالإنتاج المحلي وتقلبات السوق العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه نظرا لأزمة الشحنة في مصر عامي 2022 و2023 نتج عنها أننا لم ندفع الكامل حقوق شركائنا في قطاع البترول في الشركات العالمية وبالتالي تم تقليل الاستكشافات وبالتالي إجمالي الغاز الخاص بمصر قل من 7 مليار قدم يوميا إلى مستوى 4 مليار يوميا، لذلك الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل حاليا بدلا من تصديره يتم استهلاكه ولا يكفي، وبالتالي مصر تستورد غاز مسال وتحويله إلى الحالة الغازية ثانيا ونستهلكه في السوق المحلي وهذا أغلى بكثير.
وتابع: “الكمية المضافة من قبل إسرائيل تأتي من الأنابيب بمعني الحالة الغازية ولكن أرخص من الغاز المسال، والبديل حتى إذا جاء من إسرائيل هيكون أفضل لأنه أرخص من الغاز المسال”.
وأشار إلى أن الكمية الإضافية من حقل ليفياثان مؤقتا ستقوم بتغطية العجز في السوق المحلي لحين استعادة مستويات الإنتاج لطبيعتها بعد سنتين أو ثلاثة ويصبح السوق المحلى بالكامل يتغطي من أرخص غاز في تكلفة الإنتاج.
كما أكد الخبير الاقتصادي، مصطفى بدره، أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية استراتيجية لمدة الغاز إلى مصر لسنة 2040 أو السنة التي ينتهي فيها الإنتاجية من الغاز .
وقال في تصريحاته لـRT، إن مصر ستستفيد من هذه الاتفاقية بشكل كبير وكذلك الطرف الآخر لديه نفس الاستفادة وهذا يعني ضمان بكمية كافية من الغاز على المدى البعيد .
وأضاف بدره أن مصر تؤمن احتياطها وواردتها من الغاز مع إحدى الشركات الأجنبية، وهذا يعكس طمأنينة للدولة والحكومة أن لديها واردات من الغاز ستبقى على الأقل 10 سنوات وبسعر مميز بكثير عن السوق العالمي.
واستكمل، الشركة المنتجة للحقل هتستفيد لأنها ضامنة بيع منتجها للدولة المصرية أكثر من 10 سنوات فـ ضامنة الواردات المالية.
وأعلنت شركة نيوميد أحد الشركاء في الحقل، يوم الخميس أن حقل ليفياثان، الواقع قبالة ساحل إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط، والذي تبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى استيفاء جميع الكميات المتعاقد عليها.
ويذكر أن التدفق الطبيعي للغاز من حقلي “ليفياثان” و”كاريش” الإسرائيليين إلى مصر عاد تدريجيا بعد انتهاء التصعيد مع إيران، ليصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا. وتستفيد مصر من جزء من هذه الكميات في تغطية احتياجاتها المحلية، بينما تعيد تصدير الجزء الآخر، مما يحقق لها أرباحاً كبيرة.
يشار إلى أن مصر، التي كانت في السابق مصدرا للغاز، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متطورة لإعادة التصدير. وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية، مثل “ليفياثان”، حيث من المتوقع أن تخصص جزءا من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصري والأردني.
المصدر: RT
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر