إلغاء استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد في أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
حذّر رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، سيمين كري فونوس، من فقدان استقلالية هيئات مكافحة الفساد، بعد أن أقر البرلمان قانونا يلغي استقلال مؤسستين لمكافحة الفساد في البلاد التي تشهد حربا، غداة اعتقال مسؤول يعمل في إحدى الهيئتين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن كري فونوس قوله إنه "تم جعل مؤسستين -المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب المتخصص لمكافحة الفساد- كأجهزة تابعة".
وطلب كري فونوس من الرئيس فولوديمير زيلينسكي عدم التوقيع على القانون، الذي قال إنه يعرّض مسار أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي للخطر.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن هذه الخطوة. وأكد أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب المتخصص لمكافحة الفساد "بالغا الأهمية لجدول أعمال إصلاح أوكرانيا، ويجب أن يعملا بشكل مستقل لمكافحة الفساد".
وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتوسع، مارتا كوس، أن سيادة القانون هي في صميم مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وصوّتت أغلبية واضحة من 263 مشرّعا مقابل 13 مع امتناع 13 عن التصويت، لصالح مشروع القانون الذي يُخضع أنشطة الهيئتين لإشراف المدعي العام الذي يخضع بدوره للرئيس زيلينسكي. وبالتالي يلغي هذا الإجراء استقلاليتهما، كما يقول المنتقدون.
وبموجب القانون، يحق لمكتب المدعي العام أيضا تولي التحقيقات من المكتب الوطني لمكافحة الفساد وتسليمها إلى هيئات أخرى.
ويوم الاثنين، اتخذ جهاز الأمن الأوكراني -الذي يتبع مباشرة لزيلينسكي- إجراءات ضد موظفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد بتهم تشمل التعاون مع روسيا.
وتم إنشاء نظام من سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا بعد الانقلاب الموالي للغرب عام 2014.
ومع ذلك، ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، لا تزال أوكرانيا واحدة من أكثر البلدان فسادا في أوروبا.
إعلانولطالما اتهم المنتقدون هيئات مكافحة الفساد بأنها وسيلة غربية للتأثير على السياسة الأوكرانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات شفافية الاتحاد الأوروبی مکافحة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي في طريقه لتسجيل أول تراجع في الطاقة الشمسية منذ 10سنوات
بروكسل (الاتحاد)
أظهرت بيانات صناعية جديدة، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يسير نحو تسجيل أول تراجع سنوي في التوسع بمجال الطاقة الشمسية منذ أكثر من عشر سنوات في ظل تقليص بعض الحكومات الدعم المالي المخصّص لتركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة «SolarPower Europe»، من المتوقع أن يتم تركيب 64.2 غيغاواط من القدرة الشمسية الجديدة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنةً بـ65.1 غيغاواط تم تركيبها في العام السابق.
ويمثل هذا التراجع أول انخفاض سنوي في نمو السوق الشمسية الأوروبية منذ عام 2015، ما يشكل نكسة في أحد أكثر قطاعات الطاقة النظيفة نمواً في أوروبا.ويعكس هذا التباطؤ تحولاً في الأولويات السياسية لبعض الدول الأعضاء، التي عمدت إلى تقليص الإجراءات الخضراء أو تقليص دعم الطاقة النظيفة بسبب الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة نتيجة الإنفاق العسكري ودعم الصناعات المحلية.
وسجلت الطاقة الشمسية في يونيو الماضي نسبة 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، ما جعلها المصدر الأكبر لتوليد الطاقة خلال ذلك الشهر.
ورغم ذلك، تشير مستويات النشر الحالية إلى أن الاتحاد سيعجز عن تحقيق هدفه بتركيب 750 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إذ يتوقع أن يبلغ النقص نحو 27 غيغاواط عن المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية والتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية.
ويُعزى الانخفاض الحالي بشكل رئيسي إلى تراجع تركيب الألواح الشمسية السكنية على الأسطح، والتي يتوقع أن تشكّل هذا العام نحو 15% فقط من القدرة الجديدة المركبة، مقارنة بنحو 30% خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وشهدت دول مثل ألمانيا وفرنسا خفضاً في تعويضات التغذية الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية السكنية، كما خفّضت هولندا الدعم المالي للأسر التي تصدّر فائض إنتاجها من الكهرباء الشمسية إلى الشبكة العامة.
أخبار ذات صلة
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور