التحفظ على 6 ملايين جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 6 ملايين جنيه من تجارة العملة بمختلف المحافظات.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق تجارة العملة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر مداهم
سقطت الأقنعة عن البلوجر الشهير "مداهم"، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية أن ما كان يروج له كمحتوى ترفيهي، ما هو إلا ستار لواحدة من أخطر جرائم غسل الأموال في عالم السوشيال ميديا، بقيمة تجاوزت 65 مليون جنيه، تحصل عليها من استغلال منصات التواصل في نشر محتوى يضرب قيم المجتمع في مقتل.
التحقيقات كشفت عن طرق خفية لتحويل الأموال إلى أملاك فاخرة وشركات وهمية، لتبدأ فصول قضية تضع "الشهرة الإلكترونية" تحت المجهر الأمني من جديد.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.