محاسبة كل من تطاول.. هكذا رد علاء مبارك على دعوة مصطفى بكري للثورة على الفساد والظالمين
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشعل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تفاعلا، السبت، بتعليقه على تصريح منسوب إلى الإعلامي المصري والنائب البرلماني مصطفى بكري، دعا فيه إلى أن "يكون عام 2026، عام الثورة على كل ما يمس استقرار وأمن مصر وعلى الفساد والظالمين"، حسب قوله.
وجاءت تصريحات مصطفى بكرى بعد استقبال شعبي له بمحافظة قنا إثر فوزه في انتخابات مجلس النواب 2025، بحسب مقاطع فيديو نشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك.
وقال مصطفى بكري في تصريحات منسوبة له نشرتها صحف مصرية: "ليكن عام 2026 هو عام الثورة على كل ما يمس أمن واستقرار واقتصاد البلد؛ ثورة على الفساد، والظالمين، وثورة على كل شخص يقدم نفسه على أنه مركز قوة وهو خارج على القانون والدستور".
وردا على تلك التصريحات، قال علاء مبارك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ليكن عام 2026 عام المحاسبة على كل من تطاول أو قام بنشر أخبار كاذبة وشائعات، سواء في مقالات أو بنشر كتب عن أي شخص أو رمز أو قيادة سواء في الحاضر أو الماضي، منهم ما زال على قيد الحياة أو من توفاهم الله، ليكون عبرة لمن ينشر الأخبار المحرضة والمغلوطة للتأثير على الرأي، لما لها من أضرار على المجتمع".
وأردف نجل الرئيس المصري الراحل في منشوره: "فنشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد من أكثر الجرائم التي تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها. حفظ الله مصر".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات المصرية تغريدات علاء مبارك على کل
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو