برلماني يطالب الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار الحديد والأسمنت
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رحب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بإعلان وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء مصنع روسي لإنتاج حديد التسليح في مصر، مؤكدًا أن هذا المصنع سيعمل على ضبط أسعار الحديد وسيحدث وفرة كبيرة في السوق ويساهم في الاستقرار فى أسعار حديد التسليح.
وأشاد "حنفى" فى تصريحات له اليوم، بالقضايا التى استعرضها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال لقائه مع وفد شركة نوفيستال إم الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح برئاسة إيفان ديمشينكو رئيس الشركة وبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري.
وثمن تأكيد المهندس أحمد سمير بأن الشركة الروسية ترغب في إنشاء مصنع للصلب فى مصر فضلًا عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وانشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء والتعاون فى مجال الانشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها الى الدول الافريقية.
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لانشاء المصنع الروسى بمصر لانتاج الحديد مؤكداً اهمية الاستفادة من الخبرات الروسية الكبيرة فى هذا المجال لانشاء المزيد من مصانع الحديد فى مصر.
كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة احكام الرقابة على أسعار حديد التسليح والاسمنت وتحديد أسعارهما الحقيقية مع تحديد هامش ربح مناسب لمصانع وتجار الحديد والاسمنت، مؤكدًا ضرورة إحالة من يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر إلى المحاكمات العاجلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة أسعار الحديد حدید التسلیح
إقرأ أيضاً:
برلماني: صناعة الحديد كنز مهدور.. والمطلوب سياسة تمويل صناعي لا تعرف البيروقراطية
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس الوزراء بشأن صناعة الحديد والصلب جاء في توقيت حاسم، مؤكدًا أن هذه الصناعة تعاني منذ سنوات من تآكل تنافسي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب سياسة تمويل صناعي واضحة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع كثيف الاستثمارات.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصانع الحديد في مصر تواجه تحديات معقدة، على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم انتظام تدفقات المواد الخام، وصعوبة الحصول على تمويل بفائدة مناسبة، مما يضعف من قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي، مطالبًا بإعادة هيكلة النظام التمويني والإجرائي للصناعة، بحيث لا تتوقف الاستثمارات عند بوابة البيروقراطية.
وأشار إلى أن أحد أهم مفاتيح نهضة هذا القطاع هو تحفيز الصناعة التصديرية، من خلال اتفاقيات تجارة إقليمية، وتقديم دعم تصديري حقيقي، وليس مجرد وعود، لافتًا إلى أن تقوية هذه الصناعة من شأنها أن تدر عملة صعبة، وتحدّ من نزيف الواردات.
وشدد على أن الدولة إذا أرادت فعلاً تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد، كما صرّح رئيس الوزراء، فعليها أن تبدأ بخطة واقعية تشمل:
تسعير عادل للطاقة الصناعية.
آليات تمويل موجهة بوضوح للقطاع الصناعي.
حوافز ضريبية للمصانع الراغبة في التوسّع أو التصدير.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة على استعداد لمراجعة أي تشريعات أو اعتمادات مالية تُسهم في دعم هذا القطاع، مشيرًا إلى ضرورة دمج وزارة المالية وهيئة الاستثمار ووزارة الصناعة في منظومة تنموية موحدة لرفع كفاءة هذا الملف.
واختتم بقوله: "لن تنهض مصر صناعيًا ما لم نضع الحديد والصلب في مقدمة الأولويات.. هو اختبار حقيقي لإرادتنا الاقتصادية".