البنتاغون يوافق على صفقة صواريخ للبحرين بـ500 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن وزارة الخارجية صادقت على صفقة محتملة لبيع البحرين نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS – إم142) ومعدات مرتبطة به، بقيمة تقارب 500 مليون دولار، على أن تكون شركة "لوكهيد مارتن" المقاول الرئيسي للصفقة.
وتأتي الصفقة في وقت تشهد العلاقات البحرينية الأمريكية زخماً متصاعداً، بعد أن وقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، خلال الزيارة الرسمية لولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، إلى واشنطن.
وتهدف الاتفاقية، الموقّعة بين وزيري خارجية البلدين عبد اللطيف الزياني وماركو روبيو، إلى تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وفي السياق ذاته، تعهّدت البحرين باستثمار نحو 17 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة وصفت بأنها "نقلة نوعية" في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس التوجه الاستراتيجي لدول الخليج نحو تعزيز حضورها الاستثماري في أكبر اقتصاد عالمي.
وجاء الإعلان الشهر الماضي عن الاستثمارات بالتزامن مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لولي العهد البحريني في البيت الأبيض، ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم خطط إعادة عمليات التصنيع وخلق فرص العمل داخل الولايات المتحدة.
وتسعى البحرين من خلال هذه الخطوة إلى تنويع أصولها وتوسيع الأنشطة غير النفطية، التي شكّلت 86% من اقتصاد المملكة في 2024، وفق بيانات وزارة المالية والاقتصاد.
ووفق وكالة أنباء البحرين، سيتم تمويل هذه الصفقات عبر استثمار 10.7 مليار دولار من خلال مؤسسات مالية وقطاع خاص بحريني في السوق الأمريكية، إضافة إلى تعاون استراتيجي بين صندوق "ممتلكات البحرين القابضة" وعدد من الشركات الأمريكية، بقيمة تصل إلى ملياري دولار، بهدف توفير وظائف في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم.
ويبلغ حجم أصول صندوق "ممتلكات" نحو 18 مليار دولار، ويضم بين حيازاته حصة أغلبية في شركة صناعة السيارات الفاخرة "ماكلارين"، فضلاً عن ملكيات في مؤسسات كبرى محلية مثل بنك البحرين الوطني و"ألمنيوم البحرين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية البحرين صواريخ لوكهيد مارتن الولايات المتحدة صواريخ الولايات المتحدة البحرين لوكهيد مارتن المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة: الوثيقة التجارية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضا انخفاضا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلا عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما استعرض الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
اقرأ أيضاًبعد قرار رئيس الوزراء.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الخاص والعام
رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات