رئيس وزراء فلسطين يطالب العالم بوقف جرائم "الأبارتهايد"
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن العالم يجب أن يتخذ كل ما يلزم لوقف جرائم "الأبارتهايد" الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن النظام العنصري "الأبارتهايد" في إسرائيل ليس مجرد ممارسة، بل قامت إسرائيل بإصدار العديد من القوانين التي تخدم نظامها العنصري، سواء كان ذلك قانون القومية أو غيره، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.
الوزير الإسرائيلى بن غفير
وأشار إلى أن العالم لم يكن بحاجة إلى سماع تصريح الوزير الإسرائيلي، بن غفير، حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال وسلوكه.
وقال رئيس الوزراء إن ما يقوم به بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية والميليشيات التابعة لها من ممارسات عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية، كافٍ لأن يتوقف العالم بسببه عن التعامل مع هذه الحكومة، ويدين ممارساتها ويُفَعِّل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الممارسات الإجرامية.
نظام الأبارتهايد الذى فرضته الحكومة الإسرائيلية
وأضاف أن نظام الأبارتهايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي يستهلك 430 لترا، ويمنع الفلسطيني من ركوب بعض الحافلات واستئجار شقق سكنية في بعض العمارات، بينما يحق لليهود البناء في أي مكان، ويهدم بيت الفلسطيني على أرضه.
وتدّعي إسرائيل أن بعض اليهود يملكون بعض البيوت في فلسطين قبل عام 1948، ولكن ماذا عن آلاف البيوت التي يملكها الفلسطينيون وما زالت موجودة إلى يومنا هذا؟ وماذا عن الأراضي المستولية عليها؟ وماذا عن الكتب والآثار التي سُرقت؟ وماذا عن جدار الفصل العنصري الذي يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني الآخر؟ والذي جعل الفلسطيني يعيش في بانتوستانات وبؤر معزولة بعضها عن بعض؟ وماذا عن منع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لتفقيره وتحويله إلى يد عاملة رخيصة في سوق العمل الإسرائيلي، ودفعه خارج أرضه للاستيلاء عليها لاحقًا؟ وماذا عن تفتيت الأراضي الفلسطينية، حيث إن غزة معزولة ومقسمة، والخليل مقسمة إلى H2 وH1، والقدس محاصرة بجدار، وبقية أراضي فلسطين مقسمة؟
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التفتيت يخلق نظامًا قانونيًا وإداريًا واقتصاديًا ممزقًا، وقال: "فوق كل هذا يتم منع لم شمل العائلات الفلسطينية. هذا قمة الإجرام والعنصرية. على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الأبارتهايد الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ونحن من جانبنا نضع هذا أمام المنصات والمؤسسات الدولية ونواجه ذلك ميدانيًا، وعلى العالم منع شركاته من المشاركة في أي نشاط اقتصادي يدعم هذا النظام المستعمر".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء وماذا عن
إقرأ أيضاً:
إنما الأمور بخواتيمها.. وماذا بعد القمة؟
سؤال يطرحه النخبوي كما يطرحه رجل الشارع البسيط، يلتمس في العتمة ضوءاً في نهاية النفق، ويبحث بين الركام عن بصيص أمل، بينما العيون شاخصة والقلوب واجفة تراقب وتتابع عظم البلاء الذي حل بأهلنا في غزة. كما في الضفة، والأقصى بل في كل فلسطين، والكل بات يترقب معجزة، نصرا تكتحل به العيون، وفرجاً تستقر له النفوس.
وفي خضم عجز غير مسبوق، أصاب امة العرب كما أصاب امة المليار ونصف المليار مسلم، انعقد مؤتمر القمة العربي في دورته 34 في بغداد واصدر بيانه (إعلان بغداد)، وكان موفقا في تغطية التحديات التي تواجه الأمة في وجودها، حيث استحوذت القضية الفلسطينية جل الاهتمام اذ خصصت لها 12 مادة، من مجموع مواد البيان البالغة 32، وتضمن البيان (إدانة واضحة للعدوان الاسرائيلي وطالب بوقفه فوراً، كما رفض رفضاً قاطعاً خطط ونوايا تهجير الشعب الفلسطيني، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية، وحقوق شعب فلسطين في العودة والحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض سياسات الاحتلال من تهويد واستيطان وتجويع…. الخ".
اللافت ان اللغة التي كتب بها البيان - كسابقاتها، لم تتجاوز عبارات:
"يناشد، يؤكد، يثمن، يعرب، يطالب، يرحب، يدعو، يجدد …."
