مشروع طبي ثوري في فرنسا... خنازير معدّلة وراثياً قد تنقذ حياة آلاف المرضى
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
في ريف منطقة نانت الفرنسية، يجري العمل على مشروع علمي ثوري قد يغيّر مستقبل زراعة الأعضاء في العالم، داخل مزرعة مغلقة تخضع لإجراءات وقائية صارمة، يُربّى أكثر من 500 خنزير معدّل وراثياً، تم استنساخهم بغرض واحد، التبرع بأعضائهم للبشر. اعلان
ورغم أن الفكرة قد تبدو كأنها مأخوذة من روايات الخيال العلمي، فإنها اليوم واقع تجريبي تتزايد حوله الآمال.
وبحسب تقرير مصور نشرته قناة " فرانس 2" بدأ المشروع بخنزيرة واحدة، استُخرجت منها خلية تم تعديل حمضها النووي باستخدام تقنية "المقص الجزيئي". حُذفت أربعة جينات خنزيرية، وأضيفت ستة جينات بشرية مصنّعة، لجعل أعضائها أكثر توافقاً مع جسم الإنسان. ثم زُرعت الخلية في رحم الأنثى، فأنجبت نسلاً معدّلاً وراثياً، يمكن نظرياً استخدام أعضائه في عمليات الزراعة.
يقول جان فيلنوف، مربي الخنازير المسؤول عن المشروع: "الخنزير يبدو طبيعياً تماماً... له أذنان وأربع أرجل، كأي خنزير آخر. لكن نعم، لقد تم تعديله قليلاً.
Relatedجلسات يوغا بحضور صغار الخنازير في الولايات المتحدةشاهد: مقهى ياباني يتيح فرصة الجلوس بين الخنازير الصغيرة واحتضانها بيرو تحتفل بمرور 20 عاما على تطوير سلالة معدلة وراثيا من خنازير غينيابيئة معقّمة وأمن بيولوجي صارمداخل المزرعة، لا مجال للمخاطرة. يمنع دخول أي شخص دون تعقيم كامل للملابس والمعدات وحتى عجلات السيارات، يوضح فيلنوف: "علينا أن نغسل ونعقّم كل شيء. لا مجال للخطأ هنا، فمزرعتنا تُدار بأقصى درجات الحذر."
خلال إحدى زيارات التصوير، أظهرت صور الأشعة فوق الصوتية أجنة خنزيرة حامل، ما يشير إلى أن التجربة مستمرة في التوسّع. وحتى الآن، وُلد 500 خنزير معدّل.
لماذا الخنازير تحديداً؟تشرح الدكتورة أوديل دوفو، رئيسة شركة "Xenothera" المشرفة على المشروع: "لا يمكن استخدام كلية فأر، فهي صغيرة جداً، ولا كلية فيل، فهي ضخمة. لكن خنازير من هذا النوع تملك الحجم المثالي لأعضاء بشرية."
وتُستخدم أيضاً أجسام الخنازير المضادة في مختبرات "Inserm" الفرنسية لتطوير أدوية مضادة لرفض الجسم للأعضاء المزروعة.
بالرغم من أن تربية هذه الخنازير مرخّصة في فرنسا، فإن زراعة أعضائها في البشر لم تحصل بعد على موافقة السلطات الصحية، لكن العلماء يأملون أن تُجرى أولى عمليات الزرع خلال عامين، إذا تغيّرت اللوائح التنظيمية.
يقول الدكتور ألكسندر لوبي، مدير معهد زراعة وتجديد الأعضاء في Inserm ": نحن نرى البدايات الأولى لحالات رفض مناعي، وعلينا إيجاد طرق لوقف هذا النوع من الخلايا. زراعة الأعضاء بين الأنواع ستكون واحدة من أكبر الثورات الطبية في القرن الحادي والعشرين."
مضيفاً "الخنازير قد تصبح مصدراً لا ينضب للأعضاء. الأمر مسألة حياة أو موت. هناك مرضى يموتون يومياً في فرنسا والعالم لعدم توفر أعضاء."
المشروع لا يزال في مراحله التجريبية، لكن إن تحقق، فقد يشكّل حلاً جذرياً لأزمة عالمية مستمرة منذ عقود. ومن مزرعة في نانت، قد تنطلق أولى ملامح "مصانع الحياة"، حيث تتحول الخنازير إلى أمل أخير لآلاف المرضى حول العالم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب غزة البرنامج الايراني النووي إسرائيل إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب غزة البرنامج الايراني النووي وقاية من الأمراض تحليل الحمض النووي فرنسا علوم طبية خنزير بري إسرائيل إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب غزة البرنامج الايراني النووي حلف شمال الأطلسي الناتو حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار فولوديمير زيلينسكي سوريا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
تركيا تطلق أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخها
أنقرة– أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي مشروع إسكان اجتماعي جديد لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع الولايات التركية الـ81، في خطوة توصف بأنها الأكبر في تاريخ البلاد على صعيد برامج الإسكان.
ويهدف المشروع -الذي أُعلن عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي سمي "مشروع القرن للإسكان"- إلى توفير مساكن آمنة وميسورة التكلفة للمواطنين، مع إتاحة خيار الإيجار الاجتماعي لأول مرة إلى جانب التملك.
ومن المقرر الشروع بتنفيذ هذه الخطة الضخمة مع نهاية العام الجاري، بعد أن أكملت السلطات التحضيرات اللازمة بالتعاون مع إدارة الإسكان التركية (توكي)، على أن يُعلن الرئيس أردوغان لاحقا عن باقي تفاصيل المشروع التنفيذي.
يمثل المشروع الجديد ما وصفتها الحكومة بأنها "أكبر حملة إسكان اجتماعي في تاريخ الجمهورية التركية"، متجاوزا بوضوح جميع المبادرات السابقة من حيث الحجم والطموح، فبعد أن أطلقت أنقرة خلال الأعوام الماضية مشاريع لبناء 50 ألف وحدة سكنية ثم 100 ألف وحدة، قبل أن تكشف عام 2022 عن مبادرة "منزلي الأول" لبناء 250 ألف وحدة واعتبرت حينها الأضخم، يأتي المشروع الحالي مضاعفا لهذا الرقم ليضع البلاد أمام تجربة غير مسبوقة في مجال الإسكان الاجتماعي.
تمتد الحملة إلى جميع الولايات التركية، بما يضمن توزيعا جغرافيا متوازنا، مع التركيز على توفير مساكن آمنة مقاومة للكوارث الطبيعية في ضوء المخاطر الزلزالية التي تشهدها البلاد.
واستندت الحكومة في وضع خططها إلى خبرة إعادة إعمار المناطق المنكوبة بزلزال فبراير/شباط 2023، وجرى حتى الآن تسليم أكثر من 304 آلاف وحدة سكنية للمتضررين ضمن برنامج إعادة الإعمار.
ووفق بيانات رسمية، أنجزت إدارة الإسكان التركية منذ تأسيسها بناء نحو 1.74 مليون وحدة سكنية اجتماعية في أنحاء البلاد، في حين يجري العمل حاليا على تشييد 280 ألف وحدة إضافية قيد التنفيذ.
للمرة الأولى في تاريخ سياسات الإسكان التركية، تطرح الحكومة خيار الإيجار الاجتماعي ضمن مشروع المساكن الجديدة، ليكون مكمّلا لآلية التملك المعتادة، ووفق الخطة، ستبني مؤسسة الإسكان الحكومية "توكي" وحدات مخصصة للإيجار طويل الأمد بأسعار مدعومة، بحيث لا تقتصر الاستفادة على البيع كما جرت العادة.
إعلانيبدأ تطبيق النموذج الجديد من مدينة إسطنبول، التي تشهد منذ سنوات أزمة خانقة في سوق الإيجارات مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وذلك بهدف تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل عبر إتاحة شقق إيجار تقل كلفتها عن مستويات السوق، بما يعيد بعض التوازن إلى سوق الإسكان المضطرب.
ووفق الآلية المعلنة، ستتولى الدولة -عبر إدارة "توكي"- دور المؤجر المباشر، مع وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الوحدات، وسيتم تحديد قيمة الإيجار بما يقل عن السعر الرائج، مع أولوية للأسر الأشد حاجة، وكما في مشروعات البيع السابقة، ستجرى قرعة علنية لاختيار المستفيدين من بين المتقدمين المستوفين للشروط، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبعد انتهاء مدة الإيجار المنصوص عليها في العقد، وخضوع الوحدة لعمليات الصيانة اللازمة، ستطرح مرة أخرى للإيجار لصالح أسر جديدة وفق الآلية ذاتها. وبهذا الشكل، يتوقع أن يستفيد من كل وحدة أكبر عدد ممكن من المواطنين على المدى الطويل، بدلا من اقتصار منافعها على مستأجر واحد فقط.
أزمة وحلولتتصدر أزمة الإيجارات المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تركيا باعتبارها أحد أكثر الملفات إلحاحا على حياة المواطنين اليومية، فرغم إعلان الحكومة نجاح سياساتها النقدية في خفض التضخم إلى 33.29% في سبتمبر/أيلول الماضي، بقيت سوق الإيجار خارج هذا المسار، وواصلت الأسعار قفزاتها بمعدلات تفوق بكثير ما تعكسه البيانات الرسمية.
وفي حين قدرت هيئة الإحصاء معدل الزيادة السنوية للإيجارات بنحو 38.36%، فإن الواقع الميداني يكشف عن زيادات تتجاوز الضعف في مدن كبرى مثل إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
تسببت هذه القفزات في تراجع نسبة تملك المنازل إلى 55.8% عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ 18 عاما، مقابل نحو 61% قبل عقد.
وبات ما يقارب نصف الأسر التركية يعيش في مساكن مؤجرة، مع تزايد اعتماد الشرائح محدودة الدخل على الإيجار من 24.5% إلى 36.7% خلال سنوات قليلة.
حتى في صفوف الطبقة المتوسطة، هبط معدل التملك من 58.6% إلى 56.3% في عام واحد فقط، ما يعكس انتقال أزمة السكن من الفئات الهشة إلى صميم المجتمع التركي.
يقول المحلل الاقتصادي محمد غولماز إن أزمة الإسكان في تركيا مرتبطة أساسا بضعف العرض مقابل الطلب، معتبرا أن خطة الحكومة لبناء نصف مليون وحدة سكنية، إذا تم تنفيذها بسرعة وعدالة، يمكن أن تساعد في علاج الأمر، خاصة مع تخصيص المشروع حصصا واضحة لفئات اجتماعية محددة مثل أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين والشباب، مما يضمن وصول الدعم إلى من يحتاجه فعلا ويخفف الضغط عن سوق الإيجارات.
ويضيف غولماز -في حديث مع الجزيرة نت- أن إدراج خيار الإيجار الاجتماعي للمرة الأولى عبر مشروع إسطنبول يمثل خطوة إستراتيجية نحو استقرار أسعار الإيجارات في المدن الكبرى.
ويوضح أن وجود وجهة حكومية تعرض وحدات للإيجار بأسعار مدعومة يضع سقفا للسوق ويوفر معيارا يحد من الزيادات العشوائية، ويشكل نموذجا يمكن تعميمه لاحقا في باقي الولايات.
إعلانويتوقع أن يحفز المشروع الاقتصاد بتوفيره آلاف فرص العمل في قطاع البناء والصناعات المرتبطة به، مما يعزز الدخل الفردي ويحد من آثار التضخم على القدرة الشرائية للسكان.
ومع ذلك، يلفت المحلل الاقتصادي إلى أن نجاح المشروع في كبح الأسعار لن يكون مضمونا ما لم تعالج عوامل أخرى تعوق التأثير المنشود، مقدّرا بأن العجز السكني المتراكم أكبر من رقم 500 ألف وحدة، ويشير إلى وجود ملايين الوحدات الشاغرة التي يحتفظ بها مستثمرون لأغراض المضاربة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات