استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، فى أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الأزمة السودانية، حيث ناقشا سُبل وقف إطلاق النار وحقن الدماء.

ومنذ اندلاع الأزمة، سخّرت الدولة المصرية جميع مؤسساتها المعنية من أجل إيجاد حل يحقن دماء الأشقاء ودعم الشعب السودانى الشقيق، من منطلق السياسة الخارجية المصرية، وثوابتها المتمثلة فى ضرورة استقرار ووحدة السودان وعدم التدخّل فى شئونه الداخلية، وسلامة شعبه، وتقديم كل المساعدات الممكنة له، كما حرص الرئيس السيسى على احتواء الأزمة عبر الاتصالات المستمرة مع جميع الأطراف السودانية، والأفريقية، والعربية والدولية والأممية، ودعا إلى توحيد رؤى دول جوار السودان بشأن الأزمة وتداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وتعاملت مصر، حكومة وشعباً، برحابة صدر مع تدفّق الأشقاء السودانيين إلى الأراضى المصرية، وسمحت بدخول مئات الآلاف منذ بداية الأزمة دون تقييد، ووفّرت لهم كل سُبل الرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى أن المواطنين المصريين استقبلوا إخوتهم القادمين من السودان وقدّموا الكثير من المبادرات لمساعدتهم وتوفير مواد إغاثة ووجبات غذائية على الحدود، أخذاً فى الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التى تجمع البلدين الشقيقين. وتتعامل مصر فى الشق السياسى بكل حكمة واتزان تنظر دوماً إلى المصلحة العليا للشعب السودانى، والمتمثلة فى وجود استقرار دائم يؤدى إلى تنمية مستدامة فى السودان الشقيق، ومن هذا المنطلق أيضاً فإن مصر تنظر إلى أهمية وقف إطلاق النار كأولوية قصوى تسهم فى الوصول إلى توافق وحل للأزمة، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة يعبر من خلالها الشعب السودانى عن تطلعاته وآماله.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العلمين السيسي البرهان الأزمة السودانية

إقرأ أيضاً:

انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟

أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث  أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. 

يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.

رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة. 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على  أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديمسليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطنقرارات عاجلة لاتحاد المهن الطبية بشأن أزمة التكليف والإيجار القديمشريف عامر: الرئيس السيسي وجّه رسالة طمأنة للمصريين بشأن أزمة الإيجار القديم

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الدستور مجلس النواب الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • برلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولة
  • حسن شاه حسيني: الحفاظ على الأمن والسلام والاستقلال وسيادة الأراضي السودانية يمثّل قوة لكل العالم الإسلامي
  • الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة
  • مكالمة مع الرئيس السيسي.. ماكرون يؤكد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية بشأن غزة
  • عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
  • الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
  • تعرف على أبرز أقوال الصحف السودانية اليوم
  • مظاهرة أمام القنصلية المصرية في إسطنبول تندد بدور السيسي في حصار غزة (صور)