عبارات تصلح لعرض الواقع، وبيان الموقف، اما اللافت فهو خلو البيان عن خطة للعمل، او بدائل فيما لو فشلت الخطةأ، كما لم ترد إشارة إلى آليات للتنفيذ والمتابعة، أو تشكيل فريق عمل من الدول الاعضاء تتكفل بالمهمة، ولا جدول زمني، ولا اشارة لأية اجراءات تعنى بتنفيذ مخرجات القمم العربية السابقة وعلى وجه الخصوص مقررات القمة العربية الإسلامية في الرياض (نوفمبر 2023) التي دعت إلى كسر الحصار وإدخال المساعدات فوراً.
صحيح أن بيان الموقف مهم، صحيح أن وحدة الموقف العربي ضرورية وحيوية، لكن الأهم هو تنفيذ ما هو مقدور عليه والا باتت المقررات حبراً على ورق، لا قيمة لها على ارض الواقع.
* والأمور انما تقاس بخواتيمها، ولا ادري ونحن نواجه ابادةً جماعية غير مسبوقة ومذابح وتجويعا حتى الموت، وتهجيرا، وحرمانا من جميع مقومات العيش، والمواطن الغزي بات لا يحتاج اكثر من ملاذ آمن داخل حدود القطاع، إلى لقمة عيش وشربة ماء وحبة دواء. فهل حقق البيان مطلباً واحداً فقط من هذه المطالب؟ بالتأكيد لا! إذا ما قيمة البيان؟ بل ما قيمة القمة نفسها؟ وهل من مبرر لعقد مؤتمر أقصى ما يمكن ان يذهب اليه هو اصدار بيان يكتفي بشرح الحالة ويحدد الموقف، لكنه يتغافل عن علاجها او تداركها؟، هو ببساطة بيان لا يغني ولا يسمن من جوع!.
الذي حصل في مؤتمر قمة بغداد تجاوز هذه الظاهرة وهي مزمنة، إلى ما هو أسوأ ويتمثل في غياب اغلب قادة الدول العربية، وتكليف شخصيات بمستويات وظيفية أدنى لتمثيل بلدانهم وهذا ما حصل في تمثيل 15 دولة عربية، بينما شارك قادة خمس دول عربية بأنفسهم، إيماناً منهم بأهمية العمل العربي المشترك، على الرغم من تحفظات كثيرة. ليس فقط المواطن العربي هو من فقد الثقة بمؤتمرات القمة، بل يبدو حتى الزعماء العرب فقدوا الحماس في المشاركة.
وضع مؤسف ينبغي تداركه في إطار خطط لإصلاح الجامعة العربية، وإحياء فاعليتها وقد كتب الكثير عن هذا الموضوع.
* في هذا الصدد كتبت في صفحتي على الفيس بوك الرسالة التالية:
"في الأزمات والكوارث كالتي نعيشها اليوم لا أقل من أن يظهر القادة العرب وهم موحدون أمام شعوبهم في الموقف والقرار، يلتقون، يتحاورون، يتعاتبون، لكنهم لا يقاطعون ولا يهجرون، عملا بالحكمة القائلة:
"نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه".
مصائبنا لا تحل بالجفاء والقطيعة، بل بالمكاشفة والمصارحة. بالنصيحة والتذكرة. ويفترض بالمصائب أنها جامعة.
نعم البيان الختامي لا يقدم حلولا كافية لأزماتنا المستعصية، كما يفتقر إلى آليات التنفيذ، ولا يقدم ضمانات! مع ذلك "ما لا يدرك كله لا يترك جله".
* من جهة أخرى، الملاحظ أن تمثيل الدول العربية المشاركة لم تكن بالمستوى المطلوب، وهذه رسالة للأطراف النافذة أن تفهم نظرة العرب للعراق، وعليها أن تدرك أن #العراق ما كان يوماً في تاريخه الحديث هكذا، بل كان قبلة الأنظار.
من باب المقارنة، شارك رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز في أعمال القمة، ووجه خطابا تضمن إدانة للوحشية الاسرائيلية، واستنكارا للحصار والتجويع، وطالب بإيقاف دوامة العنف ولم يكتف بذلك بل قدم اربعة حلول ينوي العمل بموجبها: تبدأ من تصويت الأمم المتحدة على مشروع قرار جديد يطالب بوقف الهجمات وإنهاء الحصار، إلى تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، واخيراً البحث عن حل دائم يستند إلى حل الدولتين في اطار منتدى دولي اقترحته فرنسا.
** ورغم ذلك، يبقى العمل العربي المشترك مطلوبا، كما تبقى الحاجة قائمة لمنظمة الجامعة العربية، حيث لا يسع الشعوب العربية الاستغناء عنها أبداً، وكل المطلوب هو تفعيل دور الجامعة، من خلال عملية إصلاح جذرية، كي يرتقي أداؤها ويتناسب وعظم التحديات التي تواجهنا في الحاضر والمستقبل، وتتحول الجامعة إلى ملاذ آمن تلجأ إليها الشعوب في ازماتها وتطلعاتها.
(الشرق)