إصابتك لا تكفي.. تعرف على شروط صرف تعويضات التأمينات
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بوضوح الحالات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر أو تعويض الإصابة، في خطوة تهدف إلى ضبط منظومة التأمين الاجتماعي وحماية أموالها من الاستغلال.
ووفقًا للمادة (57) من القانون، يُحرم المصاب من التعويض إذا ثبت أحد الأمور التالية:
تعمد الإصابة: في حالة إحداث المؤمن عليه الإصابة لنفسه عمدًا.
سوء السلوك الفاحش والمقصود: ويشمل ذلك حالتين رئيسيتين:
إذا كانت الإصابة نتيجة تصرف تحت تأثير الخمور أو المخدرات.
إذا نتجت عن مخالفة تعليمات الوقاية الموضوعة في أماكن واضحة داخل العمل.
إلا أن القانون راعى الحالات الإنسانية، حيث نص على استثناء تلك الحالات من الحرمان من التعويض إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو تسببت في عجز دائم تتجاوز نسبته 25%.
وفي السياق ذاته، نظم القانون من خلال المادة 82 آليات تحديد نسبة العجز، مؤكدًا على التزام جهة العلاج بإخطار المصاب بنتيجة العلاج، ونسبة العجز إن وُجدت، مع منح الحق في التظلم الطبي عبر آلية التحكيم المنصوص عليها قانونًا.
كما ألزم القانون جهات العلاج بإبلاغ كل من جهة العمل وهيئة التأمين الصحي بفترات الإجازة المرضية، بحيث يُعتبر قرار جهة العلاج ملزمًا لصاحب العمل.
هذه التعديلات والإجراءات تؤكد أن التأمينات ليست مجرد آلية صرف تعويضات، بل نظام منضبط يوازن بين الحقوق والمسؤوليات، ويهدف إلى الحماية الجادة للعاملين دون التهاون مع الإهمال أو السلوك المتعمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة التأمين الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يبحث الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ضم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة، وذلك لمناقشة الاستعدادات التنفيذية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، وأحمد طارق رئيس مجلس إدارة شركة "بي ويل"، والدكتور عبد العزيز رضوان مسؤول التخطيط الصحي بالإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة بالهيئة، وعمر فتحي عضو الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة بالهيئة، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والصحية المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خطة العمل وآليات التنفيذ، إضافة إلى التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لبدء تطبيق المنظومة داخل الإسكندرية، كما تم بحث سبل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الاجتماع يُعد خطوة محورية على طريق التحضير الجاد لتفعيل المنظومة بنجاح، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بتوفير كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية الصحية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأبناء الإسكندرية، حيث تعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل من أولوياتنا الاستراتيجية لدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أن انضمام الإسكندرية إلى المنظومة يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الطبية، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بملف الصحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.
وعلى هامش الاجتماع، شهد المحافظ مراسم توقيع عقد اتفاق تقديم خدمة طبية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من الكيانات الطبية المتخصصة بالمحافظة، بما يعزز من جهود دمج المؤسسات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي.
وشمل البروتوكول الأول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل - ممثلة في مي فريد المدير التنفيذي للهيئة - ومركز طب الأطفال بالإسكندرية، ممثلًا في الدكتور صلاح زاهر رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة أميرة طهيو المدير التنفيذي للمركز.
أما العقد الثاني، فقد جرى توقيعه بين الهيئة ومستشفى أجيال، ووقعه عن المستشفى الدكتور شيت سيد شيت، مدير المستشفى، والدكتورة رانيا أحمد نائب مدير المستشفى، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والشخصيات الصحية والتنفيذية بالمحافظة.
وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الخطوة، التي تدعم مسار تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه البروتوكولات تسهم في توسيع نطاق تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وتضمن توفير رعاية طبية متكاملة ومتاحة لكافة المواطنين، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030".