وزير الزراعة: القطاع الخاص سيشغل حديقة الحيوان وهذا موعد الافتتاح
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن تطوير حديقة الحيوان يتم حالياً بمشاركة مجموعة محترفة من القطاع الخاص، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة، بما في ذلك الآثار والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى استشاريين مصريين وأجانب.
وأضاف الوزير خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور،أن العمل يشمل كامل مساحة الحديقة البالغة 112 فداناً، وأنه تم الانتهاء من النفق الذي يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان، بالإضافة إلى مراحل تطوير بيئات الحيوانات المختلفة ونقلها إلى أماكن مؤقتة لضمان رعايتها بشكل آمن ومناسب.
وأشار إلى أن عملية نقل الحيوانات صعبة وتتطلب تجهيز بيئات مماثلة لتلك التي اعتادت عليها، لضمان راحتها ورفاهيتها، مع تطبيق أعلى معايير الرفق بالحيوان، بمشاركة خبراء من جنوب أفريقيا ودول أوروبية، مضيفا أن مناطق السافانا الأفريقية والآسيوية خضعت لتطوير كامل ضمن خطة شاملة لتقديم بيئة متوائمة مع طبيعة الحيوانات.
وأوضح الوزير أن أعمال ترميم الأماكن الأثرية والتراثية داخل الحديقة مستمرة على قدم وساق، مشيراً إلى أن هناك مرحلة تجريبية لتشغيل الحديقة قبل افتتاحها الرسمي، مع الالتزام بالاعتمادات الدولية من منظمات مثل الاتحاد العالمي للحدائق والاتحاد الأفريقي للحدائق.
وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أكد علاء فاروق أن التشغيل سيكون مسؤولية القطاع الخاص بالكامل، بينما ستتولى وزارة الزراعة والإدارة البيطرية الإشراف والمتابعة لضمان استدامة المشروع ورعاية الحيوانات وفق أعلى المعايير، مضيفا أن افتتاح الحديقة سيكون على مراحل بداية من افتتاح جزئي وتجريبي، قبل أن تفتح أبوابها للجمهور قبل نهاية العام المقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق حديقة الحيوان الدولة حدیقة الحیوان القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.