“الإعلامي الحكومي” ينفي مزاعم عرقلة فصائل المقاومة توزيع المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن استغرابه الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة التي تطلق على نفسها “غزة للإغاثة الإنسانية” (GHF) فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية، بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى “مواقع التوزيع الآمن” في القطاع.
وأكد المكتب في بيان، أن الادعاء القائل إن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويُشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني.
وقال البيان: “الحقيقة الموثقة، بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع، ثم اقتحامهم مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام، تخلله إطلاق نار من الاحتلال”.
وأضاف أنّ ما يُسمّى “مواقع التوزيع الآمن” ليست سوى “غيتوهات عازلة عنصرية” أُقيمت تحت إشراف العدو، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً لـ”الممرات الإنسانية” المفخخة، التي تُستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتُكرّس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة.
وأردف البيان أن استمرار المؤسسة الأمريكية “الإسرائيلية” GHF – التابعة للاحتلال – في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم، ويُحمّلها هي والاحتلال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال قطع شامل للغذاء والدواء والماء والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل.
وتابع “قامت المؤسسة المذكورة، وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، بالاستيلاء على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بعد أن تم تضليل تلك المنظمة وإيهامها بأن المساعدات ستُسلم داخل القطاع بشكل رسمي ومنسّق”.
وأكمل البيان “إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن ما تُسمى (شركة غزة GHF)، وبحماية الاحتلال، قامت بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج”.
وشدد على أن ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني.
وحذّر “الإعلامي الحكومي” بشدة من محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مُسيّسة، تتماهى مع رواية العدو، وتُسهم – بشكل مباشر أو غير مباشر – في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: العدو الإسرائيلي سيطر على 77% من قطاع غزة بالتطهير العرقي
الثورة نت/
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن العدو الإسرائيلي يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة.
وقال “الإعلامي الحكومي” في بيان، اليوم الأحد، إن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش العدو بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال الاجتياح البري المباشر، وتمركز قوات العدو داخل المناطق السكنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري التي تُجبر عشرات الآلاف على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
وبيّن المكتب أن هذا النمط من السيطرة القسرية، القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين، يُشكّل انتهاكاً صارخاً على القانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقيات جنيف الأربع، ومبادئ القانون الدولي العام، ومبادئ العدالة الدولية.
وأدان استمرار قوات العدو الإسرائيلي في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار وجريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وحمّل المكتب، العدو الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع العدو الصهيوني التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
وأشار إلى أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعدوان والسيطرة الإجرامية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض “حل نهائي” بالقوة، في تحدٍّ لكل القوانين والأعراف الدولية، “وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي