ليس كل إصابة تستحق تعويضًا.. هذه الحالات يرفضها قانون التأمينات
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بوضوح الحالات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر أو تعويض الإصابة، في خطوة تهدف إلى ضبط منظومة التأمين الاجتماعي وحماية أموالها من الاستغلال.
ووفقًا للمادة (57) من القانون، يُحرم المصاب من التعويض إذا ثبت أحد الأمور التالية:
تعمد الإصابة: في حالة إحداث المؤمن عليه الإصابة لنفسه عمدًا.
سوء السلوك الفاحش والمقصود: ويشمل ذلك حالتين رئيسيتين:
إذا كانت الإصابة نتيجة تصرف تحت تأثير الخمور أو المخدرات.
إذا نتجت عن مخالفة تعليمات الوقاية الموضوعة في أماكن واضحة داخل العمل.
إلا أن القانون راعى الحالات الإنسانية، حيث نص على استثناء تلك الحالات من الحرمان من التعويض إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو تسببت في عجز دائم تتجاوز نسبته 25%.
وفي السياق ذاته، نظم القانون من خلال المادة 82 آليات تحديد نسبة العجز، مؤكدًا على التزام جهة العلاج بإخطار المصاب بنتيجة العلاج، ونسبة العجز إن وُجدت، مع منح الحق في التظلم الطبي عبر آلية التحكيم المنصوص عليها قانونًا.
كما ألزم القانون جهات العلاج بإبلاغ كل من جهة العمل وهيئة التأمين الصحي بفترات الإجازة المرضية، بحيث يُعتبر قرار جهة العلاج ملزمًا لصاحب العمل.
هذه التعديلات والإجراءات تؤكد أن التأمينات ليست مجرد آلية صرف تعويضات، بل نظام منضبط يوازن بين الحقوق والمسؤوليات، ويهدف إلى الحماية الجادة للعاملين دون التهاون مع الإهمال أو السلوك المتعمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات المخدرات الخمور قانون التأمینات قانون ا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور