الجزائر تقدم مبادرة جديدة لحل الأزمة في النيجر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دخلت الجزائر على خط أزمة الانقلاب العسكري في جارتها الجنوبية، النيجر، بمبادرة سلمية للحل.
وأعلن أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم عن مبادرة سلمية تبناها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل الأزمة في النيجر التي بدأت بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.
وقال عطاف في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء إن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر تأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة، وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، بعيدا عن أي تدخل عسكري، من جهة أخرى.
وأكد عطاف حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها.
وأوضح أن البنود الأساسية للمبادرة الجزائرية تشمل "إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر تماشيا مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، والمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية، والتأكيد على أن محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد والدعوة إلى تمكينه من استئناف مهامه".
كما تضمنت المبادرة التأكيد على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر إلى ما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة وعلى المنطقة برمتها، والتأكيد على استعداد الجزائر ورغبتها في المساهمة في الجهود الرامية لبلورة الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة في النيجر، بحسب الوزير الجزائري.
عطاف أكد أن المبادرة الجزائرية جاءت نتيجة مشاورات واتصالات انطلقت منذ اليوم الأول للأزمة في النيجر.
ونفى وزير الشؤون الخارجية الجزائري وجود إمكانية فتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية بالنيجر، قائلا: "نحن ضد التدخل العسكري لحل الأزمة في النيجر.. فكيف لنا أن نفتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية؟!".
وشدد عطاف، على أن موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في النيجر واضح وصريح عكس ما أسماها "التحليلات المشبوهة".
وكان عطاف قد قام بجولة أفريقية مؤخرا شملت عددا من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، وكان ملف النيجر على رأس الموضوعات التي بحثها مع قادة كل من نيجيريا بنين وغانا.
وقال إن "السمة الرئيسية للموقف الجزائري من الأزمة في النيجر تتمثل في كونه يجمع بطريقة حكيمة ورصينة بين أمرين إثنين هما رفض التغيير غير الدستوري ورفض اللجوء إلى القوة لمعالجة الأزمة الناتجة عنه".
وأضاف أن "قناعتنا تبقى راسخة أن الحل الوسط بين الأمرين لا يمكن أن يكون العمل على توفير الشروط الضرورية لإطلاق مسار سياسي يأخذ المصلحة العليا للنيجر بعين الاعتبار، ومصالح كافة دول وشعوب المنطقة".
وأشار عطاف إلى أن الجزائر أجرت اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الفاعلة داخل وخارج النيجر للمساهمة في تهدئة الأوضاع، واللجوء للخيار السياسي باعتباره الحل الأمثل لإنهاء الأزمة وتجاوز أخطارها على النيجر والمنطقة.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري أنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية النيجر في أول أيام الانقلاب، حيث أكد له رفض الجزائر التام للانقلاب وتضامنها الكامل مع الرئيس الشرعي للبلاد محمد بازم ومطالبتها بإخلاء سبيله، بالإضافة إلى مباحثاته مع وزراء خارجية أمريكا وإيطاليا وكندا.
ولفت إلى أن الرئيس تبون أرسل منتصف الأسبوع الماضي، مبعوثين خاصين له لكل من النيجر و3 دول أعضاء في مجموعة "إيكواس" وإلى نيجيريا وغانا وبنين.
وأجرى السفير الجزائري في نيامي بتعليمات من الرئيس تبون، اتصالات بالعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النيجر، بما في ذلك قادة الانقلاب، بحسب عطاف.
الوزير الجزائري أوضح أن الهدف الرئيسي من الاتصالات والمشاورات هو بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة القائمة في النيجر واستبعاد خيار اللجوء لاستعمال القوة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأزمة فی النیجر لحل الأزمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مبادرة ويتكوف الجديدة بشأن غزة
غزة – وعد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بطرح إطار عمل جديد لحل الأزمة في قطاع غزة، وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة اليوم الخميس.
ووفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة ستين يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن تسعة أسرى أحياء وثماني عشرة جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عشرين أسيرا لا يزالون على قيد الحياة، بينما يعتقد أن ما يصل إلى ثمانية وثلاثين آخرين قد لقوا حتفهم. وخلال فترة وقف إطلاق النار، ستجرى مفاوضات بين الطرفين بشأن إنهاء الحرب. وإذا تم التوصل إلى اتفاق على المبادئ العامة لإنهاء الحرب، فسيستكمل الإفراج عن بقية الأسرى الأحياء والجثث. أما إذا تعثرت المفاوضات، فستكون إسرائيل مخولة باستئناف العمليات العسكرية. كما أن هناك احتمالا آخر يتمثل في تمديد فترة التفاوض ووقف إطلاق النار، مقابل إطلاق سراح أسرى إضافيين.
ويتضمن الاتفاق أيضا استئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال الأمم المتحدة ومنظمات دولية، إلى جانب إفراج إسرائيل عن أسرى وفق آلية المراحل السابقة. ومن المنتظر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه التي كان متمركزا فيها عشية انطلاق عملية “عوز وحرْب”، ما يعني بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، لكنها ستنسحب من محور ممورغ، الذي وصفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ”فيلادلفيا 2”.
وقد تسلمت إسرائيل هذا الإطار خلال الساعات الأخيرة، لكنها لم تصدر بعد موقفا رسميا حياله. إلا أن التقديرات تشير إلى أنها لن ترفضه، لأنه لا يختلف كثيرا عن المبادرة الأصلية التي اقترحها ويتكوف، والتي نصت على إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء دفعة واحدة.
وفي حال وافقت إسرائيل على الاقتراح الجديد، ستعقد محادثات تقارب بين الأطراف في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال التفاصيل. لكن استئناف المساعدات الإنسانية ضمن الاتفاق يعتبر ضربة لإسرائيل وجهودها الرامية إلى توصيل الإغاثة مباشرة إلى السكان دون أن تصل إلى يد حركة الفصائل الفلسطبينية. وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فقد تتمكن حركة الفصائل من استعادة سيطرتها على المساعدات وتعزيز نفوذها في قطاع غزة.
ويتكوف، الذي أعرب منذ الليلة الماضية عن “شعور إيجابي” تجاه إمكان التوصل إلى حل طويل الأمد من خلال هذه المبادرة الجديدة، أكد أن اقتراحه قابل للتعديل. وقال أمس: “نأمل في أن تنقل مسودة الوثيقة إلى الرئيس في نهاية اليوم ليطلع عليها”. وأوضح أنه يتوقع أولا “وقفا مؤقتا لإطلاق النار، يليه حل طويل الأمد يفضي إلى تسوية سلمية لهذا الصراع”.
الإطار الأصلي لويتكوف – والفروقات
وفقا للمبادرة الأصلية التي قدمها ويتكوف، كان من المقرر أن يشهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار، والذي كان محددا بأربعين يوما، إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الأحياء والجثث. وفي نهاية الفترة، إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، يطلق سراح البقية. أما في الصيغة الجديدة، فتم تمديد وقف إطلاق النار إلى ستين يوما، على أن يفرج خلالها عن تسعة أسرى أحياء وثماني عشرة جثة على مرحلتين، خلال أسبوع.
وقال مسؤولون تحدثوا إلى ويتكوف أمس، إن “الولايات المتحدة ستبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق، حتى لو تطلب ذلك استخدام عبارات دبلوماسية مرنة”. ورغم أن هناك توافقا مبدئيا على معظم بنود الصفقة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن ويتكوف يعتزم الضغط بقوة على إسرائيل لتقديم تنازلات بخصوص الضمانات اللازمة لإنهاء الحرب، وهي مطلب ثابت لدى حماس دفعها إلى رفض مبادرات سابقة.
وتجري في الكواليس محادثات وتبادل مسودات بين قطر والولايات المتحدة من دون علم إسرائيل، وعلى ما يبدو بعلم حركة الفصائل، التي صرحت ظهر أمس بأنها توصلت إلى “تفاهم مبدئي” مع ويتكوف، بينما لم تكن إسرائيل على دراية بتفاصيل ذلك. وقالت جهات مطلعة على الموضوع أمس: “يبدو أن ترامب ضاق ذرعا من طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة، ويريد إنهاءها”.
وقد جاءت تصريحات ويتكوف بعد إعلان حركة الفصائل الفلسطينية ظهر أمس أنها توصلت إلى “تفاهم مبدئي” خلال المحادثات معه. وسارع مسؤول إسرائيلي إلى نفي ذلك، مؤكدًا أنه “لا توجد أي تفاهمات، وأن حركة الفصائل الإرهابية تواصل دعايتها وحربها النفسية”. وأضاف: “كما قال ويتكوف بنفسه قبل يومين، فإن إسرائيل وافقت على مبادرته، بينما تواصل حركة الفصائل رفضها. اقتراح الحركة غير مقبول لا من قبل إسرائيل ولا من قبل الإدارة الأميركية”. ومع ذلك، يبدو الآن أن لبيان الحركة أساسًا من الصحة.
المصدر: Ynet
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»