«الداخلية» تضبط قضايا إتجار في العملة الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 ملايين جنيه).
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«بقى عندي 3 أيتام».. أول تعليق لزوج ضحية حادث التجمع
مصرع 14 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالمنوفية
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية قطاع الأمن العام العملات الأجنبية الإتجار غير المشروع عملات أجنبية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى إتجار في العملة ضبط قضايا إتجار في العملة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية
أصدر مجلس الوزراء اليمني، قرارا بحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في ظل جهود حكومية واسعة تهدف للحد من انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم (13) للعام 2025م، بشأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
وشدد القرار، على إلزام وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.