استكمال إجراءات تعيين المعلمين الجدد في البريمي والداخلية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
بدأت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية استكمال إجراءات تعيين 373 من المعلمين المعينين الجدد بالمحافظة للعام الدراسي المقبل على ضوء الإعلانات الصادرة مُسبقا بقوائم المرشحين للتعيين في وظيفة معلم بمحافظات سلطنة عمان ومنها محافظة الداخلية في عددٍ من التخصصات التربوية؛ حيث تشمل التخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والكيمياء والفيزياء والأحياء والمجال الأول والمجال الثاني والفنون التشكيلية وتقنية المعلومات وذلك بمركز التدريب التربوي بولاية نزوى ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات حتى الثامن من يوليو الجاري.
وقال سالم بن علي المياحي رئيس قسم التعيينات والتنقلات بتعليمية الداخلية: إن المديرية استعدّت مبكرا لتنظيم هذه المرحلة من خلال تشكيل اللجان المختصة، وتخصيص قاعات منفصلة لإجراء المقابلات واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية والأمنية بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز المعاملات وفق جدول زمني محدد.
وأوضح أنه وفي إطار تسهيل الإجراءات أطلقت تعليمية الداخلية منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل المعلمين الجدد تتيح للمعينين تعبئة الاستمارات المطلوبة وطباعة الوثائق إلكترونيا؛ حيث تم تزويد كل معين باسم مستخدم وكلمة مرور لضمان الخصوصية وسرية البيانات؛ كما قامت المديرية وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الإدارية ومكتب أمن وزارة التربية والتعليم برفد لجان التعيينات بعدد من الموظفين المختصين؛ نظرا لكثرة أعداد المعينين هذا العام.
كما بدأت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي بمركز التدريب إجراءات تعيين المعلمين والمعلمات الجدد، والتي تشمل المقابلات الشخصية لـ 65 معلما ومعلمة في تخصصات متعددة تشمل الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التاريخ، الجغرافيا، المهارات الموسيقية، الفنون التشكيلية، والتربية الرياضية.
وشهدت قاعات المقابلات حضورا منتظما من المتقدمين، وسط تنظيم إداري وإجراءات تهدف إلى ضمان سير العملية بسلاسة وشفافية، مع التركيز على معايير الدقة في التقييم والاختيار.
وأكدت تعليمية البريمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال الكوادر التربوية المؤهلة استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المنصات الحكومية الرقمية .. إسهام بارز في الارتقاء بالخدمات
ساهمت العديد من الوحدات الحكومية في تطوير منصات رقمية لخدماتها لتسهيل الاجراءات مستفيدة من التقنيات المتقدمة لمختلف القطاعات الحيوية، والتي بدورها مكّنت وأسهمت في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات وتحسين الإنتاجية والإنفاق في مختلف المؤسسات الحكومية، معززة بذلك خطط التحول الرقمي في سلطنة عُمان وصولا لحكومة رقمية ذكية.
وتوفر وزارة الإسكان والتخيط العمراني خدمات رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين المستحقين للأراضي الحصول على خيارات إسكانية متعددة، ومتابعة كافة الإجراءات، بدءًا من إجراء قرعة الأراضي التي تقدمها الحكومة للمواطنين وحتى الحصول على إيصال الاستحقاق بشكل مباشر من خلال البوابة الرقمية واسهم ذلك في تسهيل وتسريع إجراء قرعة اختيار الأراضي الحكومية، وتقليص فترة الانتظار واختصار مسافة الطريق، وتجويد الخدمات الحكومية، وتحقيق مبدأ المساواة والشفافية والعدالة، إضافة إلى زيادة رضا المستفيدين من الخدمة.
ويعمل النظام الرقمي لتقارير الإفصاح (بيانات)، على تسهيل عملية تبادل وتوزيع البيانات المالية وغير المالية، والتقارير التنظيمية، وتقارير الالتزام للشركات المدرجة والمرخصة من الهيئة؛ مما أسهم في تحسين التواصل والمشاركة الفعّالة للمعلومات والبيانات بين مختلف المؤسسات.
ومن أهم أهدافه الرئيسية تعزيز الشفافية والفعالية في الأسواق المالية، وتوحيد مفاهيم المعلومات المالية وعناصر الإفصاح، إلى جانب إتاحة معلومات مالية دقيقة وموثوقة ووقتية لكافة الأطراف ذات العلاقة، والتخطيط والمتابعة الفعّالة لدعم تحليل البيانات، وتقليل فترة المراجعة والفحص للشركات، وتوظيف التقنيات المتقدمة لعرض البيانات المالية.
كما يضمن النظام سهولة الوصول، ويتيح التحديث التلقائي للبيانات، والتخطيط المحكم وسرعة اتخاذ القرار، وتوفر تقارير آلية التكامل الرقمي مع بورصة مسقط، وتمكين ترحيل البيانات، ومرجع شامل للأداء.
ويعمل التطبيق الذكي لإدارة خدمات المستفيدين على تقديم خدمات إلكترونية تأمينية عالية الجودة، ويعد قناة تواصل فعّالة مع المتعاملين والمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج سلطنة عُمان، ومن أهدافه تقديم خدمات رقمية على مدار الساعة، وتنويع قنوات تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المستخدم، إضافة إلى زيادة رضا المستفيدين، والرصد والمتابعة، وحوكمة التخطيط وسرعة اتخاذ القرارات، ومن أهم فوائده الرد الآلي عن طريق خدمة الدردشة الذكية، وتحقيق أولوية الرد على المكالمات المصادق عليها إلكترونيًا، والتكامل الرقمي مع وسائل
التواصل الاجتماعي، وزيادة عدد أصحاب العمل المسجلين في النظام، وتقليل الجهد والوقت في صالات تقديم الخدمة، ورفع جودة الاستجابة لطلبات المستفيدين، وانخفاض التكاليف التشغيلية والترشيد في الإنفاق.
واقدم بوابة بلدية ظفار الإلكترونية تجربة سلسلة للمستفيدين، وتسهّل وتبسّط إجراءات الحصول على عقود الإيجار، والتراخيص البلدية، وتراخيص إباحة ورقابة البناء، وغيرها من الخدمات المقدمة إلكترونيًا، وعملت على تقليل المعاملات الورقية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات،
وتسهيل الوصول للمعلومات، وتوظيف التقنيات المقدمة، وزيادة مستوى رضا المستفيدين، وتوسعة نطاق وقنوات تقديم الخدمات، وحرصت البوابة على تكامل التخطيط المحكم للموارد، وسهولة متابعة سير إجراءات العمل، وانخفاض عدد الاستفسارات والملاحظات السنوية، وارتفاع متوسط المعاملات المنجزة، وتجويد الخدمات المقدمة وسرعة الإنجاز، والمرونة في بيئة العمل ورفع مستوى رضا الموظفين.
وساهمت منظومة التصويت الإلكتروني في تقديم حلول رقمية مبتكرة لتبسيط وتسهيل إجراءات انتخابات مجلس الشورى والبلديات، بما يضمن النزاهة والشفافية والكفاءة في عملية التصويت، وذلك ترسيخًا لمبادئ الحكومة المفتوحة والتحول الرقمي والديمقراطية، وعملت على تحسين كفاءة العملية الانتخابية، وزيادة ثقة المواطنين وتحسين التجربة الرقمية، والتقليل من المعاملات الورقية، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي، والقضاء على احتمالات الأخطاء والتزوير، وتقليل التكلفة التشغيلية وترشيد الإنفاق، كما قامت بتسهيل وتسريع الإجراءات، وزيادة مستوى الخصوصية، وتقليص الوقت، وتوفير
نتائج أكثر دقة وموثوقية، إضافة إلى ارتفاع معدل المشاركة في العملية الانتخابية.
النظام الإلكتروني للحج، وهو عبارة عن منظومة رقمية متكاملة تُدير كافة إجراءات الحج، بدءًا من تسجيل المقاولين وتوفير حلول ذكية لإدارة وفرز واختيار طلبات الحجاج الكبيرة بإدارة محكمة وبطريقة سهلة وسريعة، وحقق مجموعة من الأهداف تمثلت في تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات، وتكامل وربط البيانات إلكترونيًا، وإدارة المستفيدين من المقاولين والحجاج بشكل سلس، ورفع مستوى الشفافية وإتاحة فرص المنافسة العادلة، كما عزز زيادة مستوى رضا المستفيدين، وسرعة الإجراءات وسهولة الوصول للمعلومات، وتقليل الجهد البشري وتعزيز الإنفاق، وإدارة التصعيد بصورة محكمة.
وعمل نظام "برهان" الرقمي للتحقيق عن بُعد، على تبسّيط وتسريع إجراءات المُتقاضين باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات، وساعد على تطوير عمل وسائل التحقيق، وضبط جودة العمل. كما ساهم النظام في تحقيق أهداف المؤسسة نحو الترشيق المؤسسي، والاعتماد على البيانات الإحصائية بهدف تمكين دراسة هندسة سلوك المتعاملين، كما عمل على تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات، وتعظيم الفائدة من التقنيات الحديثة، وتقليل الجهد البشري والتعزيز في الإنفاق، والتخطيط المرن والمحكم والسرعة في اتخاذ القرارات، وساهم في تقليل الجهد والتكلفة الناتجة عن زيارة مقار الادعاء العام، وزيادة الإنتاجية والدقة والشفافية، وسرعة الوصول للمعلومات.
وتقدم منظومة "تطوير" الرقمية،خدمات شفافة ومرنة في مجال التطوير العقاري وتُمكّن أصحاب العقارات من إدارة أصولهم بشكل مركزي، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع المطورين، والوسطاء، والاستشاريين، وشركات التثمين، والمقاولين، وعملت
على تبسيط إجراءات التطوير العقاري، والتخطيط وإدارة العقارات بشكل محكم ومتطور، وإيجاد قاعدة مركزية وقنوات رقمية موحدة، وتعظيم الفائدة من التقنيات الحديثة لتقديم خدمات متميزة، وتحسين تجربة المستخدم، وسهولة متابعة وإدارة سجلات العقارات، والسرعة في تخليص إجراءات تراخيص التطوير العقاري، والمساهمة في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تطبيق الحوكمة والالتزام بالضوابط والمعايير، وسرعة اتخاذ القرارات والتخطيط المبني على البيانات.