«أفريكسيم بنك» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2025
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
توقع تقرير التجارة الإفريقية لعام 2025، الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك، نمو الاقتصاد المصري بنسبة (3.8%) في عام 2025 الجاري.
ولفت التقرير الصادر ضمن الاجتماعات السنوية 32 للبنك والمنعقدة في أبوجا بعنوان التجارة الإفريقية في البنية المالية العالمية المتغيرة، إلى أنه من المتوقع أن يكتسب النمو الاقتصادي في إفريقيا زخمًا طفيفًا ليصل إلى 4% في عام 2025، مرتفعًا من 3.
ولفت إلى أن من العوامل الرئيسية التي تدعم آفاق النمو في إفريقيا توقعات النمو القوية للعديد من الاقتصادات الكبيرة والمتوسطة مثل مصر (3.8%) والجزائر (3.5%) وإثيوبيا (6.1%) والمغرب (3.9%) وتنزانيا (6.1%) وأوغندا (6%).
وأوضح التقرير، أن عدة عوامل أخرى تدعم التوسع المتوقع في إنتاج إفريقيا، بما في ذلك زيادة الطلب العالمي على الصادرات الإفريقية، والتخفيف المستمر للضغوط التضخمية التي تعزز الاستهلاك الخاص، والسياسة النقدية التي تحسن الوصول إلى الائتمان والاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنويع الاقتصادات الإفريقية ومصادر النمو.
وأشار التقرير إلى وجود مخاطر تميل إلى الجانب السلبي، والتي تتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وتزايد عدم اليقين في السياسات، منوها بأن التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، يؤثر سلبًا على الأوضاع المالية العالمية ويُضعف الطلب على السلع الإفريقية، مما يؤثر سلبًا على إنتاج المنطقة.
لكنه أكد أن التنفيذ المُستمر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يسهم في تخفيف حدة الصدمات، إذ يُعزز التكامل المُتزايد والتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء القارة.
اقرأ أيضاً«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري
أفريكسيم بنك: قارة إفريقيا أصبحت تواجه المزيد من المخاطر في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري أفريكسيم بنك البنك الإفريقي المالية العالمية أفریکسیم بنک فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو