محافظ المنوفية وكيلاً لعروسة يتيمة من مؤسسة تربية البنات بشبين الكوم
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام " كوكيلاً للعروس "، مراسم عقد قران عروس يتيمة من مؤسسة تربية البنات بشبين الكوم التابعة لجمعية الهلال الأحمر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
حضر مراسم عقد القران، محمد جمعة مدير مديرية التضامن، ومحمد موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، ورجل الأعمال المهندس أسامة مدكور، ومصطفى بسيوني، ومديرة مؤسسة التربية للبنات، وعدد من المختصين.
حيث قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة، وأهدى العروسة دعما مالياً بمشاركة رجال الاعمال لاستكمال باقي مستلزمات بيت الزوجية وبناء حياة أسرية جديدة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.
هذا وقد حرص العروسان على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية وأوصى المحافظ زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، ومؤكداً لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة، فيما ثمن العروسان الدور الأبوي للمحافظ لما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية عقد قران عروسة يتيمة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول