غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، وهو ما نستعرضه من خلال التقرير التالي.
الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فضّ دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بعد عام حافل بالعمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إلى جانب بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، ضمن جهود المتابعة الميدانية لمشروعات الحكومة، بما يعكس دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فضّ دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، تجسده كثافة التشريعات والأدوات الرقابية المستخدمة، دعمًا للدولة المصرية على كافة الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكتابة على العملات الورقية العملات الورقية البنك المركزي تشويه النقد رئيس مجلس النواب البنک المرکزی قانون ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.65 % الشهر الماضي
زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2.65 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.502 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 254.743 مليار ريال.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.14 بالمئة، أي بواقع 6.165 مليار ريال، لتصل إلى 201.899 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 11.435 مليار ريال، إلى 126.689 مليار ريال في نوفمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
ارتفاع مخزون الذهب
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر الماضي بنحو 22.786 مليار ريال إلى 57.155 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 34.369 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بقيمة 70 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2024، ليبلغ مستوى 5.201 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5.257 مليار ريال، إلى مستوى 12.852 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