“عجمان للتميز الحكومي” ينظم ورشة حول إدارة البيانات والمعرفة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، بالتعاون مع برنامج دبي للتميز الحكومي، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان “إدارة البيانات و المعرفة”، تم خلالها استعراض أصول علم إدارة المعرفة، التي تعتبر من العلوم الحديثة.
كما تضمنت الورشة التي تعتبر جزءاً من سلسلة الورش الخاصة بمنظومة التميز، مقدمة في إدارة البيانات والمعرفة، قدمت نظرة عامة حول أهمية إدارة البيانات والمعرفة، في العصر الرقمي، وكيفية تحويل البيانات إلى معرفة تستند إلى الأدلة.
كما استعرضت الورشة محور جمع وتحليل البيانات، الذي تناول أهمية جمع البيانات من مصادر مختلفة، وكيفية تحليلها باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة، لاستخلاص الأنماط والرؤى، بجانب شرح لكيفية تحويل البيانات إلى معرفة، من خلال التحليل والاستنتاجات، وكيفية المحافظة على أمن البيانات وخصوصيتها أثناء عمليات جمع وتحليل البيانات.
وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، إلى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة في تحليل البيانات وبيان أنماطها، للاستفادة منها في اتخاذ القرار، وتقييم الأداء، والتعلم المؤسسي، والجاهزية المستقبلية، وتحديد الاحتياجات المعرفية والبيانات اللازمة؛ لتحقيق أهداف الجهة الحكومية وتوجهاتها الاستراتيجية.
وأكد مشاركون في الورشة أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التعليمية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية أدارة البيانات والمعرفة في تحقيق تقدم مستدام في المجالات المختلفة، مشددين على دور برنامج عجمان للتميزالحكومي كمنظم وداعم لمثل هذه المبادرات، التي تعزز من قدرات الجهات المختلفة على الاستفادة الأمثل من البيانات والمعرفة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إدارة البیانات
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»