«الطيران المدني»: غرامات بـ 2.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2025
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثاني لعام 2025م.
وتضمن التقرير إصدار عدد (87) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز (2.8) مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وبين التقرير إصدار عدد (87) مخالفة اشتملت على (63) مخالفة بحق الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من (1.9) مليون ريال، إضافة إلى عدد (13) مخالفة أخرى على الناقلات الجوية نظرًا لعدم قيامها بالتحقق من استيفاء الركاب للوثائق اللازمة وعدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة، وبلغ إجمالي الغرامات (70) ألف ريال، كما أصدرت اللجنة عدد (8) مخالفات بحق الشركات والناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (775.000) ألف ريال.
وأصدرت اللجنة (3) مخالفات بحق المسافرين، وذلك لعدم تقيدهم بأحكام نظام الطيران المدني إضافة إلى ما يُرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة، وقد بلغ إجمالي الغرامات (10) آلاف ريال.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.
الهيئة العامة للطيران المدنيغراماتقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني غرامات الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض 4.1 مليون درهم غرامات مالية على 3 شركات صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو