المالكي يربط تحركات القوات الأمريكية بتغييرات محتملة في جنوب سوريا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ربط رئيس الحكومة العراقية السابق، نوري المالكي، بين التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق والأحداث في جنوب سوريا، وخاصة في مناطق السويداء ودرعا، ومحاولات إغلاق الحدود بين العراق وسوريا.
وقال المالكي إن غلق الحدود يمكن أن يكون جزءًا من محاولة لفرض حصار على سوريا وتغيير الوضع في الجنوب السوري، وأنه قد يكون هناك هدفًا فيما يتعلق بتغيير النظام في سوريا أو تحريك الأوضاع الداخلية هناك.
وأشار إلى إن تحرك القوات الأجنبية في المنطقة يثير قلقًا كبيرًا ، ويجعله يتساءل عن سبب هذه التحركات وما إذا كان هناك تغييرًا في الأوضاع الإقليمية.
وأوضح المالكي أن العراق يتابع هذا الملف بعناية وأنه يرى أن هذه التحركات لم تعد تمثل قضية داخلية للعراق بل أصبحت قضية إقليمية تتعلق بالتحولات والتحديات في المنطقة.
وأكد أن القوات الأمريكية لا تقوم بأي عمل في العراق حالياً وأنه ليس هناك أي تحرك عسكري أمريكي في البلاد، مشيرا إلى أن الأمريكيين طلبوا منه في السابق غلق الحدود مع سوريا، ولكنه رفض ذلك وأعرب عن رفضه لفرض أي حصار على دولة عربية.
وجاء في كلام رئيس الحكومة العراقية السابق، أنه في السابق عندما تم تطويق سوريا من جميع الجوانب، باستثناء الحدود مع العراق، استطاعت الحكومة السورية الصمود والبقاء موجودة.
وقال: "إن هذا المنفذ بين العراق وسوريا ساهم في دعم استمرارية الحكومة السورية خلال تلك الفترة".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".