ليس كل إصابة تستحق تعويضًا.. هذه الحالات يرفضها قانون التأمينات
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بوضوح الحالات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر أو تعويض الإصابة، في خطوة تهدف إلى ضبط منظومة التأمين الاجتماعي وحماية أموالها من الاستغلال.
ووفقًا للمادة (57) من القانون، يُحرم المصاب من التعويض إذا ثبت أحد الأمور التالية:
تعمد الإصابة: في حالة إحداث المؤمن عليه الإصابة لنفسه عمدًا.
سوء السلوك الفاحش والمقصود: ويشمل ذلك حالتين رئيسيتين:
إذا كانت الإصابة نتيجة تصرف تحت تأثير الخمور أو المخدرات.
إذا نتجت عن مخالفة تعليمات الوقاية الموضوعة في أماكن واضحة داخل العمل.
إلا أن القانون راعى الحالات الإنسانية، حيث نص على استثناء تلك الحالات من الحرمان من التعويض إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو تسببت في عجز دائم تتجاوز نسبته 25%.
وفي السياق ذاته، نظم القانون من خلال المادة 82 آليات تحديد نسبة العجز، مؤكدًا على التزام جهة العلاج بإخطار المصاب بنتيجة العلاج، ونسبة العجز إن وُجدت، مع منح الحق في التظلم الطبي عبر آلية التحكيم المنصوص عليها قانونًا.
كما ألزم القانون جهات العلاج بإبلاغ كل من جهة العمل وهيئة التأمين الصحي بفترات الإجازة المرضية، بحيث يُعتبر قرار جهة العلاج ملزمًا لصاحب العمل.
هذه التعديلات والإجراءات تؤكد أن التأمينات ليست مجرد آلية صرف تعويضات، بل نظام منضبط يوازن بين الحقوق والمسؤوليات، ويهدف إلى الحماية الجادة للعاملين دون التهاون مع الإهمال أو السلوك المتعمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات المخدرات الخمور قانون التأمینات قانون ا
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
يساهم القانون في تعزيز التحول الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان، ويعمل على تطوير تقنيات التصنيع، خصوصًا في مجال الصناعات المعرفية، كما يشجع على استخدام الآلات والمعدات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا