النواب يطالبون بخطة حكومية عاجلة لمنع تكرار كارثة سنترال رمسيس
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مع التأكيد على ضرورة توفير بدائل رقمية للطوارئ واستعادة الخدمات بشكل كامل وسريع.
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة خطط الطوارئ الحالية لدى الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية وعدم تأثرها بأي طارئ مشابه.
وأوصت اللجنة بتعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات والخدمات الأخرى التي تأثرت جراء الحريق، سواء على المستوى المادي أو الأدبي.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية، مشيرًا إلى أن الدولة ستقدم تعويضات مادية ومعنوية للمتضررين، بالإضافة إلى دعم خاص لأسر الشهداء والمصابين.
وقال فوزي إن التحقيقات الجارية في الحادث ستُعلن نتائجها بشفافية فور الانتهاء منها، مؤكدًا أن الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذا الحادث وما ترتب عليه من آثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا النائب أحمد بدوي الحوادث
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر