هل يساهم إيقاف تطبيق iBOK في كبح تدهور الجنيه السوداني؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
خلفية القرار:
في خطوة مفاجئة، أصدر بنك السودان المركزي يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، قرارًا بوقف خدمة التحويلات المالية عبر تطبيق iBOK التابع لبنك الخرطوم، دون الإفصاح عن الأسباب المباشرة، مكتفيًا بإشارة إلى “إعلان لاحق”. القرار أثار تساؤلات عديدة حول دلالاته وتوقيته، خاصة في ظل اشتداد أزمة سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه السوداني.
السياق الاقتصادي:
تشهد الأسواق السودانية منذ أسابيع تصاعدًا حادًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من ثلث قيمتها خلال فترة وجيزة. وعزا مراقبون ذلك إلى تفاقم الأوضاع السياسية، وتوسع السوق الموازي للعملات، وغياب السياسات النقدية الفعالة، فضلًا عن تصاعد الطلب على الدولار لأغراض التجارة والتهريب والتحوّط من التضخم.
تحليل القرار:
ما يمكن أن يحققه الإيقاف:
•الحد من المضاربات الإلكترونية:
قد يساهم القرار في تعطيل بعض الأنشطة المرتبطة بالتحويلات السريعة التي تُستخدم في المضاربة على أسعار العملات.
•ضبط السيولة تحت النظام الرسمي:
إيقاف التطبيق قد يُساعد في تقليل التحويلات غير الخاضعة للرقابة الكاملة للبنك المركزي.
•رسالة انضباط مصرفي:
القرار يُظهر رغبة المركزي في استعادة السيطرة على سوق النقد والخدمات المالية.
لكن التأثير محدود للأسباب التالية:
•وجود بدائل متعددة لتحويل الأموال، سواء عبر تطبيقات أخرى أو السوق الموازي.
•الطلب الحقيقي على الدولار ما زال مرتفعًا، نتيجة شح السلع الأساسية والاستيراد من الخارج.
•غياب المعالجة الجذرية للأزمة الاقتصادية:
فالإيقاف لا يعالج الأسباب الهيكلية التي أدت إلى تدهور الجنيه، مثل ضعف الإنتاج وغياب الاستقرار السياسي وانعدام الاحتياطي الأجنبي.
رأي الخبراء:
يرى اقتصاديون أن خطوة إيقاف iBOK قد تكون جزءًا من حزمة إجراءات أوسع مرتقبة من قبل البنك المركزي لضبط سوق النقد، لكنهم حذروا من أن الاعتماد على الإجراءات التقنية وحدها لن يُعيد الاستقرار للعملة، ما لم تُصاحبها إصلاحات هيكلية حقيقية تشمل:
•مراجعة السياسات المالية والنقدية.
•دعم الإنتاج والصادرات.
•استقطاب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية.
•تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة.
الخلاصة:
إيقاف خدمة iBOK خطوة إجرائية قد تُسهم في إبطاء بعض المعاملات المريبة، لكنها لن توقف نزيف الجنيه ما لم تتوفر إرادة سياسية واضحة وخطة اقتصادية شاملة. السوق السودانية بحاجة إلى ثقة، وهذه لا تأتي بقرارات مفاجئة فقط، بل بسياسات شفافة ومستقرة تُعيد الأمل في العملة الوطنية.
إعداد: صحيفة التيار
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة حديد وطني
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية (نمو) ، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع (41.4) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن.
وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك.
وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم.
وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور