البنك المركزي: عجز حساب المعاملات التجارية لمصر يتحسن لـ 13.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
شهد الاقتصاد المصـري خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 تطورات إيجابية، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وقد جاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث «يناير/مارس 2025».
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 عجز كلي قدره نحو 1.
وأوضح البنك المركزي، أن انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6% إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل إيرادات السياحة بنسبة 23%
وساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تحسين العجز الميزان التجاري السلعي غير البترولي، بالإضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%
وأرجع البنك المركزي، أسباب تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي إلى عجز كلي قدرة 1.9 مليار دولار إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة «رأس الحكمة» بقيمة 15 مليار دولار.
اقرأ أيضاًسعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
رئيس اقتصادية قناة السويس يختتم جولته الصينية.. فرص استثمارية وشراكات واعدة في نانجينغ
الرئيس السيسي يناقش المحاور الأساسية لعمل وأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي العجز الميزان التجاري حساب المعاملات الجارية عجز حساب المعاملات الجارية مصر البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة