الضرائب تواصل دعم المشروعات الصغيرة بتوزيع أجهزة نقاط البيع مجانًا في الإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية في إطار جهودها لتيسير الإجراءات الضريبية وتحفيز الممولين على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، عن بدء توزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للممولين المنضمين للنظام المبسط بمحافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مركز كبار ومتوسطي الممولين بوجه بحري، بعد نجاح التجربة في محافظة القاهرة.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، وضمن خطة متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن المصلحة تسخّر كل إمكانياتها لتيسير إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المبسط دون أي أعباء مالية على الممولين.
وأوضحت عبد العال أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يقدم مزايا استثنائية لأصحاب المشروعات الصغيرة، منها الإعفاء الكامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل، وضريبة دخل نسبية تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الأعمال، فضلًا عن إعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات، وتيسيرات في تقديم إقرارات القيمة المضافة وتقليل عددها إلى أربعة فقط سنويًا، إلى جانب إعفاءات متعددة من ضرائب ورسوم مثل الدمغة، وتوزيعات الأرباح، والتسجيل العقاري.
وأضافت أن خطوات الاستفادة من النظام تبدأ بتقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشيرة إلى أن استلام أجهزة نقاط البيع يتم بشكل فوري بعد التسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال مقار: وحدة متابعة التيسيرات الضريبية، والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بعمارات العبور، ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، ومركز وجه بحري بالإسكندرية.
واختتمت عبد العال بالتأكيد على أن المصلحة لا تطلب من المنضمين سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، والتسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، إلى جانب الالتزام بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات، بما يعزز الشفافية ويسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الفوضى تسيطر على سوق الفضة.. وتجار الخام يوقفون البيع
تشهد أسواق الفضة المحلية والعالمية حالة من الارتباك والتذبذب الحاد، بعد أن سجلت الأسعار العالمية مستوى 49 دولارًا للأوقية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهو الأعلى منذ عام 2011، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي وتصاعد المخاطر السياسية والاقتصادية، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية استقرت خلال تعاملات اليوم، ليسجّل جرام الفضة عيار 800 نحو 69 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 86 جنيهًا، وعيار 999 نحو 86 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عيار 925 عند 640 جنيهًا.
سعر الفضة عالمياوفي المقابل، استقرت الأوقية العالمية عند 49 دولارًا، وهو أعلى مستوى في 14 عامًا، مدفوعًا بزيادة الإقبال الاستثماري وتراجع الثقة في الأدوات المالية التقليدية، مع تزايد رهانات الأسواق على مزيد من التيسير النقدي الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.3% محليًا، بالتوازي مع صعود عالمي بنسبة 4.4% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة الطلب الصناعي وتعاظم التوقعات بخفض الفائدة.
فوضى في السوق المحلية ووقف للتداولوكشف مركز الملاذ الآمن عن حالة من الفوضى في التسعير داخل السوق المحلية، بعد قيام بعض تجار الخام برفع الأسعار بشكل غير مبرر، أعقبه نقص حاد في المعروض، وتوقف بعض المتعاملين عن البيع ترقّبًا لزيادات إضافية.
وقال المركز: سوق الفضة بدأ يدخل مرحلة خطيرة؛ لاحظنا أن بعض تجار الخام رفعوا الأسعار فوق المستويات الطبيعية دون مبررات، ثم اتجهوا لتقليل المعروض، وهو ما خلق حالة من الشلل والارتباك في التداولات."
وأضاف: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد نشهد قفزات غير منطقية في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية والعبث بالتسعير، حفاظًا على المستهلك والمستثمر."
وأشار التقرير إلى أن بعض المصانع توقفت بالفعل عن الإنتاج بسبب نقص الخامات بعد امتناع تجار الخام عن البيع انتظارًا لمستويات أعلى من الأسعار، في ظل موجة ارتفاعات متواصلة بالبورصات العالمية بالتزامن مع صعود الذهب واقترابه من 4000 دولار للأوقية، وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
خلفية تاريخية
ويُعد هذا المستوى الأعلى للفضة منذ عام 2011، حين لامست عتبة 50 دولارًا للأوقية للمرة الثانية في تاريخها، بعد بلوغها هذا السعر أول مرة عام 1980 أثناء محاولة الأخوين هانت احتكار السوق.
أداء الفضة في سبتمبر 2025
ارتفعت أسعار الفضة مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي يبدو أنه سيطول، وتنامي الضبابية السياسية في فرنسا واليابان، وتزايد التوقعات بسياسات نقدية أكثر مرونة عالميًا، مما دفع المستثمرين نحو أصول بديلة أكثر أمانًا.
عوامل الدعم الأساسية
تحظى الفضة والذهب بدعم قوي من تراجع الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض الفائدة، ومشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، فضلًا عن القلق من ضعف العملات الورقية.
وتتميّز الفضة بخصوصية مزدوجة كمعدن ثمِين وصناعي، إذ يتأثر أداؤها بالطلبين الاستثماري والصناعي معًا.
اختلال العرض والطلب
بحسب معهد الفضة العالمي، بلغ الطلب الصناعي مستوى قياسيًا في 2024 عند 680.5 مليون أوقية، مدفوعًا بالطلب على الطاقة الشمسية والبنية التحتية الكهربائية والمركبات الكهربائية.
ورغم تراجع الطلب الإجمالي بنسبة 3%، إلا أنه تجاوز العرض للعام الرابع على التوالي، مسجّلًا عجزًا قدره 148.9 مليون أوقية، ومن المتوقع استمرار العجز في 2025 للعام الخامس على التوالي، مع إنتاج متوقع 844 مليون أوقية مقابل طلب يتجاوز 940 مليون أوقية.
تفوق الفضة على الذهب
شهدت الفضة زيادة بنحو 67% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب الذي ارتفع بنحو 50%، فيما انخفض معدل الذهب إلى الفضة إلى 81 نقطة، وهو أدنى مستوى في عام.
تحذيرات من ارتفاع مفرط
حذّرت شركة Metals Focus من أن الارتفاع المبالغ فيه قد يؤدي إلى تراجع الطلب الصناعي نتيجة "الادخار الصناعي"، إذ تسعى الشركات إلى ترشيد استخدام المعدن وخفض التكاليف.
ويتوقع المحللون أن يؤدي التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة الشمسية إلى تقليص استهلاك الفضة بنسبة 15–20% هذا العام، لكنهم يؤكدون أن النمو الكبير في الطاقة النظيفة سيواصل دعم الطلب طويل الأجل.
توقعات مستقبلية
رغم احتمالات الترشيد الصناعي، لا يتوقع المحللون أن يتأثر الاتجاه الصعودي العام، مع استمرار عجز المعروض المتوقع عند 187.6 مليون أوقية هذا العام، وهو ثالث أكبر عجز تاريخي.
ويرى الخبراء أن استمرار الطلب الاستثماري القوي سيُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، بينما تظل الفضة عنصرًا أساسيًا في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والتقنيات الكهربائية، ما يعزز مكانتها كمعدن استراتيجي في المرحلة المقبلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات