تمبور: هناك من يسرق لساننا لتصفية حسابات لا تخدم الأجندة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
بورتسودان- متابعات تاق برس- نفى رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور تقدم حركته بأي شكوى ضد رفقاء أطراف السلام الذين شغلوا مواقع دستورية في السنوات الماضية.
موضحا انهم اتفقوا مع أطراف السلام الأخرى لمعالجة أوضاع الحركة دون الانتقاص من أدوار الآخرين.
وحذر تمبور من الزج باسم الحركة أو سرقة لسانها لتصفية حسابات لا تخدم الأجندة الوطنية.
ونفى تمبور بور صلة حركته بأي خطوات يقوم بها البعض ضد زملاء السلام. ووصف علاقة حركته بنظيرتها العدل والمساواة بالجيدة.
مضيفا أن الحركتين وقعتا في السابق على تحالف استراتيجي بالدوحة قبل إبرام اتفاق “سلام جوبا”.
وأشار إلى أن التحالف يهدف لتمتين العلاقة بين القوى الوطنية الحية التي تنشد الأمن والاستقرار والنهوض بالبلاد.
وامتدح تمبور دور الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة؛ واصفا إياه بالرجل المهذب.
كما امتدح مواقف كل من عضو مجلس السيادة القائد صلاح رصاص ووالي غرب دارفور بحر كرامة والقائد عبدالله في بسط هيبة الدولة بدارفور.
وطالب تمبور الجميع بدعم وإسناد القوات المسلحة، وتوحيد الجبهة الداخلية لإسناد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس.
تمبورجبريل إبراهيمحركة العدل والمساواةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تمبور جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.