الإعدام لعامل قتل شقيقه وزوجة أبيه ببني مزار في المنيا
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بإعدام م. ح. أ. ح 23 سنة عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، والمتهم بقتل شقيقه أ. ح. ا 34 سنة عامل، وزوجة أبيه ث. ز. أ 52 سنة، ربة منزل، مقيمين بذات القرية، بآلة حادة “سكين” بسبب خلافات أسرية.
وعقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد أحمد الشحات ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها حضوريا بحق المتهم.
ترجع أحداث القصية، وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى أنه في غضون شهر يوليو 2024، قام المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد لشقيقه «أ.» 34 سنة، مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لذلك سكينا متحينا الفرصة لذلك وما أن ظفر به بالمكان الذي أيقن سلفا بتواجده به حتى كال له عدة طعنات استقرت بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه محدثا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية.
كما قام بقتل المجني عليها زوجة أبيه ث. ز. أ 52 سنة، عمدا بذات النية والعزم لقتل المجني عليه شقيقه، وقام بطعنها عدة طعنات قاصدا إزهاق روحها بسبب خلافات أسرية.
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا بنى مزار اعدام عامل
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب مطبعة لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام
قررت نيابة مدينة نصر، حبس صاحب مطبعة غير مرخصة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحريات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام، وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية سابقة – بإدارة مطبعة "غير مرخصة" بمنطقة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام المنسوبة لجهات مختلفة، وترويجها على العملاء مقابل أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة المقر وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على مجموعة من الأختام و"أكلاشيهات" منسوبة لجهات متعددة، إلى جانب عدد كبير من الشهادات والمحررات الرسمية المزورة، وأخرى معدّة للتزوير، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التزوير، و3 هواتف محمولة، و2 فلاش ميموري، وبفحصهما تبيّن احتواؤهما على مستندات وأدلة رقمية تدعم مزاولته لهذا النشاط الإجرامي.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر المتهم تفصيليًا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، مؤكدًا استخدام المطبعة كمقر لاصطناع المستندات المزورة وترويجها.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة لوزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالوثائق الرسمية وتهديد الأمن المجتمعي.