مبادرة جزائرية لحل أزمة النيجر تتضمن فترة انتقالية مدتها 6 أشهر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، عن مبادرة لحل الأزمة في الجارة الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد ستة أشهر.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إطلاق مبادرة لحل الأزمة في النيحر، تقوم على أولوية الحل السياسي ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري.
وأضاف الوزير أن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر.
وتنص المبادرة أن تكون الفترة الانقتالية، تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر. وتُفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وستعتمد هذه المقاربة السياسية على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين.
وقال الوزير الجزائري، إنه من أجل المقاربة التشاركية لضبط هذه الترتيبات ستقوم الجزائر باتصالات ومشاورات مع كل الأطراف التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة سياسيا، أو تدعم المساعي الرامية للذلك وتكون الإتصالات في ثلاث اتجاهات.
وتكون الاتصالات أولا داخليا مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية بالأزمة. أما ثانيا جهويا مع دول الجوار ودول الأعضاء للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة.
أما ثالثا فتكون مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامة لايجاد المخرج للأزمة.
وأشار إلى أن المبادرة تقترح مؤتمرا دوليا حول التنمية في الساحل وحشد تمويل البرامج التنموية قي المنطقة والتي من شأنها دعم الاستقرار في هذه الدول.
ولفت الوزير عطاف، إلى أن سفير بلاده لدى نيامي كانت له ثلاثة لقاءات مع الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي قاد الانقلاب في النيجر، وتحدثا عن ضرورة العودة للنظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول هذه اللقاءات.
وعبر وزير خارجية الجزائر عن رفض بلاده التام لفتح أجوائها أمام الطيران العسكري للتدخل في النيجر من منطلق معارضتها الشديدة لهذه الخطوة.
وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز/ يوليو الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائر النيجر الإنقلاب النيجر الجزائر إيكواس فترة انتقالية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
خلاف حزبي على الهواء| قانون الانتخابات الجديد يُشعل الجدل: بين «التمثيل الدستوري» و«تهميش المعارضة»
أكد النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانونَي مجلسي النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية، تستهدف التمثيل العادل للسكان والمحافظات، كضمان لتحقيق الالتزام الدستوري ومراعاة التوزيع الجغرافي.
وأضاف، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن، برفقة حماة وطن، وشباب تنسيقية الأحزاب، والشعب الجمهوري، وأحزاب أخرى، سواء من الموالاة أو المعارضة، وافقت على هذا القانون"، مشددًا: "أنا أتحدث عن الجميع".
وتابع: "القصة ببساطة أن قاعدة الناخبين أصبحت تبدأ من عمر 18 سنة، وبالتالي أصبح عدد المقيدين في الجداول الانتخابية أكبر مما كان عليه قبل خمس سنوات. والسؤال هو: هل أظل، مع تغيُّر التعداد السكاني، أتعامل مع كل المحافظات بالنسبة ذاتها؟ لا. ارتأينا أن هناك محافظات عدد سكانها أكثر، وأخرى أقل، ومن ثم تمّت مراعاة الدستور، الذي يُقر بضرورة مراعاة معادلة السكان".
وشدد: "ما يحدث من إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي، يتم كل خمس سنوات، تماشيًا مع تغيُّر أعداد الناخبين".
وأردف: "في الحوار الوطني، تحدثنا عن الانتخابات، وأخذت وقتًا وشوطًا كبيرًا في النقاشات".
لتقاطعه الحديدي: "بالفعل، حصل، وقعدنا سنتين ونصف في الحوار الوطني، وكان الموضوع الرئيسي هو النظام الانتخابي، وفي النهاية لم يُؤخذ بأي من الاقتراحات".
ليعقّب الخولي: "النظام الانتخابي الذي قدمته بعض الأحزاب المعارضة، بخصوص القائمة النسبية، سيكون صعب التنفيذ مع وجود سبع كوتات (المرأة، الشباب، الأقباط،... إلخ). ولم تكن هناك نية أن يغلب طرف طرفًا، وأنا دائمًا أشبّه الانتخابات بالامتحانات".
وأوضح: "في الانتخابات، طريقة العملية الانتخابية هي آخر شيء، ويتوقف الأمر على عدة عوامل أخرى، مثل: هل اشتغلت الأحزاب أم لا؟ وهل للمواطن المرشح شعبية أم لا خلال الخمس سنوات؟ تأثير نظام العملية الانتخابية بسيط، أما النظام الذي قدمته بعض الأحزاب، مع وجود سبع كوتات، فمن المستحيل تنفيذه".
ومن جانبه، كشف عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل المعارض، أن سبب اعتراض حزبه، برفقة عدد من أحزاب المعارضة، على تعديلات مشروعات القوانين المقدَّمة من أحزاب الموالاة، هو المطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية، قائلًا: "مصر ضمن أربع دول فقط لا تزال تعتمد على نظام القائمة المطلقة، وهو نظام يؤدي إلى جمود الحياة السياسية، وليس تطورها".
وأضاف، خلال مداخلة في البرنامج نفسه: "القائمة المطلقة تُهدر أصوات الناخبين، ويكون التصويت إما بنجاح القائمة بأكملها أو سقوطها بالكامل، ومن ثم يصبح التفاعل مع هذا النظام أمرًا صعبًا. كما أن الدوائر كبيرة الحجم للغاية، لأن الجمهورية مقسَّمة إلى أربع دوائر فقط، مما يجعل التنافس على القوائم عملية صعبة وتحتاج إلى ترتيبات لوجستية معقدة".
ودحض إمام ما وصفه بـ"الحجج" المتعلقة بأن النظام النسبي لا يتفق مع الكوتة، قائلًا: "الكوتة التي نص عليها الدستور، مثل المرأة بنسبة 25%، يمكن احتواؤها ضمن القائمة النسبية، أما الكوتات الأخرى، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، فالدستور نص على أن يكون لهم تمثيل ملائم لمدة عشر سنوات، وبالتالي يمكن تحقيق التمثيل من خلال أربع قوائم كبيرة بشكل نسبي".
واختتم: "وإذا كانت هناك حجة بأن هذا النظام لا يصلح في مجلس النواب، فما الداعي لتطبيقه في مجلس الشيوخ، الذي لا توجد به كوتة أصلًا؟ كنا نتمنى، بعد حوار وطني استمر لمدة عامين، وبعد تحديات مثل الحرب على الإرهاب وغيرها، أن يتم توسيع المشاركة من خلال نظام انتخابي متميز، وخلق مناخ للمنافسة".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي