الاستهداف الأميركي لإيران وعامل الحسم في العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
لا نملك، في ظل المواجهة المشتعلة بين إيران وإسرائيل عقب الهجمات التي شنّتها هذه الأخيرة، إلا أن نتحرّى الحيطة في التحليل. فالمعركة دائرة بالفعل، ولا يمكن الجزم بمآلاتها، خاصة مع مؤشرات التصعيد ومخاطر التدويل المتزايدة، في أخطر مواجهة عرفتها المنطقة. ويزداد المشهد تعقيدًا بعد الضربة الأميركية التي نُفّذت اليوم.
ففي تاريخ المواجهات التي خاضتها إسرائيل منذ قيامها، لم تواجه خصمًا أقوى يضعها أمام تحدٍّ وجودي، كما إيران، إذا استحضرنا كل المواجهات التي خاضتها إسرائيل منذ 1948، و1956، و1967، و1973، و1982، و2006.
ولم تعرف الجمهورية الإسلامية مواجهة عسكرية، كما المواجهة القائمة، لا ترقى لها الحرب العراقية الإيرانية، بالنظر للإمكانات التكنولوجية والاستخباراتية لإسرائيل، واصطفاف الدول الغربية وراءها. كلا البلدين يواجهان تحديًا وجوديًا، في خضم المواجهة. فشل طرف، يضعه أمام اختبار وجودي.
توجد القوة إلى جانب إسرائيل بإمكاناتها العسكرية الجوية والاستخباراتية والدعم الغربي، وبخاصة الولايات المتحدة، وهو ما لا يتوفر لإيران، فلم تُعبر قوة من القوى العظمى عن اصطفافها إلى جانبها، عدا عبارات الشجب، أو رغبة روسيا في الوساطة، وهو ما رفضته إسرائيل وبعض الدول الغربية، عدا موقف باكستان الداعم لإيران، لكن دعم باكستان لا يرقى لدعم مجموعة السبع إلى جانب إسرائيل.
الغاية التي لم تفتأ إسرائيل تردّدها، ليس القضاء على البرنامج النووي فقط، ولكن إسقاط النظام في إيران، وتغيير هندسة الشرق الأوسط، وهي توجهات تشاطرها الولايات المتحدة فيها، والدول الغربية التي عبّرت عن موقف مماثل في قمة مجموعة السبع الكبرى التي انعقدت في 16 من هذا الشهر، في كندا.
كل المواجهات تُفرز رابحين وخاسرين، وتُغيّر قواعد اللعبة. والحرب القائمة، مع التفوق العسكري الإسرائيلي، المدعوم من قِبل الولايات المتحدة، والمسنود من الدول الغربية، لا تجري في صالح إيران.
إعلانلقد عبّرت إيران على لسان رئيسها مسعود بزشكيان، عن أنها لا تنوي الحصول على القنبلة النووية، لكن ما هو موضع رهان، هو النظام نفسه الذي تضعه المواجهة على المحك بعد سلسلة من الكبوات، سواء على المستوى الداخلي، أو الخارجي، عبر أذرعه في المنطقة والتي تم إضعافها، واختراق مؤسساته الأمنية، وتوتر الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد.
تسود، في ظل المواجهة، واستهداف المدنيين، مشاعر الوطنية في إيران، وشعور الغضب من العدوان، لكن هل ستثبت هذه المشاعر؟ فالراجح أن النظام الإيراني لن يخرج معافى من المواجهة.
لأكثر من أربعة عقود، ومنذ اندلاع الثورة الإيرانية، كانت إيران قوة دفع أيديولوجي وسياسي في المنطقة، يتجاوز تأثيرها محيط الجوار، والمرجح أن هذا التأثير سوف يضمحل، بل يندثر.
وعلى النقيض، تبدو إسرائيل الرابح الأكبر، على الأقل على الأمد القصير، بتحييدها عدوًا وجوديًا وإضعافه، وبإقبارها مشروع إعلان الدولة الفلسطينية من قِبل فرنسا والسعودية، وبحجب الوضع في غزة، لكن هل تستطيع إسرائيل أن تترجم تفوقها العسكري، المدعوم من قِبل الولايات المتحدة، إلى رصيد دبلوماسي؟ وبتعبير آخر، هل تقبل المنطقة، على مستوى القيادات والشعوب، بأن تكون إسرائيل قوة مهيمنة؟
النظرة إلى إسرائيل، من لدن القوى المعتدلة، سوف تتغير أمام اندحار ما كان ينظر له على أنه خطر إيراني، ورفض الدولة العبرية المطلق لحل الدولتين، ونزوعها لفرض "ديكتات"، أيْ توجه تمليه، وعلى الأطراف الأخرى أن تقبل به.
ومن شأن الوضع الجديد المترتب على الحرب، طرح فكرة مطمورة، وهي: شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي، كانت تدفع لها كل من مصر، وتركيا، ويمكن أن تنضاف إليهما المملكة العربية السعودية.
أما على مستوى الولايات المتحدة، فقد ظل الشرق الأوسط الساحة التي تُجري فيه سؤددها، إذ استطاعت بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 أن تُحيّد كلًا من بريطانيا، وفرنسا من المنطقة، وأرست ما أسمته النظام العالمي الجديد بعد نهاية الحرب الباردة، عقب حرب الخليج الثانية (1991)، ورسخت الأحادية القطبية بعد الحرب على العراق سنة 2003.
في ظل تغيير التراتبيات العالمية القائمة الآن، تبعث الولايات المتحدة رسائل، من خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، لتثبت ريادتها، مثلما أبدى الرئيس الأميركي ترامب، في تغريدة، غداة العدوان، حول تفوق السلاح الأميركي. والرسالة موجهة لكل من الصين وروسيا.
لكن القوة لم تكن العامل الحاسم في رسم هندسة العلاقات بين الدول. لم تحسم الولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري، الأوضاع في كل من أفغانستان والعراق، ولا يُتوقع أن يصبح الشرق الأوسط، منطقة "آمنة"، كما يُروّج الخطاب الأميركي الرسمي، بعد الحرب التي تشنها إسرائيل على إيران.
أما على مستوى الشعوب في المنطقة، فمنسوب الغضب سوف يكبر، مع ما بدا من موقف الولايات المتحدة في طمر القضية الفلسطينية، والتخلي رسميًا عن قيام دولة فلسطينية، واستفحال سياسة الكيل بمكيالين، في انتظار توجه فكري من شأنه أن يوظف الغضب، لفصل جديد من صِدام الحضارات.
إعلانوالشرق الأوسط، المعقد أصلًا، سيزداد تعقيدًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة الدول الغربیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات الدولية محور رئيسي بـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتعزيز الاستثمارات
في إطار استمرار مشاركتها بمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مكثفة مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا.
وشهدت اللقاءات مباحثات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وقدمت الملخص التنفيذي باللغة الإنجليزية للشركاء، وتطرقت إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار التي تُتيح منصة تمويلية لتحفيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، داعية الشركات الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية.
وشهدت اللقاءات مباحثات حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أشاد ممثلو حكومات الدول الأوروبية، بالدور المفصلي للقيادة المصرية في تعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والعمل على إنهاء الحرب في غزة، كما أكدوا على محورية العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، والعمل المشترك على تحقيق التكامل وزيادة التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية.
العلاقات المصرية الفرنسية
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً مع ساندرا كساب، مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، حيث استعرضت خلال اللقاء عمق الشراكة الطويلة بين مصر وفرنسا، ودور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن مصر منفتحة لاستقطاب استثمارات أجنبية تسهم في الابتكار والنمو المستدام، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تبادل الخبرات.
كما تناول اللقاء الإعلان المشترك الصادر في 2 أكتوبر 2025 بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، والذي أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعهد فرنسا بتوفير تمويل إجمالي قدره 4 مليارات يورو لدعم المشروعات في مجالات تنمية الموارد البشرية، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة NWFE.
كما أشارت الوزيرة، إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي شهدت توقيع تسع اتفاقيات تمويل لمشروعات في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى شراكة استراتيجية متكاملة.
العلاقات المصرية الدنماركية
كما التقت لينا غاندلوس هانسن، وزيرة الدولة للتجارة والاستثمار بمملكة الدنمارك، حيث بحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة المصرية الدنماركية، في ضوء الزيارات رفيعة المستوى التي تبادلها قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 290 مليون دولار خلال عام 2024، مع زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية من المنسوجات والمنتجات الزراعية والكيماوية، في حين تتصدر الآلات والمستحضرات الدوائية والمنتجات الغذائية قائمة الصادرات الدنماركية إلى مصر.
وأشارت إلى أن الدنمارك تُعد شريكاً أساسياً لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل البحري، موضحة أن هذه الشراكات تسهم في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى نتائج الإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوبنهاجن في ديسمبر 2024، والذي أسفر عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار الصناعي.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تنسيق المساهمة الدنماركية في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، كما أشادت بنجاح التعاون الفني بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووكالة الطاقة الدنماركية، والذي يمثل نموذجاً متميزاً لتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة.
وفي ختام اللقاء، ثمنت الوزيرة، استثمارات الشركات الدنماركية العاملة في مصر، من بينها ميرسك، فيستاس، جروندفوس، نوفو نورديسك، ودانفوس، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية والاستثمار المستدام، مؤكدة أن مصر تمثل بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بما يتيح فرصاً واسعة للتعاون في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
العلاقات المصرية السويدية
في سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارين يوهلين، نائبة وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد لبحث سبل التعاون المستقبلي بين مصر والسويد، حيث أكد الجانبان أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية راسخة تمتد لسنوات طويلة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة، مع حفاظ الشركات السويدية على وجود استثماري قوي في مصر تجاوز مليار دولار.
وأشارت الى أن الشركات السويدية الرائدة مثل ABB، وإريكسون، وفولفو، وإيكيا، وإلكترو لوكس قد ساهمت في تحديث القطاع الصناعي المصري، وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة واللوجستيات، لافتة الى إمكانية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسويد، لاستكشاف فرص التوسع القطاعي في مجالات الصناعة الخضراء، والنقل الذكي، والتجارة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، واللوجستيات الذكية.
كما لفتت إلى احتفال البلدين في 2024 بمرور خمسين عامًا على التعاون الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي الثاني بين مصر والسويد، خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائي، والذي يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد توقيع إعلان نوايا مع مؤسسة تمويل التنمية السويدية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء. وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص السويدي في مصر تمثل أحد أعمدة العلاقات الثنائية، إذ أسهمت في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
العلاقات المصرية الهولندية
وعقدت «المشاط»، جلسة مباحثات مع ستيفن كوليت، نائب وزير التعاون الدولي الهولندي، مارشيل جيرمان مدير التنمية الاقتصادية المستدامة في وزارة الخارجية الهولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة هولندا، حيث تربط البلدان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، وشهدت في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، ويُعد التعاون الاقتصادي بين البلدين من الركائز الأساسية في العلاقات الثنائية.
ونوهت بأنه منذ عام 1975، قدّمت مملكة هولندا لمصر ما يزيد على 407 ملايين يورو من التمويلات التنموية، تم توجيهها لدعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين ذكرت "المشاط" أن مملكة هولندا تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأوروبية، ويبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع بذل جهود متواصلة من الجانبين لتوسيع وتنويع مجالات هذا التبادل، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى استغلال الشركات الهولندية للفرص الاستثمارية في السوق المحلية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج “أورنچ كورنرز” لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب في كل من القاهرة وأسيوط ومنطقة الدلتا، كما تناول اللقاء مناقشة موقف التعاون بين البلدين في مجالي المياه والمناخ، لحماية الشواطئ (SPA) بما يدعم استراتيجيات تعزيز مرونة السواحل، خاصة من خلال تغذية الشواطئ بالرمال والتكيف مع التغيرات المناخية.
شركة Boskalis الهولندية
وفي ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، مارك فيربروغه، مدير شركة Boskalis الهولندية للشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء بحث توسيع نطاق استثمارات الشركة في مصر، في مجال المياه وحماية الشواطئ في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية،
العلاقات بين مصر وسلوفاكيا
في سياق آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع راستيسلاف تشوفانيك، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي واهتمامها بتعميق العلاقات مع مصر كبوابة للشراكة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة على الإمكانات المتاحة لتنويع وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يشمل التعاون الحالي مجالات مكونات السيارات، والآلات، والمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الكيماوية، لافتة إلى اهتمام مصر بزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والأدوية إلى سلوفاكيا.
ووجهت الدعوة للشركات السلوفاكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة في المجالات الواعدة مثل الطاقة الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، التصنيع والمناطق الصناعية، مع الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث تشهد مصر نموًا سريعًا وتتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال. كما شهد الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية – السلوفاكية.