في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، بزيارة ميدانية إلى مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص.
تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة إلى مواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء، والنهوض بالقطاعات التابعة، وتعظيم العوائد، ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة، لاسيما فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وكذلك متابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، إنطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية.
استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية، بتفقد مقر هيئة المواد النووية وأقسامها وإداراتها المختلفة ومن بينها معامل التحاليل والبيات والاختبارات، ومصنع تنقية الأحماض، وشملت الجولة بحضور الدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة، والدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومشاركة عدد من الخبراء والأساتذة والباحثين العاملين فى هيئة المواد النووية، مجمع الوحدات التكنولوجية، واستمع الدكتور عصمت، إلى شرح تفصيلي، وشاهد تجربة عملية لمعالجة الخامات ورفع جودتها بداية من مراحل التجهيز والإعداد، مرورا بمراحل المعالجة والتنقية ورفع الجودة إلى المستويات القياسية العالمية، وصولا إلى التجارب العملية الخاصة بطرق استخلاص بعض العناصر الإقتصادية والإسترتيجية، وامتدت الزيارة الميدانية إلى تفقد عدد من الوحدات التكنولوجية التى يجرى العمل عليها وفى مراحل الاختبارات النهائية.
فى ختام الزيارة، أشاد الدكتور محمود عصمت بهيئة المواد النووية ودورها الفاعل فى إطار رؤية الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، وكذلك ما تقوم به الهيئة من توطين للصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على تقنيات مصرية خالصة، لاسيما فى مجال استخلاص العناصر والمواد النادرة، موضحا أن هيئة المواد النووية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التى تم تطبيقها، والهيئة شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى العديد من المجالات الاقتصادية خاصة مجالات استكشاف واستخلاص الخامات والمواد الأرضية، مضيفا أن الزيارات المتكررة تأتى فى إطار توجه الدولة بالاهتمام والاستفادة من تطبيقات البحث العلمى وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلى، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الكهرباء هيئة المواد النووية
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو