أيرلندا تعتزم إقرار حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام أيرلندية بأن الحكومة تعتزم إقرار حظر تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط أمريكية.
وفي وقت سابق ؛ أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات عتاد عسكري إلى "دولة الاحتلال " يمكن أن تستخدمه في غزة، حتى إشعار آخر.
وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية ؛ فإن ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية إلى "دولة الاحتلال " بعد الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الكندية، في وقت سابق ، أنها قررت تعليق صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزيرة الخارجية الكندية: "تتمتع كندا بأحد أكثر أنظمة تصاريح التصدير صرامة في العالم، ولا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير البضائع الفتاكة إلى إسرائيل".
وأضاف البيان أن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 8 يناير تمت مشاركتها مع اللجنة النيابية التي تدرس هذا الأمر.
وتابع البيان: "منذ الثامن من يناير، لم توافق الحكومة على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال ، وسيستمر هذا حتى نتمكن من ضمان الامتثال الكامل لنظام التصدير لدينا".
ولا تزال تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل 8 يناير سارية، بحسب مكتب وزير الخارجية.
وذكرت شبكة CNN سابقًا، أن كندا أوقفت مؤقتًا صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية غير الفتاكة إلى دولة الاحتلال في يناير نظرًا لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايرلندا المستوطنات الإسرائيلية حظر تجاري المستشار الألماني دولة الإحتلال دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتلوّح بإجراءات إضافية
كانت الحكومة السلوفينية قد فرضت، في تموز/يوليو الماضي، حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في أعقاب الحرب الجارية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة. اعلان
أعلنت الحكومة السلوفينية، يوم الأربعاء، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطوة بأنها رد على ما اعتبرته "سياسات إسرائيلية تقوّض فرص تحقيق سلام دائم".
ووفق ما ورد في بيان رسمي للحكومة، فإن القرار يأتي على خلفية "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي" التي تُنسب إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ما يتعلق بالبناء الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعمليات التهجير.
وجاء في البيان أن سلوفينيا "لا يمكن أن تكون جزءًا من سلسلة تغض الطرف عن هذه الانتهاكات"، معتبرة أن حظر استيراد المنتجات من المستوطنات يمثّل "رد فعل واضحًا على سياسة الحكومة الإسرائيلية".
Related للمرة الأولى في الإتحاد الأوروبي.. سلوفينيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيهاسلوفينيا تتّجه لحظر التبادل العسكري مع إسرائيل.. وبرلين: الكارثة الإنسانية في غزة تفوق الخيالخريجو المدارس الثانوية في سلوفينيا وصربيا يحولون الساحات إلى حلبة رقص في الهواء الطلقوأضافت الحكومة أنها تدرس أيضًا فرض قيود على تصدير بضائع إلى المستوطنات غير القانونية، بما يشمل المعدات الطبية والأدوية، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات إضافية في وقت لاحق.
ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية أن سلوفينيا لم تستورد أي منتجات من مستوطنات الضفة الغربية خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت قيمة الواردات في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط.
وكانت الحكومة السلوفينية قد فرضت، في تموز/يوليو الماضي، حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في أعقاب الحرب الجارية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة. وأشارت في حينه إلى أنها اتخذت هذا الإجراء بشكل أحادي بعدما خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تبني قرار مماثل.
كما منعت ليوبليانا، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق "تصريحات تحرض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين"، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر