بسمة طفل تنفذ مشروع توزيع الحقيبة والمستلزمات المدرسية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
نفدت مبادرة بسمة طفل صباح اليوم مشروع توزيع الحقيبة والمستلزمات المدرسية التي استهدفت شريحة الأيتام و ابناء المطلقات الذين لا يوجد لهم معيل و الذي أقيم بدعم من جمعية خديجة بنت خويلد وتعاون شركة T.D.C لتنظيم الفعاليات والمهرجانات.
وذلك لمساعدة الأسر و التخفيف عنهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية.
من جانبه أوضح المهندس/ هيثم محمد رئيس مبادرة بسمة طفل أن هذه المبادرة تم تنفيذها نتيجة أن الأسر تقوم بحرمان أطفالها من التعليم في المدارس بسبب غلاء الأسعار وعدم القدرة على تلبية المتطلبات الخاصة بالمدارس من ملابس وحقائب ومستلزمات الدراسة.. لافتاً أنه تدعم هذه الأسر من هذه الفئات للتخفيف عنهم.
مؤكداً أن المستهدفين هم من الأطفال الأيتام والذين لايوجد لهم معيل يكفلهم بسبب إنفصال الوالدين وعددهم ( ٣٠ ) طفل وطفلة من كافة المديريات.
مشيراً أن هذه هي المرحلة الاولى من المشروع و ستعقبها المرحلة الثانية في حال نجحت حملة المناصرة المجتمعية التي يتم الترتيب لها عبر برامج التواصل الإجتماعية لجمع أكبر قدر من التبرعات .
وفي ختام كلمته نقل شكره و امتنانه لكافة أعضاء الفريق الذين شاركوا في هذه المبادرة وللداعمين وكل من ساهم في إنجاح هذه المشروع بشكل ملموس .
*من نشوان نصر
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
أعلن ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية مدنية وحقوقية عن تنظيم سلسلة من الخطوات التصعيدية رفضًا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها الائتلاف « تهدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية ».
وأعلن الائتلاف أنه قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة وتوضيح موقفه للرأي العام.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للتعبير عن رفضه للتعديلات وللمطالبة بتشريعات ضامنة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المبادرة المدنية، التي تضم جمعيات ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث ناقش المشاركون سبل مواجهة التوجهات الجديدة للحكومة بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن التعديلات المقترحة « تمس بشكل مباشر بالآليات التي يشتغل بها المجتمع المدني، خصوصًا في مجال تتبع الجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع »، مشيرًا إلى أن المبادرة المدنية أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها.
ومن أبرز الجمعيات المشاركة في المبادرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى الفاعلة في الحقل الحقوقي.
كلمات دلالية احتجاج جمعيات محاربة الفساد