لماذا عجّل ترامب برفع العقوبات عن سوريا؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
في خطوة قال إنها تدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أمرا تنفيذيا ينهي العقوبات على سوريا، مشيدا بالحكومة السورية الجديدة، ومؤكدا التزام واشنطن بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.
ووصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بأنه خطوة كبيرة ومهمة، ستنعكس إيجابا على الاقتصاد السوري.
وأوضح أنّ رفع العقوبات شمل أكثر من 5 آلاف جهة سوريّة، كما أنه يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأميركية إلى سوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد وأعوانه.
وحول أسباب التعجيل الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، يرى الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، ستيفن هايدمان، أن هناك عاملين أساسيين هما:
– أن الرئيس ترامب لديه اهتمام شديد بتعزيز العلاقات مع البلدان في الخليج العربي خصوصا السعودية وقطر والإمارات.
– وثانيا أن الإدارة الأميركية ترى أن "حكومة أحمد الشرع المؤقتة اتخذت سلسلة من الخطوات المهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة بما في ذلك التفاعل مع إسرائيل"، بالإضافة إلى مسألة الأسلحة الكيميائية ومكافحة ما أسماه التطرف العنيف.
وعلى الجانب السوري، يرى الخبير في الشؤون الدولية، بسام طبلية -في حديث لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن سوريا استجابت للمطالب الأميركية بشأن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والبحث عن جثة صحفي أميركي وكذلك أنهت الوجود الإيراني على أراضيها.
وقال إن "القيادة السورية تعاملت مع هذه المطالب بشكل كلي وتعاونت بشكل جدي وصادق"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لها مصلحة في رفع العقوبات من أجل محاربة تنظيم الدولة وإيران وأن يكون لها جزء في الاقتصاد وإعادة الإعمار سوريا.
إعلانوفي السياق نفسه، كشف طبلية أن مشاريع استثمارية للكثير من الدول قد دخلت إلى سوريا بما فيها الولايات المتحدة.
ومن وجهة نظر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي، فإن القضية أوسع من مطالب أميركية قدمت إلى دمشق، فسوريا بموقعها الإستراتيجي ودورها الجيوسياسي في المنطقة ينبغي أن تكون جزءا من حالة الشرق الأوسط الجديد، وفق المخطط الأميركي، وفي هذا السياق رأى أن طرد الرئيس المخلوع بشار كان ضمن سياق أوسع.
وأشار إلى أن المطالب الأميركية وحتى الإسرائيلية ليست مطالب حرفية مثل أن تقوم القيادة السورية بطرد الفصائل الفلسطينية الآن، ولكن الأمر يتعلق -يضيف مكي- بدور سوريا مستقبلا، وهو الدور الذي سيمنح لها قوة وموقعا تفاوضيا في الإطار الإقليمي.
وقال أيضا إن هناك قضايا متفقا عليها بين دمشق وواشنطن وهي الإرهاب ومنع إيران مع العمل مع حزب الله، لكن هناك قضايا تحتاج إلى نقاش ومنها مسألة الجولان المحتل.
التطبيعولفت مكي إلى أنه لا وجود في الأفق لتطبيع بين سوريا وإسرائيل، وهو ما أيده بسام طبلية الذي أكد أن الشعب السوري غير جاهز لقبول التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الأمر يتطلب وقتا زمنيا، وأن يكون هناك تفاوض بشأن أراضي الجولان المحتلة، وخلص إلى أن التطبيع مع إسرائيل سابق لأوانه.
كما يقول الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز أن الولايات المتحدة تأمل أنه "من خلال إحلال الاستقرار في سوريا ودعم التعافي الاقتصادي ستكون الظروف مواتية بشكل أكبر لترتيبات ما بين سوريا وإسرائيل".
غير أن الضيف الأميركي أوضح أن "العقبات في الملف السوري الإسرائيلي لا تزال عميقة وجدية للغاية، ولا أرى أنهما باستطاعتهما التوصل بسهولة إلى اتفاق بشأن مسألة الجولان".
ومن جهة أخرى، قال إن سوريا سوف تستمر بالمشاركة مع الشركاء العرب في التحالف غير الرسمي للحفاظ على عدم السماح لإيران بالتدخل في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق يعرب عن أسفه للعقوبات الأميركية على جهات مرتبطة بالحشد الشعبي ويشكّل لجنة لمراجعتها
أعربت الحكومة العراقية عن أسفها لقرار واشنطن فرض عقوبات على شركة تابعة للحشد الشعبي وميليشيات وأفراد عراقيين اتهمتهم واشنطن بمساعدة ايران في التهرب من العقوبات الأميركية. اعلان
عبّر العراق عن أسفه بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة وأفراد وميليشيات عراقية، اتهمتهم واشنطن بمساعدة إيران في التهرّب من العقوبات الأميركية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر أن "حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين"، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق "يشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة".
وأضاف العوادي أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي خارج الإطار القانوني الوطني أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، من دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية المرتبطة بالعقوبات وترفع تقريرها خلال ثلاثين يومًا متضمّنًا التوصيات والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
Related إدارة ترامب تدرس تفتيش ناقلات النفط الإيرانية.. هل يعود مسلسل خطف السفن؟واشنطن تخفف الخناق عن النفط الإيراني.. لإغراء الصين بشراء الخام الأمريكي الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني تفاصيل العقوبات الأميركيةكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر فرض سلسلة من العقوبات استهدفت شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي وعددًا من الأفراد والفصائل العراقية المقربة من طهران، متهمةً إياهم بالمشاركة في تجنّب العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق.
وجاء في بيان الخزانة أن الجماعات المشمولة بالعقوبات والمدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل أميركيين وتعمل على إضعاف الاقتصاد العراقي والسيطرة على الموارد عبر استغلال النفوذ والفساد، ما يقلل من قدرة الحكومة العراقية على العمل بفعالية.
أسماء الجهات والأفراد المستهدفينشملت العقوبات كتائب حزب الله العراق التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها كانت على صلة بالإفراج عن الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي اختُطفت في آذار/مارس 2023.
كما استهدفت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن وشقيقه علي مفتن، اللذين تتهمهما واشنطن بإقامة علاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، وبأن مؤسستهما المصرفية شاركت في غسل أموال لصالح إيران.
موقف وزارة الخزانة الأميركيةونقل بيان وزارة الخزانة الأميركية عن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله إن الولايات المتحدة تعمل على تعطيل شبكات التمويل التي تمكّن هذه الجماعات من العمل، مشيرًا إلى أن وقف تدفقاتها المالية ضروري لحماية أرواح الأميركيين وأمنهم القومي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة للشركات والأفراد المستهدفين، ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل معهم، كما يشمل الحظر الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع تلك الجهات.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة